مشروع قانون المسئولية الطبية.. توفير الحماية للجميع

إضافة تعديلات هامة على القانون والاستجابة لطلب النقابات بإلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها

وزير الصحة: منفتحون على أي تعديل يساهم في تحقيق بيئة عمل أكثر جذبًا.. ونقيب الأطباء : بنعمل حاجة فعلا لمصلحة البلد 

 

 

 

مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، كان هو الأخر محل توافق بين الحكومة والجهات المعنية، وتحديداً نقابة الأطباء، ومع وصول المشروع الأسبوع الماضى إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، أعلنت اللجنة من خلال رئيسها الدكتور أشرف حاتم، وبعد الاستماع لكافة المقترحات والملاحظات المقدمة حول بعض المواد، خاصة من نقابة الأطباء، قررت اللجنة حذف المادة 29 من مشروع القانون، التي كانت تنص على جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

 

وكشف مصدر حكومي عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة بمجلس النواب، وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض  كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة، موضحاً أن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني اساسياً لدى جهات التحقيق.

 

واكد المصدر ان الغاء اي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لان الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض،كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض، موضحاً أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.

 

ويستهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية تحديد المسؤولية القانونية للأطباء والمؤسسات الطبية في حالة حدوث ضرر للمرضى نتيجة لأخطاء طبية أو نقص في الخدمة الطبية، ويتضمن هذا القانون عادةً تحديد الأحكام القضائية المتاحة للمرضى لتقديم الدعاوى القضائية، والمعايير التي يجب أن تكون عليها الأدلة لتثبيت الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والمعايير التي يجب أن تلتزم بها الأطباء والمؤسسات الطبية لتجنب الأخطاء.

 

الحكومة منفتحة على أي تعديل 

 

وفور وصول المشروع إلى مجلس النواب، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي تلقتها الوزارة من كافة مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك متلقي الخدمة الصحية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وأكد عبد الغفار، لرئيس مجلس النواب، أن الحكومة منفتحة على أي تعديل يساهم في تحقيق بيئة عمل أكثر جذبًا للفريق الصحي، ويحافظ على ضمان وسلامة المريض، طالما أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري، وشدد على أن ضمان الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.

 

وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، جدد عبد الغفار حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، وقال: "مش ممكن يكون غرض الدولة مع فئة هامة تقدم خدمات حيوية أن نكبلها، أو نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر الذي يفكر هذه الفكرة مريض، لأن الدولة تكبر بكوادرها، ومن يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع فتفكير مريض، لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها، ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات".

 

وأضاف: "في حاجات في مشروع القانون لم تكن موجودة قبل كده، ومتفقين إن في بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهنا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها، ولابد أن يكون في معالجة لها، وهناك أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية الحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهلن لذلك لابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات"، مشدداً على أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذي لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة حتى ينفع متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة.

 

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الثقة في الطبيب مطلقة، والطبيب المصري وأنا لست طبيبا "براند" وأساسه العلمى لا غبار عليه، وقال خلال مشاركته في اجتماع اللجنة: نحن متميزون فى مجالات كثيرة، لكننا مازلنا محتفظين بريادتنا في مجالي الطب والقانون"، مشيراً إلي أن أى قانون يصدر يجب أن يعبر عن جميع الأطراف وبالتالي كلنا كلسطة تشريعية وتنفيذية وقضائية لدعم المواطن .

 

وأضاف فوزى: يحسب للحكومة ومجلس النواب تفاعله الإيجابي والتفصيلى خاصة في الموضوعات ذات الأهمية، لاسيما وأن الحكومة كانت حريصة على النقاش الموسع، موجها الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وكذلك لمجلس الشيوخ على جهودهما فى خروج مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشكل متوازن، لافتا إلي أن المناقشات الجادة التى شهدها مجلس الشيوخ هي التي أوصلتنا لهذه النقطة الهامة.

 

ترحيب نقابة الأطباء

 

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إنه سعيد جدا بما سمعه خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، موجها الشكر لوزير الصحة على تواصله الدائم مع نقابة الأطباء، حيث وجه الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات، وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيداً بما قامت به اللجنة من تعديلات على مشروع القانون تليق بالفريق الصحية بمصر.

 

وقال عبد الحى: أشعر أننا نعمل حاجة فعلا لمصلحة البلد وتليق بالممارسة الطبية في مصر، مشيراً إلى أن النقابة لها مطالب بشأن التعريفات في مشروع قانون المسئولية الطبية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أكد موافقتهم على ذلك، موضحاً: بيت القصيد المهم بالنسبة لنا التفرقة بين الأخطاء الطبية الواردة من أي طبيب متخصص، والأخطاء الطبية الجسيمة أو ما يمكن تسميته الإهمال الجسيم، لا احد يريد أن يؤذى مريض، فهناك خطأ طبي وارد حدوثه.. خطأ مهني فني مرتبط بمسئولية مهنية تستوجب العقوبة المدنية، أما الإهمال الحسيم فهو خطأ مسئولية جنائية، والمسودة لم تفرق بينهم، الخطأ الفني الوارد حدوثه لا يكون جنائي خالص، لكن الجسيم هو الجنائى، فلا يصح إحالة الطبيب للتحقيق قبل صدور تقرير المسئولية الطبية".

 

واستطرد نقيب الأطباء: نحن أطباء البلد دى وحريصين جدا على أن البلد تقف على رجليها وتكون في أحسن حالة، مش عايزين نستثني الأطباء ولكن طلباتنا ضمانا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء في الأمور الفنية، فلا يتم اتخاذ أى إجراء ضد الطبيب إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات من اللجنة المختصة التي تشكلها اللجنة العليا للمسئولية الطبية".

 

واتفق معه الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، الذى وجه الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، مؤكداً أن هذه الجلسة وجهت رسائل طمأنة للأطباء وتسحب البساط من أي أحد بحاول إثارة اللغط.

 

تعاون البرلمان مع مطالب الأطباء

 

بدوره، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وأن أكثر من 95% منها تم الاستجابة إليها، لافتاً إلى أن "النصوص منضبطة ونستمع لجميع الأطراف ومنفتحون على الجميع ونستمع للجميع، والأمر سيخضع أيضا للجلسة العامة و الأمور ستأخذ حقها في الصياغة".

 

وعبرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن شكرها لمجلسى النواب والشيوخ، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية وتعديل مواد العقوبات والحبس، وإضافة بعض التعريفات التوضيحية التي تميز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال، وأشادت بمشاركة أعضاء نقابة التمريض في اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية الفريق الصحي والمريض، كما أشادت باتفاق اللجنة على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلاً من "حماية المريض" ليتناسب مع أهدافه الشاملة.

 

حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون 

 

وفي إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وإزالة ما أثير بشأنه من لغط خلال الفترة الماضية، وسعيها لخروج مشروع قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة، فإنها عقدت خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا القانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون من نقابة الأطباء، واستمعت إلى فلسفة وأهداف المشروع من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

 

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ضوء ذلك فإنها قامت بصياغة مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب وتم دراستها، ومن بينها حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.