مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حوار وطنى دستورى يعكس مناخ الحرية السياسية

 

 

 شهدت مناقشات قانون الاجراءات الجنائية الجديد  ،حالة من الزخم داخل أروقة البرلمان ، وتكاملت وجهات النظر لتخرج بصيغة تكفل حفظ حقوق المواطنين ،وتضمن تحقيق العدالة الناجزة للجميع ،وثمن عدد من الأحزاب و النواب مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية ،  والذى حضره  وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من الجهات والوزارات ذات الصلة، وقالت أنه  يعكس ممارسة سياسية، مؤكدين أنه تأتي في وقت حاسم لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يخدم الصالح العام ، وحماية حقوق المتهمين وضمان المحاكمات العادلة، دون الإخلال بحقوق المجتمع في الأمن والاستقرار.

 

 ووصف  حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، المناقشات بأنها تأتي في وقت حاسم لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يخدم الصالح العام ،وأوضح الحزب ، في بيان له، أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو الخروج بقانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع المصري، ويراعي متطلبات العدالة الناجزة.

 

وأكد حزب المؤتمر،على  أهمية صياغة قانون يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي ويعزز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التوصل إلى نصوص قانونية حديثة وفعال ،مشيرا  إلى أن القانون الجديد يشمل تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بما يتماشى مع التطورات الحديثة، ويعزز من سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة السريعة والمنصفة.

 

 

 وشدد حزب المؤتمر، على أهمية الدور الذي يلعبه الحوار المجتمعي في صياغة هذا القانون، مشيرا إلى أن المناقشات الحالية تعكس حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات من خبراء القانون والقضاة والمحامين، بما يسهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن العام.

 

 

بدوره قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة   أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  شهد حوار ومشاورات  بغزارة علمية شديدة من مختلف الفئات من المحامين ،والخبراء، وأساتذة القانون الجنائى وتم وضع الأمور في نصابها الصحيح  ،مشيرا إلى أنه من أبرز  إيجابيات مشروع القانون الجديد ،والتي يقوم بتدريسها حاليا  لطلبة كلية الشرطة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عن الضرر أدبيا او ماديا ،حيث أنه طالب المشرع بالتعويض المادي إذا ما تم حبس الشخص احتياطيا ثم قضى بالبراءة أو صدر أمر من النيابة العامة  بأن لا وجه لإقامة الدعوى ،موضحا أن مشروع القانون جاء مكتملا غنى بالثراء في الأفكار، وأن تلك المناقشات والحوارات أثبتت جدواها في مناقشات العديد من القوانين وأن تلك الممارسات توضح الديموقراطية.

 

متوقعا  ان تؤتى تلك الممارسة والثراء السياسي  ثمارها ،وسوف يكون لدينا قبل انقضاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب  قانون إجراءات جنائية مكتمل ،وعلى قدر يليق بمكانة مصر ودستورها  .

  

 

 

ومن جانبه قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور،  والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.

 

 

و أضاف  النائب عمرو القطامى، أن مشروع القانون الجديد يهم كل المصريين، خاصة وأنه ينظم كافة الحقوق والحريات، ومن ثم جاء التشريع ليحقق ويرسخ العدالة ويضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي وينهيها، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف تشريعات عدة لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية، وذلك فى مختلف التخصصات والقطاعات، ولعل الفترة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات التى خرجت وكان لها عظيم الأثر فى كل القطاعات.

 

 

وأشار القطامى، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات، ويعد بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات، والتي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولهذا فالتشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

 

   

 ومن جانبة قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعزز حقوق الإنسان ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، ويعكس التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية تلك القيم التي تميزنا كمجتمع عربي عن غيرنا من المجتمعات الأخرى، وذلك حينما نص صراحة على حرمة المنازل وحينما يستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة.

 

 

وتابع هندى، كما أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي المسبب، وتضمن حلول جذرية لمشكلة ظاهرة تشابه الأسماء وما كانت تسببه من ضرر كبير، وهذا يجعلنا أمام مشروع قانون يؤكد على تعزيز مبدأ ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات، وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الرشيدة في جمهوريتنا الجديدة بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصري".

 

 

واكد النائب عمرو هندي، إن مشروع القانون يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وسيكون له أثر إيجابي كبير وخاصة في المواد الخاصة بتنفيذ الأحكام، مشيدا بالنص صراحة فى مشروع القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، و التأكيد فى مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور، وهو ما يؤكد أننا أمام نص فريد وتشريع جديد يتماشى مع الجمهورية الجديدة

 

 

وأكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب المكثفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة تهدف لتعزيز منظومة العدالة في مصر وضمان حقوق المواطنين بما يتماشى مع المستجدات القانونية المحلية والدولية.

وأكد مهران، ، الأهمية البالغة لهذه المناقشات التي تهدف إلى إصدار قانون متكامل يخدم الصالح العام ويعزز من سيادة القانون.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن المناقشات الجارية تأتي في إطار حرص المجلس على تحديث الإطار التشريعي للقوانين الجنائية، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم وبين أمن المجتمع واستقراره.