قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء.. تقدير للدور الوطني وتعزيز للثقة بين القيادة والشعب

 

جاء قرار الرئيس السيسي  بإصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، وذلك إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخى لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، و أيضا فى إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تخطو بخطوات جادة نحو تعزيز الاستقرار ودعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

 

ويسهم القرار فى  تعزيز الأثر الإيجابى فى المجتمع السيناوى من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضى قدما فى دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة فى بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التى تتمثل فى تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهى القيم التى تحتاجها مصر فى هذه المرحلة التى تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطنى المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.

 

وأشاد سياسيون بقرار رئيس الجمهورية فمن جانبه أشاد  اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية،   بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء  معتبرا أنه يؤكد البعد الإنسانى لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطنى والتاريخى لأبناء سيناء كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة فى رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التى تحملت الكثير فى سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا فى التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التى استهدفت زعزعة استقرار مصر.

 

وقال أستاذ العلوم السياسية، أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنسانى فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقرار فى المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، يبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى، خاصة فى المناطق التى تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.

 

 واعتبر فرحات أن قرارات العفو الرئاسى تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم فى مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى عهد الرئيس السيسى وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.

 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى، مشددا على أهمية استمرار الجهود التنموية فى هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، ومثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتساهم فى تعزيز دورهم الوطنى وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطنى، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.

 

 بدورها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر،  أن القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنين الذين كان لهم دور تاريخى فى حماية الوطن،موضحتا  أن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل تقديرًا مستحقا لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة فى مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى شمال سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها. 

 

 وقالت "مديح" أن الاستجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تعكس نهج الرئيس السيسى فى الانفتاح على كافة أطياف المجتمع المصرى، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية. 

 

 وأعربت رئيس مصر أكتوبر عن اعتزازها مثل كل مواطن مصرى بالرؤية الحكيمة والاستراتيجية للرئيس السيسى مثمنة قراراته التى تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن فى مختلف الظروف، مؤكدة أن هذا النهج هو حجر الزاوية فى بناء الجمهورية الجديدة ،وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات الرئيس السيسى المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها فى ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.