في أميركا وكندا.. مؤيدو فلسطين يواجهون "أمنا إسرائيليا".. ماذا حدث وتطورات الأزمة والصدامات؟

في ظل تصاعد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية والكندية، اتجهت العديد من المؤسسات الأكاديمية إلى الاستعانة بشركات أمنية ذات صلة بإسرائيل أو تدار من قبل أفراد ذوي خلفيات عسكرية إسرائيلية. يأتي هذا التطور على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك، دونالد ترامب، بمعاقبة الجامعات التي تفشل في السيطرة على مثل هذه الاحتجاجات.

 

جامعة كاليفورنيا: اشتباكات واتهامات

في مايو الماضي، شهدت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مواجهات عنيفة بين المحتجين المؤيدين لفلسطين وحراس أمن من شركة "ماغن آم" الإسرائيلية. وفقًا للمحتجين، تصرف أفراد الشركة، الذين ينتمون إلى خلفيات عسكرية، بطريقة عدوانية.

 

وأقرت الجامعة لاحقًا بتعيين الشركة لمراقبة الاحتجاجات، بتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، مقابل عقد بلغت قيمته مليون دولار، كما استعانت بشركة "كونتيمبوراري سيرفيس كوأوبريشن"، التي تدير فرعًا في إسرائيل، لإدارة الأمن داخل الحرم الجامعي واحتواء الاحتجاجات.

 

جامعة مدينة نيويورك: عقود مثيرة للجدل

شهدت جامعة مدينة نيويورك احتجاجات مشابهة، دفعتها للتعاقد مع شركة "الأمن الاستراتيجي"، التي يملكها جوزيف سوردي، ضابط سابق في شرطة نيويورك تلقى تدريبات في جهاز الموساد الإسرائيلي.

 

تحدث سوردي بفخر عن تدريبه في إسرائيل، مشيرًا إلى أن فريقه الأمني يخضع لتدريبات مماثلة. ودافعت الجامعة عن هذه الخطوة، مبررة القرار بالقول إن معسكرات الاحتجاج أصبحت "غير آمنة ومعادية"، خاصة بعد اعتقال أكثر من 170 شخصًا خلال احتجاجات أبريل الماضي، والتي شهدت إصابات واسعة النطاق بين الطلاب.

 

مونتريال: احتجاجات ضد التعاقد مع شركات إسرائيلية

في كندا، اندلعت احتجاجات في شوارع مونتريال عندما قررت جامعة كونكورديا الاستعانة بشركتي "بيرسيبتيج إنترناشيونال" و"موشاف سيكيورتي كونسولتانتس"، اللتين يديرهما قادة عسكريون سابقون في الجيش الإسرائيلي.

 

قوبل القرار بغضب شعبي، حيث ردد الطلاب هتافات مثل "عولمة الانتفاضة"، معربين عن استيائهم من اعتماد الجامعات على شركات أمنية مرتبطة بإسرائيل، وهو ما وصفوه بأنه تصعيد للأزمة بدلاً من حلها.

 

الأبعاد الأوسع: الاعتماد المتزايد على شركات الأمن الإسرائيلية

سلطت هذه التطورات الضوء على تزايد اعتماد الولايات المتحدة وكندا على إسرائيل في قطاع الأمن الخاص، مما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الطلابية والحقوقية. يعتبر النشطاء أن وجود هذه الشركات يعمّق من حدة الصراع داخل الجامعات، حيث تُتهم تلك الشركات باستخدام أساليب قمعية مستمدة من الخبرات الأمنية الإسرائيلية.

 

التوترات المستقبلية

مع استمرار تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات، يظل الجدل حول الاستعانة بشركات أمن إسرائيلية موضوعًا حساسًا. يطالب الطلاب والنشطاء بحلول بديلة تعزز حرية التعبير وتحمي حقوقهم بدلًا من اللجوء إلى أساليب قمعية تزيد من تعقيد الموقف.