خبراء اقتصاد: عبور مصاعب مصر الاقتصادية في 2024 وتحديات بـ2025

فصل جديد يبدأ الاقتصاد المصرى مع دخول عام 2025، والذي سيكون بمثابة استمرار حصاد مكاسب 2024 خاصة بعد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى اختتم بها العام بفعل قرارات 6 مارس الماضى الإصلاحية، وتوحيد سعر الصرف، ومنظومة من التسهيلات الضريبية والجمركية، والتى ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار وأرصدة احتياطى أجنبى قياسية وتاريخية بلغت 47 مليار دولار، ورفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر، للمرة الأولى منذ عام 2019، فكيف تكون تحديات 2025؟.

 

 

قال الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادي والمالي، مر عام  2024 بعد ان عبرت مصر تحديات كبيرة حيث يوصف بعام العبور من عنق الزجاجه لما كان  فيه من تحديات ومصاعب اقتصادية ومالية اجتازتها  مصر وتخطتها، واستطاعت تحقيق نجاحات فقد بلغ حجم الدين الخارجي لمصر في يونيو 2024 حوالي 153 مليار دولار أميركي، كما ان وفقا لجدول سداد الديون الخارجية علي مصر خلال العام 2024/ 2025 واجبا سداد التزامات بقيمة حوالي 60  مليار دولار  من يوليو 2024 حتي يونيو 2025 .

 

وتابع، يستحق سداد من هذا المبلغ في يناير 2025 حوالي 20 مليار دولار أميركي، كما بلغ حجم الدين الداخلي لمصر في نهاية يونيو 2024 حوالي 8,7 تريليون جنيه، وقدر إجمالي الدين العام في مشروع الموازنة المصرية 2024 / 2025 مبلغ 17,4 تريليون جنيه بنسبه 101% من الناتج المحلي الإجمالي .

وبلغت نسبة البطالة  في مصر مع نهاية  2024 حوالي 6,5 % كما ان مصر تحتاج الي حوالي مليون فرصةعمل جديدة سنويا في سوق العمل وبلغت نسبه التضخم في نهاية 2024 في مصر حوالي 25%، كما تقدر  فاتوره الاستيراد لمصر  في عام 2024بحوالي 90 مليار دولار

 

وتقدر صادرات مصر هذا العام بحوالي 54 مليار دولار منها 40 مليار دولار  صادرات سلعية ، والباقي صادرات غاز ومشتقات بترولية، واختتم عام 2024 سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الاميركي بحوالي 51 جنيه تقريبا، مرت مصر من  كل هذه التحديات وكانت قادرة علي سداد الالتزامات الخارجية التي عليها خلال عام 2024، لم تقصر مصر و لم تتخلف عن سداد اي قسط  من الديون السابقه، والاحتياطي النقدي المصري في ظل كل تلك الصعوبات ارتفع ويقترب من خمسون مليار دولار مع نهاية عام 2024 .

 

واوضح، ان هذا التماسك المالي والعبور الاقتصادي بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرار تعويم الجنيه المصري في عام 2024 ادي الي نجاحات متعددة من اهمها :

1_ القضاء علي السوق السوداء للنقد الأجنبي. 

2_ ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في البنوك .

3_توفير الدولار بالبنوك باستدامه .

4_استقرار في سوق سعر الصرف .

5_ القضاء علي الازمه الدولاريه .

6_انتهاء ازمه البضائع المكدسه بالثواني المصريه .

7_ تلبيه الطلبات الدولاريه للمستوردين والمصنعين والمنتجين لاستيراد لوازم الإنتاج. 

8_ دوران عجله الانتاج في كافه القطاعات المعتمده علي الاستيراد. 

9_ ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري لارقام غير مسبوقه .

10_تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق  . 

 

وعن أهم تحديات عام 2025 قال الخبير الاقتصادى، هو اجتهاد صناع القرار في استقرار سعر الصرف لانه شئ بالغ الاهمية وأعتقد أن صناع القرار سيحاولون بعزم علي عدم حدوث اي تعويم جديد للجنيه المصري، فاي تعويم جديد سيؤدي الي انخفاض الجنيه المصري مجددا أمام الدولار الاميركي ، وارتفاع سعر الدولار في هذه الحاله سيؤدي تلقائيا الي زيادة أسعار جميع أسعارالسلع والخدمات مجددا ، وسينعكس ذلك علي مزيد من زياده نسب ومستويات التضخم.

ورؤيتي هي القيام بهذه الإجراءات كحلول تحافظ و تحسن في سعر الصرف للجنيه ومفيده للاقتصاد المصري.

ومن الأمور التى على الدولة السعي لتحقيقها خلال 2025 إجراء مفاوضات تستهدف نقل مواعيد سداد جزء من الدين المصري الخارجي خلال الفتره القصيرةالقادمة الي العام القادم 2026  لحين تحسن الوضع المالي المصري لحاله افضل، السعي لاتمام صفقات استثمارية جديدة كبيرة مع الشركاء الاقتصاديين من دول الخليج، تسريع  طرح بعض أصول الهيئات الاقتصادية الحكومية للاستثمار كما هو متفق عليه في وثيقة ملكية الدولة لمستثمرين

العمل على تقوية قطاع السياحة فى مصر، الاجتهاد في  تسويق وتصدير المنتج العقاري المصري بالدولار.