القطاع الصناعي يقود.. خبراء يتوقعون زيادة في الإنتاج المحلى بعد حل مشاكل المصانع المتعثرة وعودة الصناعات الوطنية

 

 

اختفاء السوق السوداء والانتقال إلى تحرير سعر الصرف أحدث استقراراً في السوق.. والتركيز علي دعم الصناعة يحقق مرونة في مواجهة الازمة الدولية

 

 

أكد خبراء اقتصاد ان القطاع الصناعى سيقود قاطرة الاقتصاد المصرى في العام الجديد، مدعوماً بما تحقق في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، التي شهدت عودة مصانع كبرى للعمل، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.

 

وقال الدكتور عز  الدين حسانين، استاذ التمويل، إن الاقتصاد المصري واجه خلال 2024 العديد من الازمات الاقتصاديه والتحديات، متأثرا بالاحداث الجيوسياسيه التي اجتاحت المنطقه، وتلك الاحداث اثرت سلبا علي الاقتصاد المصري وتسببت في ارتفاع اسعار السلع الغذائيه عالميا وخروج الاستثمارات الاجنبية وانخفاض ايرادات قناة السويس وارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه المصري، مع استمرار الفيدرالي الامريكي في السياسه التشددية حتي منتصف 2024 برفع اسعار الفائدة الأمريكية، وكل هذه الأحداث كان لها تأثير في ارتفاع التضخم، وهو ما واجهته الحكومة والبنك المركزى بخفض الانفاق العام ورفع اسعار الفائده تحت مسمي السياسة المالية والنقدية والتشددية، حيث اتبع المركزي سياسة عمليات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة من البنوك في حدود 1.2 تريليون جنيه في عطاءات اسبوعية وشهري ، وتم رفع اسعار العائد علي اذون الخزانه بالجنيه المصري حتي تجاوزت 30%، في محاولات لجذب الاموال الساخنة لتعويض النقص في الموارد الدولارية من جراء الاحداث الجيوسياسية، وتم رفع اسعار العائد علي كافة الاوعية الإدخارية من اجل التخفيف علي المواطنين والمؤسسات من رفع العائد علي الايداع والاقراض لليله واحده الذي وصل الي 27.25 % - 28.25% حتي ديسمبر 2024.

 

وأشار حسانين لـ"صوت الأمة" إلى نجاح الحكومة في جذب اكبر استثمار اجنبي مباشر في تاريخها وهو استثمار رأس الحكمة الذي ضخ 35 مليار دولار من دولة الامارات الشقيقه، مما تسبب في خفض الدين الخارجي من مستويات تقريبا 163 مليار دولار الي مستويات 152 مليار دولار، وانخفض الدين المحلي محققا فائض اولي وارتفعت الاصول الاجنبيه بالقطاع المصرفي الي 12 مليار دولار في ديسمبر 2024 بعد ان كان سالبا بمقدار 16 مليار دولار تقريبا، كما هيأت الحكومه المناخ الاستثماري وقدمت العديد من المبادرات البنكيه التمويلية بعائد 15% للمصانع المتعثره والمغلقة لتجديد الالات والمعدات وفتح المصانع المغلقه، وتركت المجموعة الاقتصادية لجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات، وتم بالفعل اعاده تفعيل وتنشيط مصنع سيارات النصر يعد غياب لعقود، وتم التنويع علي مشروعات مماثلة من شركات عالمية، وعلي جانب السياحة توجهت الحكومه بقوه لانعاش هذا القطاع ومنها الافتتاح القريب للمتحف الكبير وطرح منطقه الاهرامات لتطويرها أمام مستثمرين اجانب ومصريين من اجل دعم القطاع، وجذب المزيد من السياحه الخارجيه بمستهدفات اكثر من 30 مليون سائح سنويا، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة الي التخارج من القطاع العام من خلال وثيقة ملكيه الدولة، فكل هذه الأمور ساعدت على أحداث انتعاشة اقتصادية، سيكون لها تأثير أيجابى في العام الجديد.

 

وقال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية، أن الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث اتخذت الدولة العديد من الاجراءات التى من شأنها مواجهة تلك الازمة الاقتصادية من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقا لأليات العرض والطلب للقضاء على السوق الموازية، وعودة التدفقات الدولارية خاصة من تحويلات المصريين بالخارج الى القنوات الرسمية للجهاز المصرفي، الى جانب مواجهة التضخم عبر رفع اسعار الفائدة ثم التثبيت عبر عدة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزىن وفى نفس المسار الاهتمام بملف جذب الاستثمار الأجنبي، وتأمين احتياجات المصنعين والمستوردين والافراج الجمركى عن مستلزمات التصنيع والأدوية، مما مهد الطريق الى استعادة الاقتصاد المصري قدرته على المرونة والمناورة فى مواجهة الازمة الاقتصادية على المستوى الداخلى وحتى على المستوى الخارجى.

 

وأكد أبو زيد إلى أنه وسط تلك التحديات الاقتصادية يقف الاقتصاد المصرى صامدا امام امواجا عاتيه عبر المضى قدما فى استدامة الاجراءات الاقتصادية، التى من شأنها التحول الهيكلى للقطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصرى من خلال الاهتمام بقطاع الصناعة، الذى يعد احد الاعمدة الرئيسية فى عملية التحول الهيكلى للاقتصاد المصرى، وهذا ما يساهم بشكل مباشر فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي والذى وصل الى 14 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى والمستهدف الوصول الى 17 تريليون جنيه فى العام المالى القادم 2024-2025، كما حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 2.4% فى العام المالى 2023/2024 وتراجع فى حجم الدين الخارجى الى 153 مليار دولار الى جانب تراجع معدل البطالة الى 6.5% وتحقيق فائض اولى بالموازنة العادمة للدولة للعام المالى 2023/2024 قدره 6.1% بقيمة 859 مليار جنيه بسبب صفقة راس الحكمة.

 

ولفت أبو زيد إلى أن طرح الحكومة لحزمة الحوافز الاستثمارية والضريبية أدى إلى تحفيز الاستثمار الخاص المحلى وساهم فى زيادة حجم الاستثمار الاجنبى والمحلى، وانعكس بالايجاب اولا على زيادة حجم الإنتاج وبالتالى زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية المستحقة عن تلك الانشطة الاقتصادية، إلى جانب تحفيز بعض الانشطة الاقتصادية بالاقتصاد غير الرسمى للانضمام للاقتصاد الرسمي، وهو ما سيمتد تأثيره للاعوام القادمة من حيث تقدير حقيقى لحجم الناتج المحلى الاجمالى وبالتالي معدل النمو الاقتصادى الحقيقى وثانيا على زياده حجم الصادرات عبر برنامج المساندة التصديرية.

 

من جهته أكد الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي في أسواق المال، أن عام 2024 كان بالفعل عام التحديات الاقتصادية،ـ فقد شهر العديد من الأحداث السياسية العصيبة التي أثرت علي الاقتصاد بشكل كبير، موضحاً ان التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط ساهمت في تراجع معدلات النمو للعديد من الدول وتأثرت مصر بشكل مبالغ فيه، لكنها استطاعت تحقيق الاستقرار بشكل قوي خاصة أن الأحداث مستمرة خلال عام 2025، لكن لابد من الوقوف طويلا أمام صفقة رأس الحكمة التي قلبت الموازين الاقتصادية بشكل كبير لصالح مصر، واستطاعت تحقيق الاستقرار لأعوام قادمة لأنها قدمت رسالة بأن مصر أمنه مستقرة وأنها مفتوحة للاستثمار الأجنبي.

 

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن استقرار اسعار الصرف وتلاشي السوق السوداء كان من أهم مميزات عام 2024، وأن مصر انتقلت من مرحلة تعويم العملة الي تحرير سعر الصرف، وان التحرك في سعر الصرف في حدود 5% صعودا أو هبوطا وهي من أهم محطات 2024، لأنها ساهمت في اختفاء السوق السوداء لأن المستثمرين يعلموا جيدا معدلات الهبوط والارتفاع في سعر الصرف دون تدخل من أطراف خارجية وهذا الأمر سيستمر خلال 2025 وسيكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري.

 

وأكد معطي، أن عام 2024 كان بداية تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في قطاعات الدولة فالموازنة المصرية تضمنت 50% من المشروعات القادمة يقودها القطاع الخاص وهذا النقطة في غاية الأهمية وتتفق مع توجه الدولة الخارجي خاصة مع صدور ما يزيد عن 31 من رخصة ذهبية ودخول شركات جديدة للسوق المصري في كافة القطاعات، ونجد أن القطاع الصناعي كان أكثر استقرارا خلال 2024 وساهم بحوالي 16% من الإنتاج المحلي، ولكنه خلال 2025 سيكون من القطاعات الواعدة خاصة في ظل تركيز الدولة المصرية علي دعم الصناعة وتقليل الضغط علي الدولار من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، ويبدو ذلك جليا من خلال توطين بعض الصناعات ومنها صناعة السيارات من خلال افتتاح العديد من الشركات ومنها شركة النصر للسيارات، وهذا القطاع سيلعب دورا هاما في 2025 حجم الطلب المتوقع داخليا علي السيارات سيكون 10 مليار دولار، وهذه الصناعة الثقيلة هامة جدا لدعم الاقتصاد المصري وتقليل استيراد السيارات ودعمها محليا سيصب في صالح الاقتصاد المصري.