حصاد 2024: حياة كريمة.. مشروع القرن المتواصل لتحسين حياة المصريين

 

الأمم المتحدة تدرجها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".. وتؤكد: ساهمت في تحسين مستويات المعيشة 

ابدأ تحقق الصعب وتفتح قنوات تواصل بين المصنعين المصريين والأجانب وتخلق أرضية مشتركة داخل قطاع الصناعات

 

 

 

طوال عقود من الإهمال والتهميش للريف المصري، والذي أسفر عن معاناة 58 مليون مواطن من الفقر وعدم الحصول على مقومات الحياة الأساسية، أطلقت الدولة المصرية المشروع القومي الرئاسي "حياة كريمة"، ليكون طوق النجاة والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وإحداث تغيير حقيقي وإيجابي في مستويات معيشتهم، وصُنع واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لكل التجمعات الريفية، فكان المشروع الرئاسي هو حلم الجمهورية الجديدة، الذي حققته الدولة، من خلال البرنامج الأضخم من حيث التمويل، والأعلى بالنسبة للمستهدف البشري، والأكبر على المستوى الجغرافي، واستحق أن يكون "مشروع القرن".

 

واستلزم التخطيط لتنفيذ المشروعات الضخمة في "حياة كريمة" تحقيق الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 4741 قرية، للقرى الأكثر احتياجًا، باستثمارات تخطت الـ 700 مليار جنيه، حتى تحصل على جميع مقومات الحياة الأساسية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وتوحيد جهودهم، لتنطلق المبادة رسميا في 31 يوليو 2019، وافتتحها الرئيس ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني السابع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن تم إنشاء مؤسسة "حياة كريمة" في 22 أكتوبر 2019، بهدف التدخل الإنساني لتنمية وتكريم المصري وحفظ كرامته، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية المستهدفة، وفق معايير محددة لتحديد القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية بها من شبكات صرف صحي ومياه، وخفض التسرب من التعليم، والقضاء على كثافة فصول بالمدارس، وإدخال خدمات رعاية صحية ورفع كفاءة شبكات الطرق، وخفض نسب الفقر بين الأسر في هذه القرى.

 

ونجحت المرحلة التمهيدية لـ "حياة كريمة" في تنفيذ 625 مشروعا، داخل 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وخلال عامين استطاعت خفض معدلات الفقر بين سكان قرى هذه المرحلة بنسبة 11%، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمدارس إلى 1100 فصل جديد، لاستيعاب  44 ألف طالب، وانخفضت كثافة الفصول بنسبة 20%، وتم مضاعفة كميات المياه المنتجة في القري المستهدفة بنسبة 100%، وتم زيادة معدل التغطية لخدمات مياه الشرب لهذه القري من 84% إلى 93%، وخدمات الصرف الصحي من 6% إلى 39% في ديسمبر 2020، وإضافة 188 كيلو طرق مرصوفة، تمثل  حوالي 44% من إجمالي الطرق الرئيسية في القري المستهدفة، وتطوير وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية، لـ 51 قرية.

 

وحددت مبادرة "حياة كريمة" 3 مراحل لتنفيذ مشروعاتها، شملت المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وهي الأكثر احتياجًا، واحتاجت إلى تدخلات عاجلة، وانطلقت مطلع العام المالي 2021-2022، مستهدفة 1477 قرية موزعة على 52 مركز إداري، يقطن بها 18 مليون مواطن، وكان التركيز على قرى الصعيد، حيث تمثل مراكز محافظات الصعيد 65% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية، فيما تمثل 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى، ممثلين بنحو 10 مليون مواطن من بين الـ 18 ملين المستهدفين، كما وبلغ عدد المشروعات التي أقامتها المبادرة 30 الف مشروعا، وفرت 600 ألف فرصة عمل للشباب في محافظات الصعيد، مما زياد معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500%، وزيادة نمو الاستثمارات الخاصة إلى 55%، فيما تم انتهاء 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات، و70% بـ 7 محافظات، وأقل من 70% لـ 5 أخرى، وإنشاء 530 مركز شباب، منها 117 جديد، و97 إحلال وتجديد، و316 تطوير ورفع كفاءة، والعمل على تنفيذ 160 مجمعا زراعيا، تم تنفيذ 13 مجمعا منها، إلى جانب عمل تنفيذ 160 عمارة سكنية، وإدخال مشروع الصرف الصحي المتكامل لـ 268 قرية، ويجرى تنفيذ 706 في قرى أخرى من إجمالي 974 قرية.

 

نجاح رغم التحديات العالمية

 

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها في 2019 تغيير واقع حياة المواطنين داخل القرى الأكثر احتياجا، وعلى مدار 4 سنوات، نجحت في الانتهاء من 186 محطة مياه شرب، و1202 مشروع وصلات مياه نظيفة للمنازل بالقرى، وتنفيذ 12 محطة معالجة، و739 مشروع صرف صحى، و723 وصلات صرف صحى منزلي إلى 153 قرية، و473 وحدة صحية ومستشفى مركزي، و351 وحدة إسعاف، وإنشاء 320 مجمع خدمات حكومية من إجمالي 332 مجمعا، وجار استكمال العمل بباقي المجمعات وفقا للجدول التنفيذي والبالغ عددها 12 مجمعا تتضمن خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، الشهر العقاري، البريد، إلى جانب أنه نم تأثيث وتجهيز 183 مجمع خدمات حكومية، وإنهاء أعمال توصيل المرافق والعدادات لـ322 مجمعا بنسبة 96%، وتوصيل عدادات الكهرباء إلى 308 مجمعا بنسبة 93%، وإدخال خدمات الانترنت فائق السرعة لـ 216 مجمعا، وكذلك توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ426 قرية، وتركيب 1095 برجا لتقوية شبكات المحمول، وتوصيل شبكات غاز طبيعي لـ339 قرية، و رصف وتطوير 21 طريقا رئيسيا، و20 داخليا، وتطوير 71 محطة سكة حديد، و598 كوبري ري، والانتهاء من 693 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 308 مراكز خدمات زراعية، وإنشاء وتطوير 127 فرعا للبنوك المحلية، وتوفير 1208 ماكينة صراف آلي، وفتح 265.2 ألف حساب بنكي، ضمن جهود تطبيق استراتيجية الشمول المالي، علاوة على الانتهاء من 234 مُنشأة تضامن ووحدة اجتماعية ومركز تأهيل ومراكز تنمية الأسرة والطفل، و305 عمارة سكنية تتضمن 2.44 ألف وحدة سكنية، ورفع كفاءة 76 منزلا للنوبيين، فضلا عن إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 34.6 مليار جنيه، لـ 1.53 مليون مستفيد، كذلك تم انشاء 14.2 ألف فصل ومحو أمية 395 ألف شخص، وإنشاء وتطوير 862 مركز، وتوصيل الإنترنت فائق السرعة لـ59  قرية، والانتهاء من إنشاء 796 مكتب بريد، و231 نقطة شرطة و623 مشروع كهرباء، وإنارة و216 موقف سوق ووحدة إطفاء، بالإضافة إلى عمل عدد من المشروعات الاقتصادية التنموية، منها خطوط إنتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، ومشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة وتصنيع السجاد ومنتجات النخيل والأخشاب ومراكب الصيد، كلا وفقا لطبيعة وثقافة القرية وسكانها، إلى جانب ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 20 مليون فرد، بتكلفة 22 مليار جنيه، مثلت السيدات 76% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% امرأة معيلة، بتكلفة 3.4 مليارات جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تقديم المبادرة قروضًا بفائدة بسيطة من خلال برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

 

خطوة نحو استكمال حلم الجمهورية الجديدة

 

مع بداية انطلاق السنة الاولى من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، اشتعلت الحرب السودانية، واندلعت الحرب على غزة، مما أثر سلبا على الاقتصاد القومي، لكن القيادة السياسية وجه باستكمال حلم الجمهورية الجديدة، وانطلقت مشروعات عام 2025/24، لتغطي 20 محافظة "الدقهلية والغربية الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والمنيا وبنى سويف والجيزة والقليوبية وأسيوط والفيوم وقنا وسوهاج والوادي الجديد ودمياط وأسوان والإسماعيلية والأقصر ومطروح"، تشمل 52 مركز، و1667 قرية، يسكنها 21.3 مليون شخص، وتم تخصيص 150 مليار جنيه، 70% منها لتنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و11% للتعليم والصحة، و 10% للغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطرق، و4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، و2% لتأهيل الترع وكباري الري.

 

وخلال 2024 تم حصر الأراضي المتاحة بالقرى والمحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية من المبادرة، وبلغت 4903 قطعة، بإجمالي 583,209,67 متر، لتنفيذ المشروعات عليها، حيث تضمنت خطة هذه المرحلة، رفع معدل تغطية خدمات الصرف الصِحّي من 27.5% إلى 90%، من خلال إقامة 698 مشروع، و97 محطة معالجة، للوصول بطاقة الـمحطات لـ مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، وإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بحوالي 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه لـ 315 ألف وصلة، وتطوير 4115 مدرسة، بنحو 12.6 ألف فصل، و55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية، و437 مُجمع خدمات حكومية، و1584 مركز شباب، ورصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، وإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم، ومد خطوط الغاز الطبيعي إلى 4 ملايين وحدة سكنية، وتوصيل شبكات الألياف الضوئية وخدمات الإنترنت إلى 4.6 مليون وحدة سكنية.

 

وحظيت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإشادات دولية، خلال عام 2024، حيث أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى أن المبادرة المصرية خففت من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وساهمت في تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، كما تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونجحت في توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

وفي الوقت ذاته، وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة، على إدراج مبادرة "حياة كريمة" ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، مما يؤكد على استيفاء المبادرة للمعايير الذكية للمنصة، كونها محددة الأهداف، وقابلة للقياس والإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، وتقود لتنفيذ خطة التنمية لـ 2030، حيث أن مصر من بين 10 دول في العالم، نجحت في تقديم تقرير مجتمعي من خلال المبادرة التي تركز على القرى الأكثر فقرا، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي.

 

مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة

 

ومن ضمن نجاحات المبادرات الرئاسية، التي أطلقها القيادة السياسية، كانت إنجازات مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة، استطاعت تحقيقها على مدار عامين منذ انطلاقها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 أكتوبر 2022، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بهدف توطين الصناعات المختلفة، ودعم وتعميق الصناعة الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات، خاصة أن رؤية المبادرة تعتمد على تنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتكامل أهداف المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية، ورؤية 2030، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، علاوة على توفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

 

واستطاع أعضاء المبادرة التفاوض والتنسيق مع عدد كبير من الشركات الأجنبية والمصرية، لخلق أرضية مشتركة داخل قطاع الصناعات وبين المصنعين، حيث تم إنشاء كيانات صناعية شارك بها 24 شركة أجنبية من 14 دولة و33 شركة مصرية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات اعتماد وتسجيل دولية، بهدف ضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة داخل الأسواق العالمية، وللمرة الأولى في مصر، يتم توطين 23 صناعة جديدة، وبحث 84 فرصة استثمارية صناعية، علاوة على نجاحها في تنفيذ 23 مشروعا قائما، كمرحلة أولى، بلغت إجمالي تكلفتها الاستثمارية 62.5 مليار جنيه، بما يعادل 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال آخر 3 سنوات، بالتزامن مع العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعا كمرحلة ثانية، ودراسة 37 فرصة مستقبلية بعدد من القطاعات المختلفة.

 

وجاء إطلاق مبادرة "ابدأ" للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، في توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر تقديم المبادرة لعدد من الحوافز للمصنعين، في صورة أراضي بحق الانتفاع، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، والفني والمادي للمتعثرين، وتسريع الإجراءات الروتينية وإنهائها في أسرع وقت، وكذلك تسهيل الحصول على أراض صناعية، وأيضا إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها، علاوة على توفير تدريب للعمالة الفنية، فضلا عن توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة والقائمة، فيما قدمت المبادرة دورات تدريبية للشباب في مجالات فنية ومهنية هامة، منها مبادرة "معدتك شركتك"، وافتتحت عدة مشروعات كبرى، منها مشروع "نوفا" للتنمية الصناعية، كما أطلقت المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري.

 

ونجح محور المشروعات الكبرى داخل المبادرة الرئاسية، في عقد شراكات داخل مختلف القطاعات، منها قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذي جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا، بهدف توطين صناعات مكونات هذه الأجهزة، كذلك تم جذب استثمارات في قطاع صناعات الأسمدة والكيماويات والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، حيث يستهدف المحور، عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها، أو جديدة، بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، حيث نجحت المبادرة الرئاسية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، من أجل توطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من قِبل تحالف المستثمرين المحليين .

 

ونجحت مبادرة "ابدأ" في توطين عدد من الصناعات الهامة، ومنها في قطاع البتروكيماويات، حيث تم إقامة مصنع إنتاج مادة الصودا آش، وتأسيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، ومصنع سماد فوسفات الكالسيوم، وبالنسبة لقطع الأجهزة المنزلية، وكذلك "ضواغط التكييف والتبريد"، وأيضا تصنيع "التكيفات المركزية والمواسير الملحومة "، ومصنع صمام أمان الغاز، ومصانع الوايلر "مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية"، فضلا عن صناعة "الخامات الدوائية"، إلى جانب صناعة الطاقة الحيوية والخمائر، والإسفنج المخصص للمراتب، ووسائل النقل الخفيف، بالإضافة إلى تصنيع أول محرك محلي، وهو مصنع محركات وسائل النقل الخفيف، وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف، مثل الدراجات النارية والتروسيكلات (2 أو3) عجلات، بقدرات 200-250 سي سي، بـ5 موديلات مختلفة، وهو مصنع مغذي لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف، وتم تدشين أولى مراحل إنتاجه في مايو 2023، فتم إنتاج أول محرك مصري بعد اجتيازه جميع أعمال اختبارات الجودة، طبقًا لاشتراطات الجانب الصيني ، وهو ما جعل المبادرة تحقق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري بعد خفض الفاتورة الاستيرادية بنسبة بلغت 50%، خلال العامين الماضيين.

 

وانطلاقاً من الدور الرائد الذي تقدمه "ابدأ"، استثمرت خلال العام الدراسي 2024/2025 تنمية قدرات رأس المال البشري، ورفع كفاءة القوى العاملة في قطاع الصناعة، وأطلقت نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية  متخصصة في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية مع اعتماد دولي  (NTSS)بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تستقبل الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ونظام الدراسة بها لمدة 3 سنوات، وهم: "مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر للذكاء الاصطناعي، مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات سابقا بمدينة بدر، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية سابقا"، وتقدم مدارس المبادرة الرئاسية، عدة مميزات للطلبة الدارسين بها، فيحصل الطالب على شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية/ تخصص ذكاء اصطناعي، كما أن  الدراسة تكون في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية، فضلا عن توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية، وزي التدريب العملي للدارسين، علاوة على تقديم فرص تدريب ميداني للطلبة بالمناطق الجغرافية المحيطة، وأيضا توفر شهادات الدبلومة الدولية لـ 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية، وكذلك تنظيم ملتقيات توظيف بشكل دوري وبرامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع خرجيها، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر، وذلك من أجل خلق كيانات تعليم فني وتدريب مهني معتمدة دولياً، تعمل بفكر وأولويات المجتمع الصناعي، بهدف تهيئة العمالة لسوق العمل داخل مصر وخارجها، وتخريج أجيال جديدة، من العمالة المدربة على استخدام التكنولوجيا العالمية.

 

استعانت مبادرة "ابدأ" خلال العام الدراسي الجاري 2024، بشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، للتعريف بتفاصيل الدراسة داخل المدارس التقنية والتطبيقية والذكاء الاصطناعي، وما تتضمنه من مواد دراسية ومميزات سيحصل عليها الدارس والمسارات المتاحة بعد التخرج، ومساعدة الطلبة والمتدربين على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لاستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، في مجالات تحليل البيانات والتحكم الصناعي وممارسات هندسة البرمجيات، وتقنيات معالجة البيانات، وإدارة البيانات والأمن السيبراني، والأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، والبرمجة بشكل عام، والبرمجة النصية، والتحكم في المحركات وأنظمة الحركة في الأتمتة الصناعية والروبوتات، وتكامل PLC والشبكة الصناعية، وبروتوكولات الاتصالات، كما يدرس الطلبة التحول الرقمي واللغة الإنجليزية المتقدمة والألمانية، ومواد ثقافية والتنمية المستدامة والتحول الأخضر وريادة الأعمال، كما سيتاح لخريجي المدرسة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية، بعد إجراء معادلة، مع إمكانية الالتحاق بسوق العمل مباشرة.