الرئيس السيسى أول رئيس مصرى يزور دول شمال أوروبا ويفتح أبواب الدنمارك والنرويج وأيرلندا أمام المشروعات المصرية

الدول الثلاث تعلن رغبتها فى ضخ استثمارات كبيرة بالاقتصاد المصرى مستفيدة من الاستقرار السياسى والاقتصادى

ترفيع العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مجلس الأعمال المشترك

التعاون مع النرويج فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.. وتنفيذ مشروع بمجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة

تكثيف انخراط الشركات الأيرلندية فى السوق المصرى وتنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين
 

فى التوقيت المناسب، جاءت الجولة الأوروبية التى قادت الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، إلى 3 دول «الدنمارك، والنرويج، وجمهورية إيرلندا»، ومن قبلها الاتفاق الموسع مع الاتحاد الأوروبى بشأن العلاقات بين الجانبين، فضلا عن العلاقات المميزة التى تجمع القاهرة بالعواصم الأوروبية خلال الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى العمل المصرى الدائم نحو إعادة صياغة علاقة جديدة مع أوروبا، تستند فى الأساس إلى الندية وتبادل المصالح والمنافع.

الجولة الرئاسية فى الشمال الأوروبى، هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى إلى هذه المنطقة، وهو ما يزيد من أهميتها البالغة على المستويين السياسى والاقتصادى، أخذا فى الاعتبار ما شهدته من لقاءات مكثفة مع قيادات الدول ومسئولى الشركات الكبرى العاملة فى مصر، ما أثمر عن توقيع اتفاقيات متعددة، لا سيما فى قطاع الطاقة النظيفة، وكان واضحا وجود رغبة قوية من الدول الثلاث فى ضخ استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى ضوء التسهيلات التى تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، والتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى، حيث تعمل مصر بجدية على فتح أسواق جديدة لجذب الاستثمارات، مستفيدة من الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى حققته، ما جعلها وجهة استثمارية مهمة عالميا رغم وجودها فى منطقة مليئة بالاضطرابات.

وكان من أهم ما تمخضت عنه الجولة الرئاسية، توافق الرؤى بين مصر والدول الثلاث فى ما يتعلق بالحفاظ على سيادة الدول واستقرارها، بالإضافة إلى تبنى الرؤية المصرية بشأن الحفاظ على مؤسسات الدول ومنع انهيارها.

شراكة استراتيجية مصرية دنماركية

فى الدنمارك كانت البداية، حيث وقع الرئيس السيسى، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون فى مجال الهجرة وتعزيز قدرات اللجوء ومكافحة التهريب والإتجار فى البشر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال التدريب بين الأكاديمية المصرية والدنماركية.

والجمعه الماضية، شهد الرئيس السيسى وملك الدنمارك، بالعاصمة «كوبنهاجن»، المؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركى، وإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية، حيث أكد الرئيس السيسى، أن الاقتصاد المصرى نجح فى مواجهة مرحلة صعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية، كان لها تداعيات أثرت على مصر، مثلها فى ذلك مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبنى خطة اقتصادية جريئة، من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المصرى الدنماركى، يأتى كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لا سيما فى قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائرى، بما يدعم جهود الدولة المصرية، لكى تكون مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الاستراتيجى لمصر، فضلا عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الملك فريدريك العاشر، إن مصر لا تزال شريكا حيويا للدنمارك وبوابة إلى القارة الأفريقية، وقال «إن مصر بلد جذاب لنا، وتمتلك ثقافات غنية وتاريخا رائعا وشعبا مرحابا.. مصر منذ القدم كانت مقصدا للتجارة العالمية، وفى السنوات الأخيرة الشركات البحرية نجحت فى تمثيل حضورنا بمصر، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية الدنماركية»، مشيرا إلى أن الفرص التجارية فى مصر تتناغم بقوة مع خبرات الشركات الدنماركية، ما يجعل تعاوننا اليوم أهم من أى وقت مضى.

وتابع «إن اليوم هو بداية مجلس الأعمال المصرى الدنماركى، والهدف منه تعزيز التواصل بقطاع الأعمال بين الشركات وتعزيز الروابط واستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة فى بلدينا، كما نتمتع معا بالقدرة على تنمية الطريق فى مجال التحول الأخضر من خلال إدخال تقنيات وحلول الطاقة المستدامة ودمجها فى مجتمعاتنا، موضحا «أن بعض الشركات الدنماركية حاضرة بقوة فى السوق المصرية، والبعض الآخر بدأ حاليا مشواره هناك، بينما لا يزال البعض الآخر يجرى التقييم لجدوى دخوله للسوق المصرى»، مشيرا إلى أن إطلاق مجلس الأعمال الدنماركى المصرى يوفر منصة لا تقدر بثمن لتعميق شركاتنا على جميع المستويات وفتح فرص جديدة والدفع بعجلة الابتكار وتمهيد الطريق للنمو المستدام الذى ستستفيد منه الأجيال القادمة، وقال «نبنى اليوم قناة جديدة بين بلدينا، قناة تربطنا بمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا».

وأكدت ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، عمق العلاقات المتينة مع مصر، معربة عن تقديرها لجهود مصر الدبلوماسية فى الشرق الأوسط، وقالت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، إن العلاقة بين مصر والدنمارك علاقة متينة وممتدة، مؤكدة أن بلادها تعتبر مصر شريكا مهما للدنمارك والاتحاد الأوروبى، وقالت إن «الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مصر والدنمارك هى عربون على العلاقات الممتدة والقوية وتعتبر شراكة واعدة للغاية ذات دلالة، ومغزى كبير للحفاظ على البيئة خاصة أن مصر شريك إقليمى استراتيجى فى مجال تغير المناخ والانتقال للأخضر»، مشيرة إلى وجود فرص تعاون كبيرة فى مصر فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى تعاون مثمر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدة بالجهود الدبلوماسية التى تبذلها مصر وخاصة بشأن غزة، وقالت إن مصر تتحمل عبئا كبيرا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، معربة عن ترحيب بلادها بالتعاون مع مصر لمكافحة هذه الظاهرة، وتعزيز العمل لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشارت رئيسة وزراء الدنمارك، إلى «تغير العالم منذ اجتماعنا فى القاهرة العام الماضى، وللأسف لم يكن هذا التغيير نحو الأفضل، حيث إن أوروبا تعانى من تحديات عدم الاستقرار والأمن»، موضحة أن الحرب فى أوكرانيا لها تداعيات عالمية كبيرة، لا سيما فى مجال الأمن الغذائى العالمى، مرحبة بالموقف المصرى الدنماركى للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة فى ظل هذه الأوقات الصعبة وهو الموقف الأهم من أى وقت مضى، مؤكدة اتحاد مصر والدنمارك فى النداء لحل سلمى فى غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين واستتباب السلم فى المنطقة، مضيفة «أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتلك الأزمة لكن بالرغم من صعوبة هذا الحل ، لا بد من أن مواصلة العمل من أجل إيجاد حل لسلام عادل فى الشرق الأوسط واستقرار المنطقة».

ومن الدنمارك، استعرض الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى مع رئيسة وزراء الدنمارك، الجهود المصرية الحثيثة للوقف الفورى للحرب فى قطاع غزة، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية» باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مع التأكيد على ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل.

كما أكد الرئيس السيسى ترحيب مصر بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان، وقال: «أكدنا أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ‎وتمكين الجيش اللبنانى من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية».

وخلال لقائه مع بسورين جاد يانسن رئيس البرلمان الدنماركى، أكد الرئيس السيسى حرص مصر على الارتقاء بكل أوجه التعاون الثنائى مع الدنمارك، بما فى ذلك العلاقات البرلمانية، لا سيما مع قيام البلدين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وفى كلمته بسجل تشريفات كبار الزائرين بمقر البرلمان الدنماركى بكوبنهاجن، أكد الرئيس السيسى، أن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة، مشيرا إلى أن العلاقات شهدت تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة بمختلف المجالات، وهناك رغبة متبادلة بين البلدين لتعزيز هذه الروابط وبناء جسور التواصل بين شعبينا، مشددا على أن مصر دولة تؤمن بقيم الديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك، ومع تاريخها الغنى وتقاليدها البرلمانية الراسخة، فإننا نتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الدنمارك على المستوى البرلمانى من خلال تبادل الزيارات والخبرات.

وخلال حفل العشاء الرسمى الذى دعا إليه ملك الدنمارك فريدريك العاشر، على شرف الرئيس مساء الجمعة الماضية، قال الرئيس السيسى، إن الأهداف المشتركة التى تجمع مصر والدنمارك، تمثل جسرا مهما، للتواصل والحوار بين البلدين الصديقين، وفرصة ثمينة لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وصولا إلى الآفاق الاستراتيجية التى تصبو إليها القاهرة وكوبنهاجن، وقال: «يتعين علينا تحمل مسئولية مشتركة فى نشر قيم ومبادئ العدالة والسلام، والمساواة والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والثقافات، ونبذ الحروب والعنف والكراهية، وذلك فى خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية».

وخلال وجوده فى الدنمارك، التقى الرئيس السيسى، روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «إيه بى موللر ميرسك» الذى أشاد بالجهود التى تقوم بها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات، وتذليل أية عقبات أمام الشركات العاملة فى مصر، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز تعاونها والنظر فى زيادة حجم أعمالها فى مصر.

كما التقى فيليب كريستيانى، رئيس شركة «شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية»، وأكد الرئيس السيسى تقديره لتطلع الشركة لتوسيع قاعدة استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى أن مصر مهتمة بالتوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك من خلال مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، فضلا عن حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة، وبالأخص فى مجال الطاقة النظيفة، وحرصها كذلك على دعم الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وأعرب رئيس شركة «شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية عن تطلع شركته للتعاون مع مصر، وتعزيز استثماراتها فى قطاعات الطاقة النظيفة والمستدامة، نظرا للفرص الواعدة ذات الصلة المتاحة بالسوق المصرى.

التوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء

من الدنمارك، اتجه الرئيس السيسى، إلى أوسلو، عاصمة النرويج، وكانت البداية بلقاء الملك «هارالد الخامس» ملك النرويج، والذى أشار إلى تقدير بلاده للدور المحورى الذى تقوم به مصر فى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيدا بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين فى السنوات الأخيرة.

ووجه الرئيس السيسى الشكر للملك «هارالد الخامس» على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على أهمية الزيارة فى ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصرى إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1936، مشيدا بالعلاقات الثنائية، والتطور الذى شهدته خلال السنوات الأخيرة، كما وجه الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

والتقى الرئيس السيسى، مع «يوناس جار ستور» رئيس وزراء النرويج، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين، وحرص الرئيس على تأكيد اهتمام مصر بالاستثمار والتوسع فى إنتاج الطاقة الخضراء، مشيرا إلى ترحيب مصر بالتعاون مع النرويج فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وشهد اللقاء توافق الجانبين على أهمية الحفاظ على دورية التشاور السياسى وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، وتم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى بين البلدين.

وخلال مشاركته فى مأدبة العشاء مع ولى عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولى الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، أكد الرئيس السيسى الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، الذى يوفر العديد من الفرص فى مختلف القطاعــات الحيوية ذات الأهمية المشـتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.

وقال الرئيس السيسى «إن الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم»، داعيا «كل الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية، لتعزيز الوجود فى السوق المصرى، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل، الخاصة بالتعاون بين عدد من كبرى الشركات النرويجية والجانب المصرى».

كما التقى الرئيس السيسىى برئيس البرلمان النرويجى مسعود قره خان، وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، وأكد على الدور المحورى للتعاون البرلمانى فى تعزيز الحوار بين الشعوب، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، حيث أشاد البرلمانيون النرويجيون بالدور المصرى المحورى والحكيم فى الشرق الأوسط، مؤكدين دعم بلادهم للجهود المصرية ذات الصلة.

 وحرص الرئيس السيسى خلال وجوده فى النرويج على لقاء عدد من الشركات العاملة فى مصر، حيث التقى الرئيس التنفيذى لشركة «إمباور» النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذى لشركة «جولار» النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذى للوكالة النرويجية للتعاون التنموى والرئيس التنفيذى لجمعية الأعمال النرويجية الأفريقية، حيث أكد الرئيس السيسى، أن مصر تنظر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية، خاصة مع ما يتوافر بمصر من إمكانيات فى هذا الصدد، سواء من حيث الموارد الطبيعية والبنية التحتية، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لزيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيس السيسى مراسم توقيع عقد بين شركة «امباور» النرويجية وشركة «ماجد الفطيم» لتنفيذ مشروع فى مصر بمجال الطاقة الشمسية لأغراض الصناعة.

كما أكد الرئيس السيسى، خلال لقائه بكل من الرئيس التنفيذى لشركة «سكاتك» النرويجية، والرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار النرويجى فى الدول النامية، والرئيس التنفيذى لشركة «يارا» النرويجية، على التعاون القائم بين مصر والشركات النرويجية فى مجال الاستثمار الأخضر، مؤكدا مسعى مصر لتصبح مركزا للطاقة الخضراء فى المنطقة، وحرصها على دعم كافة المشروعات ذات الصلة.

زيادة انخراط الشركات الأيرلندية فى السوق المصرى

وفى أيرلندا، كان ختام الجولة الأوروبية للرئيس السيسى، حيث بالرئيس الأيرلندى «مايكل هيجينز»، وأكد ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا فى كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعى لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية فى السوق المصرى الذى يوفر فرصا وتسهيلات كبيرة فى مختلف القطاعات، حيث تم فى هذا الصدد استعراض الإجراءات التى اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية.

وأشاد الرئيس الأيرلندى بالجهود المصرية الحثيثة المتواصلة نحو التهدئة ودعم القضية الفلسطينية، من جهته، ثمن الرئيس السيسى المواقف الإيجابية الأيرلندية تجاه القضية الفلسطينية والتطورات فى المنطقة، لا سيما الحرب فى غزة ولبنان والوضع فى سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة توسيع الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن تحقيق السلام واستعادة الاستقرار والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والازدهار.

ووجه الرئيس السيسى الدعوة إلى الرئيس الإيرلندى لزيارة مصر والمشاركة فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

كما التقى الرئيس السيسى «سايمون هاريس» رئيس الوزراء الأيرلندى، وتم التأكيد على حرص الدولتين على تعزيز علاقاتهما الثنائية فى شتى المجالات وبشكل خاص المجال الاقتصادى، كما توافق الجانبان على اتخاذ خطوات ملموسة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأيرلندية فى قطاعات الصناعة والاتصالات، والزراعة والبيئة، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ومصالحهما المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندى عن تقديره للدور التاريخى المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، مثمنا الجهود المصرية الحثيثة والحكيمة للتهدئة وتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.

ووجه الرئيس الدعوة إلى رئيس الوزراء الأيرلندى للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.