العفو الرئاسي عن محبوسين.. القيادة المصرية ترسخ مفهوم حقوق الإنسان
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 12:30 م
طلال رسلان يكتب:
شهدت مصر في السنوات الأخيرة خطوات جادة لتعزيز حقوق الإنسان، سواء عبر إصلاحات تشريعية، أو مبادرات رئاسية تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين. وفي هذا السياق، جاء العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين ليكون أحد أبرز مظاهر ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، آخرها إصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
وجاءت القرارات استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخى لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا فى إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة، ولتأكيد على الفكرة الأهم وهي أن الدولة المصرية تخطو بخطوات جادة نحو تعزيز الاستقرار ودعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
ويمثل العفو الرئاسي أحد الأدوات القانونية المهمة لإظهار مرونة في التعامل مع القضايا التي قد تتطلب إعادة النظر في أحكامها، خصوصًا في القضايا ذات البعد الإنساني أو الاجتماعي.
لا يمكن النظر إلى قرارات العفو الرئاسي بمعزل عن أبعادها الإنسانية. فهذه القرارات تأتي في كثير من الأحيان استجابة لمطالب أسر المحبوسين أو لدعوات منظمات حقوقية، وأخيرا مطالب الحوار الوطني. من خلال إطلاق سراح المحبوسين، تتاح الفرصة لهم للعودة إلى أسرهم، واستعادة حياتهم الطبيعية، ما يعزز من النسيج الاجتماعي ويحد من آثار الحبس على الفرد والمجتمع.
وتبرز مبادرات مثل "لجنة العفو الرئاسي"، التي تعمل على دراسة حالات المحبوسين لتحديد من تنطبق عليهم معايير العفو. يهدف هذا النهج إلى ضمان تحقيق العدالة والإنصاف، مع التركيز على الحالات التي لا تشكل خطورة على الأمن العام.
تأتي قرارات العفو الرئاسي كجزء من استراتيجية أوسع للقيادة المصرية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان. وقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي وضعت إطارًا شاملًا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
تعكس قرارات العفو الرئاسي التزام القيادة المصرية بهذا الإطار، حيث يتم التعامل مع قضايا الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية بجدية. يتماشى هذا النهج مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة الثالثة منه على "حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان".
من الناحية القانونية، يستند العفو الرئاسي إلى المادة 155 من الدستور المصري، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، بشرط موافقة مجلس الوزراء. هذه الصلاحية تمنح رئيس الدولة إمكانية معالجة القضايا التي تحتاج إلى تدخل استثنائي لإعادة التوازن بين القانون والإنسانية.
كما أن العفو الرئاسي يعكس مرونة النظام القانوني في مصر، إذ يتيح إعادة النظر في الأحكام القضائية التي قد يكون الزمن أو تغير الظروف قد جعلها بحاجة إلى التعديل. بهذا الشكل، تسهم قرارات العفو في تعزيز سيادة القانون من خلال تحقيق العدالة.
ولا يمكن إنكار الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز قرارات العفو الرئاسي. فمنظمات حقوق الإنسان والمحامون والأسر يسهمون جميعًا في تسليط الضوء على الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل رئاسي.
تعمل منظمات المجتمع المدني على توفير المعلومات اللازمة للجنة العفو الرئاسي، ما يضمن معالجة الطلبات بطريقة شفافة ومنصفة. كما أنها تسهم في نشر الوعي حول حقوق المحبوسين وأهمية إعادة إدماجهم في المجتمع.
هناك العديد من الحالات التي أظهرت الأثر الإيجابي لقرارات العفو الرئاسي على الأفراد والمجتمع. على سبيل المثال، تم إطلاق سراح العديد من الشباب الذين ارتكبوا مخالفات، ما أتاح لهم فرصة جديدة لبناء حياتهم بعيدًا عن قيود السجن، وتسهم هذه القرارات في إعادة دمج المحبوسين السابقين في المجتمع، ما يقلل من احتمالات العودة إلى الجريمة، ويعزز من استقرار النسيج الاجتماعي.
يمثل العفو الرئاسي أداة فعالة لترسيخ حقوق الإنسان في مصر، حيث يعكس التزام القيادة المصرية بتحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية. من خلال قرارات العفو، يتم تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وفتح آفاق جديدة نحو استراتيجية ونسيج وطني شامل.
إن المضي قدمًا في هذا المسار يتطلب تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة بمفهومها الشامل. بذلك، تصبح قرارات العفو الرئاسي ليس مجرد إجراء قانوني، بل علامة فارقة على طريق بناء دولة تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها.
