"النواب" ينجح فى الوصول لصيغة توافقية.. قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمى الرعاية الطبية

تضع  الدولة  ملف الرعاية الصحية ضمن أبرزأولوياتها، فلم تكتف بتطوير القطاع الطبى من  بناء المستشفيات وتوفير الأجهزة والمستلزمات طبية  وتوفير الأدوية فقط، لكنها  أدركت فى الوقت ذاته  أن للمريض الحق فى تلقى العلاج، بطريقة ملائمة مع حمايته من الوقوع ضحية الأخطاء الطبية، وفى الوقت  ذاته تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة لمقدمى الرعاية الصحية بشتى تدرجاتهم، وتنظيم ذلك  فى اطار قانونى وتشريعى .

 

 ويعد قانون المسئولية الطبية ضمان لبيئة عمل جاذبة للفريق الصحي، والحصول على خدمة ذات  ورحب  مجلس النواب بأي مقترح على تعديل قانون المسئولية الطبية لتحقيق التوازن في القانون، خاصة أن حذف مجلس النواب المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية، يوضح حرص مختلف الأحزاب السياسية على تلبية مطالب الفرق الطبية في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء ممارستهم عملهم.جودة عالية للمرضى، وكذلك تحقيق الطريقة المثلى في حصول المريض على خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال بيئة عالية للفريق الصحي ، 

 

ونجح مجلس النواب في الوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمشاركة الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تم احتواء بعض الخلافات مع نقابة الأطباء  وتمت الاستجابة لمطالبها، وذلك في إطار حرص المجلس على خروج القانون للنور نظراً إلى أنه من التشريعات الضرورية، خاصة أنه معمول به في مختلف دول العالم.

 

ويلعب قانون المسئولية الطبية يلعب  حيويًا في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، حيث يساهم في حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية بشكل عادل ومنصف.

 

 

ولقيت موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، ترحيبا واسع النطاق  خاصةً قرار حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بتطبيق الغرامات المالية في حالات الخطأ الطبي،  وهى ما اعتبرها البعض  تمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتهدف إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، كما انها  تعمل على تعزيز الاستقرار المهني للأطباء وتشجيعهم على أداء عملهم بثقة دون الخوف من تداعيات قانونية غير مبررة.

 

وأشاد  النائب زكى عباس عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبرلمان لدعم وتطوير قطاع الصحة في البلاد، مع التركيز على تحسين بيئة العمل للأطباء لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ، مشيرا  إلى أن قانون المسئولية الطبية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة، ويؤكد دور البرلمان في الاستجابة للتحديات والاحتياجات التي تواجه المجتمع الطبي.

 

واعتبر عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 

 

 بدورها ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية،  ،وقالت إن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل للأطباء، مع ضمان حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية، موضحتا أن قانون المسئولية الطبية يشكل أحد الأسس الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء التي قد تحدث خلال ممارستهم لمهامهم الطبية وبين توفير الحماية القانونية لهم من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم.

 

 

وأوضحت  موسى، أن إلغاء الحبس الاحتياطي واستبداله بالغرامات المالية يعزز من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم، ويحد من المخاوف التي قد تنشأ لديهم نتيجة القوانين السابقة، مشيرة إلى أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء من جهة، وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية للمرضى من جهة أخرى.

 

وقالت النائبة رحاب موسى، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة لقطاع الصحة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية ،مبينا أن تطوير التشريعات المتعلقة بالمسئولية الطبية هو جزء من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وضمان حقوق العاملين فيها، مؤكدة على أهمية استمرار العمل على تطوير التشريعات الصحية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء، ويضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.