جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وقال كجوك، إن التمويل الممنوح بموجب الاتفاق، جزء من حزمة واسعة من التمويل ينقسم بين المنح والقروض والتمويل الميسر للقطاع الخاص والموازنة علي مدي زمني مرتبط بتحقيق عدد من الإصلاحات، وهو استكمال للاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي.
ويمثل الاتفاق أحد أهم مراحل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
