ترامب يهدد ويتوعد والاتحاد الأوروبي متخوف.. الصادرات الأوروبية والغاز الطبيعى يهددان العلاقات الاقتصادية بين الطرفين

ينظر الاتحاد الأوروبي بمزيد من الريبة والقلق، بعد القرارات الجريئة التى اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية على الصادرات الاوروبية، غير عابئ بمغبة تلك القرارت، ومدى تأثيرها على علاقات الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد، لأهميتها لكلا الطرفين بنفس القدر.

 

ومع بداية العام الجديد 2025 فإن ثمة تحديات كثيرة تنتظر الاتحاد الأوروبي، منها مواصلة دعم أوكرانيا، مع عودة ترامب للبيت الأبيض، والذى أكد مرارا أنه لن يتحمل أعباء الحرب الأوكرانية ولا دعم أى من دول الاتحاد.

 

وتصر المفوضية الأوروبية على أن العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ،ذات أهمية حيوية لكلا الاقتصادين، ومع ذلك، لا يبدو أن ترامب خائف من المساس بهذا التحالف، فيما تقترب التجارة الثنائية بين الكتلتين من تريليون يورو، حيث تصدر دول أوروبا السيارات والمنتجات الصيدلانية والكيميائية والآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية والمشروبات إلى أمريكا الشمالية، بينما تستورد النفط والغاز الطبيعى ومكونات السيارات وأشباه الموصلات وغيرها.

 

ويبدو أن الرئيس الجمهورى يتصرف وكأنه يخرج عن النص ، بصورة لايمكن معها توقع قراراته، لكن إذا كان هناك شيء معروف عن عودته إلى البيت الأبيض، فهو أنها ستكون مصحوبة برسوم جمركية ستؤثر على الاتحاد الأوروبى، فبعد 20 يوما فقط من فوزه فى الانتخابات الأمريكية، أعلن ترامب اعتزامه فرض ضريبة عالمية تتراوح بين 10% إلى 20% على كل المنتجات الأجنبية.

 

ونشرت  صحيفة لابانجورديا الإسبانية تقريرا جاء فيه أن هذا الهجوم التجارى سيؤثر بشكل خاص على السلع المستوردة من الصين، التى تريد فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 60%، وفى حالة السيارات المستوردة من المكسيك، من المتوقع أن تصل إلى 200%.

 

ويضع الرئيس المنتخب نصب عينيه أحد أهم القطاعات بالنسبة للاتحاد الأوروبي: قطاع السيارات، وفى أكتوبر قبل فوزه فى الانتخابات أكد ترامب أن أوروبا سيتعين عليها أن تدفع ثمناً باهظا، إذا أرادت بيع السيارات وغيرها من المنتجات فى الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية إذا لم تقم الكتلة الأوروبية بزيادة مشترياتها من النفط والغاز الأمريكى.

 

وبحسب التقارير الأوروبية، فإنه من الممكن أن تؤثر هذه السياسات على العلاقة التجارية بين القوتين، ومن شأنها أن توجه ضربة قاسية لألمانيا، الاقتصاد الرئيسى للاتحاد الأوروبى، وحيث تتمتع صناعة السيارات بثقل كبير داخل النسيج الإنتاجى، فى الوقت الذى تعانى فيه ألمانيا أيضًا من ضربة المنافسة مع السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، وتواجه التحدى المتمثل فى إزالة الكربون من صناعتها، وبالتالى يبدو أن ترامب يتبع خريطة الطريق التى حددها فى عام 2016، وبالفعل أطلق فى فترة ولايته الأولى سلسلة من التدابير الحمائية التى أثرت بشكل خاص على قطاعى الصلب والألمنيوم (مع فرض ضرائب بنسبة 25 و10% على التوالى، مع إعفاءات لكندا، والمكسيك وبلدان أخرى)؛ واقترح زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والمكسيكية.

 

وتأتى حقبة ترامب الثانية فى وقت حساس بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التى تحاول تجنب حرب تجارية مع بكين، بشأن الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبى، والتى تصل إلى 35.3%.

 

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي، ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأمريكيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

 

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة".

 

وواصل ترامب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل "غير عادل".