اقتصاديون: أهم قرارات الحكومة فى 2024 تحرير سعر الصرف لتثبيت الاقتصاد

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 04:16 م

صورة ارشيفية

هبة جعفر

حقق اقتصاد 2024 انتصارات كبيرة فى ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها العالم من حروب وصراعات وارتفاع التضخم والاسعار واستطاعت الدولة من خلال قراراتها فى تحسين السياسات النقدية والمالية واتخذ العديد من القرارات التي ساهمت في قلب اللموازين من التراجع إلى التطوير والتقدم وتحقيق الانجازات.

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن عام 2024 شهد تطورات وأحداثًا عالمية متباينة أثرت على الاقتصاد المصري، حيث شهدت الأسواق الدولية استقرارًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا قياسيًا في الذهب كملاذ آمن، حيث وصل سعر الأوقية إلى 2800 دولار، وسط تناقضات في السلع العالمية.

وحقق الاقتصاد الكلي المصري تقدمًا ملحوظًا في عدة مؤشرات رئيسية بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية، وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات شاملة لتحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية.

وأشار السيد، إلى أن الدولة استثمرت 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر.

وتقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16%، مسهمًا بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطورات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي، مثل منصة «مصر الرقمية» التي تقدم 168 خدمة حكومية.

أما القطاع الصناعي، فقد ركز على توطين وتعميق الصناعة المحلية بفرص استثمارية متعددة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من العام. أما في قطاع الزراعة، فقد تجاوزت الصادرات الزراعية 9.2 مليار دولار، مدعومة بمشروعات التوسع الأفقي مثل مشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الدولة حققت قفزة نوعية في قطاع الطاقة، مع مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أيضًا، تحسنت جودة النقل بتطوير 8400 كيلومتر من الطرق، مما رفع ترتيب مصر إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق.

واوضح الدكتور مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، كان من أهم القرارات الاقتصادية هو قرار تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤ الذى أعاد التوازن الاقتصادى بعد صفقة رأس الحكمة حيث قضى على وجود اكثر من سعر للدولار وبات سعر واحد رسمى بالجهاز المصرفى هذا القرار انعكس بالايجاب على التحسن فى تحويلات المصريين بالخارج الى ٢٤ مليار دولار خلال عشرة شهور من عام ٢٠٢٤ فى مقابل ١٦ مليار دولار عن نفس الفترة خلال عام ٢٠٢٣

وتابع الخبير الإقتصادي، إن القرارات الاقتصادية ساهمت فى تحسن فى صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بقيمة ٤٦ مليار دولار مدفوع بصفقة رأس الحكمة بقيمة ٣٥ مليار دولار الى جنب صفقات شراكة مع الاتحاد الاوروبى والمملكة العربية السعودية مما كان له انعكاس على تغيير النظرة الائتمانية للاقتصاد المصرى من جانب مؤسسات التصنيف الدولية بالإضافة إلى تحسن مؤشرات المالية العامة حيث حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى ٦.١% بقيمة ٨٥٩ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وتراجع العجز الكلى الى ٣.٦% من الناتج المحلى الاجمالى كما ارتفع الاحتياطى النقدى الى ٤٦.٩ مليار دولار وبالتالى كان قرار تحرير سعر الصرف ضرورة ملحة لترتيب الأوضاع الاقتصادية لعودة الاقتصاد المصرى لمساره الطبيعى مع استكمال برنامج الاصلاح الهيكلى وتشجيع القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى عبر سلسلة من الإجراءات والحوافز الضريبية والاستثمارية