نسبة 89% من الأراضي الزراعية تحقق ربحية جيدة لصافي دخل الحائزين.. وزير الزراعة: القطاع يساهم بمعدل 15% من الناتج المحلي الإجمالي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول، في دعم ملف الأمن الغذائي، وبمحاوره المختلفة، نظراً لكونه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافةً إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى؛ كما أنه قطاع تشابكي وآلية مهمه لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

 

جاء ذلك، في كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، خلال المائدة المستديرة الأولى، في مجال الزراعة؛ حيث أوضح أن القيادية السياسية، خلال 11 عاماً الماضية، قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة، كونه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني، ويوفر الأمن الغذائي للشعب المصري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 3 أغسطس 2024، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد ذكر أن 99% من الأراضي الزراعية، توفر الأمن الغذائي لحائزيها؛ لافتاً إلى أن 94% من الأراضي الزراعية، لها وثائق رسمية، تضمن حقوق حائزيها القانونية؛ و91% من الأراضي منتجة ومستدامة للزراعة؛ في حين، 89% من الأراضي الزراعية، تحقق ربحيةً جيدةً لصافي دخل الحائزين؛ و74% من الأراضي تلتزم بالحدود الآمنة لاستخدام مبيدات الآفات؛ بينما 70% من الأراضي، لديها توافر لمياه الري؛ و67% تحقق إنتاجيةً محصوليةً مقبولةً؛ في وقت، تلتزم 66% من الأراضي، بتدابير الحد من الاستخدام المفرط للأسمدة؛ و58% من الأراضي، معدل أجور العاملين فيها يضمن لهم حياةً كريمةً.

 

بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل عن الوزير، أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية؛ لافتاً إلى أن رغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلاً عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة؛ مشيراً إلى أن الدولة المصرية استطاعت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة الرقعة الزراعية، عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان؛ كما أن لقطاع الزراعة مساهمةً ملموسةً في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، من خلال زيادة الصادرات.

 

ووصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة، إلى حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار، بما يعادل 205 مليار جنيه؛ علاوةً على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه، ليكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة، قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار.