حصاد 2024.. انطلاقة قوية للأحزاب والقوي السياسية

 

 

سياسيون: حراك 2024 السياسى سيحدد شكل المنافسة في العام الجديد.. والمرحلة المقبلة تتطلب بناء كوادر شبابية قادرة 

 

 

أكد قيادات حزبية وسياسية وخبراء أن 2025 سيكون مصيرياً وحاسما في عمل الأحزاب، المقبلة على استحقاق انتخابى "الانتخابات البرلمانية"، مشددين على أن نتاج تحركات الأحزاب، والحراك السياسى الذى شهدته 2024 سيكون محدداً بشكل كبير للشكل العام في العام الجديد.

 

وقال النائب تيسر مطر، عضو مجلس البشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، أن 2024 كان عاماً ثرياً سياسيا وحزبياً، حيث مر بالعديد من المراحل في الداخل والخارج، بداية من الانتخابات الرئاسية والحالة السياسية التي انتجتها الانتخابات، بجانب استمرار الحوار الوطني والملفات الشائكة التي كانت تناقش في جلسات الحوار مثل الأمن القومي المصري والأوضاع في المنطقة وتداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة، بجانب مناقشة ملف الانتخابات والقوانين المنظمة له، وملف الدعم ومناقشة آليات وصوله لمستحقيه عن طريق تحويل الدعم من العيني للنقدي.

 

وأوضح مطر لـ"صوت الأمة" أن هذا الحراك امتد داخل تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم نحو 42 حزب سياسي، حيث تمت مناقشة عشرات القضايا خلال 2024 أبرزها ملف الصناعة والمشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بجانب دعم التحالف لقضايا الأمن القوى وبعض قرارات رئيس الجمهورية،  كذلك ملف الاستثمار وأيضا مشروعات القوانين التي كانت تناقش داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن 2025 سيكون هام ومصيري لعدد من الأحزاب والقوي السياسية، خاصة في ظل إجراء الانتخابات النيابية وسيكون فرصة لعدد كبير من الاحزاب في تقديم نفسها للمواطن وكسب ثقته أيضا، لذلك يسعى تحالف الاحزاب لزيادة عدد المقرات على مستوى الجمهورية من 11 مقرا إلى 18 مقر، بجانب العمل على زيادة عدد مقاعد أحزاب التحالف في مجلس النواب والشيوخ والدفع بمزيد من المرشحين في الانتخابات القادمة.

 

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن 2024 كان عاما فارقا بالنسبة للأحزاب السياسية المصرية، حيث شهد العديد من الأحداث المهمة التي أعادت تشكيل المشهد السياسي والحزبي في البلاد، وتجسد دورها في التفاعل مع القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الحوار الوطني، الذي مثل نقطة تحول حقيقية نحو تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، ومشاركتها في طرح رؤى ومقترحات تهم المواطن المصري، وكان هذا العام مثالا حيا على أهمية التكامل بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والنهضة.

 

ولفت فرحات إلى أن الحصاد السياسي لهذا العام يعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة والنهضة السياسية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الأحزاب قامت بدور حيوي في دعم جهود الدولة في العديد من الملفات، مثل مواجهة التحديات الاقتصادية، والتفاعل مع المبادرات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن في الريف المصري، حيث قامت بتنظيم حملات لدعم القرى الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات الأساسية وهو ما ساهم في دعم ثقة المواطنين في دور الأحزاب كأداة فعالة للتغيير الإيجابي، كما أن الأحزاب خلال هذا العام كثفت جهودها لدعم قضايا الشباب والمرأة من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعزيز قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية كما برزت في تطوير برامج انتخابية شاملة تعكس فهما عميقا لاحتياجات المجتمع، كخطوة أساسية نحو تفعيل دورها كقوى تغيير حقيقية، بالإضافة إلى المشاركة في النقاشات حول القوانين والسياسات العامة والتي كان لها أثر إيجابي في خلق حوار بناء بين الحكومة والقوى السياسية، حيث قدمت رؤى مبتكرة ومقترحات فعالة لتحسين جودة القوانين بما يخدم المواطن المصري.

 

وشدد فرحات على التفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية كان حاضراً بقوة في العمل السياسى والحزبى، بالإضافة إلى التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، التي ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب على تمثيل المواطنين بفاعلية، حيث قدمت العديد من الأحزاب برامج تنموية وخدمية تستهدف خدمة المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة السياسية على مختلف المستويات.

 

وفيما يخص التحديات التي تنتظر الأحزاب في العام القادم، أكد أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل على بناء كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية السياسية، وضرورة تعزيز الحوار الداخلي بين القوى الحزبية للوصول إلى توافق حول القضايا الوطنية الكبرى، كما أكد على أهمية تطوير الأداء الحزبي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، متوقعاً أن يشهد عام 2025 نشاطا حزبيا أكبر، خاصة في ظل الاستعداد للانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الأحزاب المصرية مطالبة بتقديم برامج سياسية واضحة وواقعية تتماشى مع طموحات المواطن المصري، وتساهم في تحقيق رؤية مصر التنموية، مشددا على أن المستقبل السياسي في مصر يعتمد على قدرة الأحزاب على التفاعل مع الشارع المصري، وتعزيز ثقة المواطن في قدرتها على إحداث التغيير الإيجابي.

 

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، قال إن الأحزاب المصرية لها دورًا محوريًا في إثراء الحياة السياسية في ظل "الجمهورية الجديدة"، فكانت جزءا فاعلا من حالة الحراك والزخم السياسي الذي شهدته مصر خلال 2024، وخاصة فيما يتعلق بالحوار الوطني الذي ساهمت فيه الأحزاب بقوة، فبات منصة لتفاعل القوى السياسية مع الدولة والمجتمع، من خلال تقديم رؤيتهم تجاه القضايا التي تمس الوطن وابداء الرأي فيها وتقديم حلول لها، فكانت هناك عشرات الحلول في القضايا المختلفة والتي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أحالها للحكومة لدراستها وبحث تنفيذها على أمر الواقع.

 

وقال "محسب"، إنه رغم الدور الفاعل للأحزاب خلال ٢٠٢٤ إلا أنها تواجه الكثير من التحديات لعل أهمها هو تحسين بنيتها التنظيمية وتعزيز مصادر تمويلها، فضلا عن صياغة قانون عصري ينظم شؤون الأحزاب يتضمن ضوابط تشجع التفاعل السياسي وتعزيز التعددية، من خلال تقليل شروط وضوابط التأسيس، ووضع ضوابط للفصل بين القضايا الوطنية والسياسية لضمان عدم تأثير الخلافات الحزبية على استقرار الدولة، متوقعا أن يكون هذا القانون سيكون على رأس أولويات الأحزاب في 2025.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تبدأ الأحزاب في تطوير عملها من خلال تحقيق توازن بين العمل الخدمي والدور الرقابي والتشريعي، لتصبح جسراً بين المواطن والدولة، لافتا إلى أن بعض الأحزاب تعاني من غياب التواصل الفعّال مع قواعدها الشعبية، ما يضعف قدرتها على التأثير في الشارع السياسي، فضلا وضع ملف التدريب وإعداد الكوادر السياسية على رأس أولوياتها لتتمكن من لعب دور قيادي في صياغة السياسات العامة وتحقيق تطلعات الشباب.

 

ودعا النائب أيمن محسب، الأحزاب المصرية إلى تعزيز مشاركتها في صياغة القوانين الجديدة، فضلا عن تطوير استراتيجيات أكثر تفاعلًا مع المجتمع، خاصة مع الشباب، والعمل على بناء تحالفات قوية لتوحيد الجهود بين الأحزاب المتقاربة في الرؤى، مؤكدا أن الأحزاب المصرية أمام فرصة كبيرة لتوسيع نطاق تأثيرها، شرط أن تتبنى إصلاحات داخلية تعالج أوجه القصور الحالية.

 

وقال الدكتور مختار غباشي أستاذ العلوم السياسية، إن الحياة الحزبية في مصر تمر بالعديد من التحديات في ظل وجود عشرات الأحزاب الغائبة عن المشهد منذ سنوات، حتى أنها ليس لها تواجد سوا في الشارع أو حتى داخل المجالس النيابية لذلك تحتاج هذه الأحزاب إلى تصحيح أوضاعها وضخ دماء جديدة بها، حيث أمامها فرصة للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وتدريب وتأهيل كوادرها حاليا.

 

وأشار غباشى لـ"صوت الأمة" أن العام الجديد سيكون محورى في النشاط الحزبى والسياسى، خاصة في ظل العمل على إيجاد أحزاب جديدة نتيجة عدة أسباب لعل أبرزها الحاجة دائما لوجود احزاب تعبر عن كافة التيارات السياسية، لذلك الرهان دائما على وجود احزاب فاعلة تقوم بدورها السياسي والتشريعي والعمل على تقديم رؤى وحلول للتحديات التي تواجه المواطن في شتى المجالات، لافتا إلى أن وجود أحزاب قوية وفاعلة ينعكس على المجالس النيابية ويجعلها هى الاخرى قوية وفاعلة من خلال دورها الرقابي والتشريعي ومحاسبة الحكومة على أدائها ومواجهتها بالقصور الموجودة.