1995 لـ2022 ارتفعت حصة الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في التجارة العالمية 21% لـ38%.. بحث التنسيق السفارات المصرية والتمثيل التجاري

ناقشت وزارتا الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والاستثمار والتجارة الخارجية، دور السفارات المصرية بالخارج، والتنسيق بينها وبين المكاتب التجارية، في مختلف الدول، مع التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية، في كلا الوزارتين، لجذب الاستثمارات من الشركات العالمية، لضخ استثماراتها داخل مصر، من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلاً عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول، لجذب مزيد من الاستثمارات. 

 

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر الوزارة، كلاً من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري؛ حيث تم بحث التعاون المشترك بين الوزارتين، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية، إلى جانب رفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن منظمة التجارة العالمية، سبتمبر 2024، كان قد أشار إلى أن التجارة الدولية، تقلص فجوة الدخل بين الاقتصادات، خلال 30 سنةً الماضية؛ حيث ارتفعت حصة الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، في التجارة العالمية، من 21% إلى 38%، بين عامي 1995 و2022؛ وتضاعف نصيب الفرد في الدخل، في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، 3 مرات تقريباً، منذ عام 1995؛ في حين، ارتفع نصيب الفرد في الدخل العالمي، بنحو 65%، بين عامي 1995 و2023؛ وكانت قد تباطأت وتيرة التقارب في الدخول، منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2008، بل وعكست مسارها في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ بل، وأدت تخفيضات تكاليف التجارة، بين عامي 1995 و2020، إلى زيادة بنسبة 6.8%، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي؛ بينما إصلاحات التجارة في الاقتصادات النامية، عززت النمو الاقتصادي، بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 نقطة مئوية.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز معلومات مجلس الوزراء، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أغسطس 2024، كان قد أشار إلى انخفاض 10.3% في قيمة عجز الميزان التجاري، في مايو 2024، ليبلغ 3.57 مليار دولار، انخفاضاً من 3.98 مليار دولار، خلال مايو 2023؛ لافتاً إلى ارتفاع 0.4% في الصادرات المصرية، في ذات الفترة؛ في حين، انخفضت الواردات، بنسبة 5.1%.

 

وبحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تم التطرق، خلال اجتماع الوزير مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصةً في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة، لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر؛ مع التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة، الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها، من خلال تلك الاتفاقيات؛ كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية، أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية في أفريقيا.