نمو اقتصادي غير مسبوق في إفريقيا.. مصر في صدارة الاقتصادات المتقدمة بحلول 2075

 

تتبنى الدولة المصرية سياسات اقتصادية، وإن بدت قاسية ، لكنها تؤسس لاقتصاد قوى قادر على مجابهة الصدمات، وتخطى التحديات التى تهز اقتصاديات العالم بأسره، فى حقبة زمنية تموج بالتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، ورصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية من المتوقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.

 

وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا"  أمس الاثنين أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

 

وبحسب التقرير فإن   قطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات تسهم  بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، و أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات و التغلب عليها.

 

وأوضح  التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف ،كما أن قائمة الدول الإفريقية المؤهلة شملت نيجيريا، وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتصنف كواحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، مشيرا إلى اقتصاد جنوب إفريقيا أنه اقتصاد مختلط و واحد من ثمانية بلدان فقط من هذا القبيل في إفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعا وتقدما من الناحية التكنولوجية وتنوعا في إفريقيا.

 

و بين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر حاسم على الصحة الاقتصادية لأي دولة والذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة على مدى فترة محددة، موضحا أنه مع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن الاقتصادات يمكن أن تكون مرنة بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال تسبب الوباء في انكماش اقتصادي واسع النطاق، ولكن العديد من البلدان انتعشت من خلال حزم التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاستراتيجية.

 

وأشار التقرير إلى أن هذه المرونة واضحة أيضا في إفريقيا، حيث تسعى الأسواق الناشئة جاهدة للتغلب على الحواجز الاقتصادية وتصبح جهات عالمية رئيسية فاعلة ،ونقل التقرير عن بنك جولدمان ساكس، توقعات اقتصادية مهمة لعام 2075، موضحا ان أحد التنبؤات البارزة هو أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن من بين أكبر اقتصادين في العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات النمو السكاني.