«النصر للسيارات» تنتج أول أتوبيس سياحي وتصدر 300 اتوبيس سنوياً

المسبوكات تعود لانتاج الحديد الزهر الرمادي والمرن بتوفير مصادر التمويل والمواد الخام

بناء أكبر مصنع فى العالم للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. وزيادة الصادرات لـ2 مليار دولار

تدشين مجمع كفر الدوار و4 مصانع للغزل في دمياط وتطوير شركات حلوان والدقهلية والدلتا

رفع كفاءة مصنع الألومنيوم وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 310 آلاف طن سنوياً
 

النهضة الصناعية أهم ما يميز الفترة الحالية، فبدأت الدولة إعادة امجادها في إرساء قاعدة صناعية كبرى من خلال إحياء صناعة الغزل والنسيج، التي تعد من أشهر الصناعات المصرية خاصة مع زراعة القطن طويل التيلة، وصناعة السيارات، واحياء قلعة صناعة الالمونيوم بنجع حمادى، فضلا عن صناعة المسبوكات.

وتعمل الدولة على احياء الصناعات من خلال افتتاح مجمعات صناعية كبري على مستوي المحافظات، من أجل توطين المنتج المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يُساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ويمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20%، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وبفعل الاهتمام الكبير بقطاع الصناعة والحرص على تطويره وزيادة المنتج المحلى اتجهت الشركات العالمية على طلب المنتجات المصرية، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%.

وتصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا في مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بقيمة صادرات 6.47 مليار دولار، مقابل 5.66 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023، بنمو تجاوز %14، وفي المركز الثاني جاء قطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة صادرات 5.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 5.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 6 % وجاء قطاع الصناعات الغذائية في المركز الثالث بصادرات قيمتها 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2023، بنمو 11% وحلّ قطاع السلع الهندسية والإلكترونية رابعاً ضمن القائمة بقيمة صادرات 3.6 مليار دولار، مقابل 2.8 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 31، واحتل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الخامس ضمن القائمة بقيمة صادرات 3.2 مليار دولار، مقابل 2.8 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 13% وفي المركز السادس جاء قطاع الملابس الجاهزة بصادرات قيمتها 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 17، وجاء قطاع الغزل والمنسوجات في المركز السابع بصادرات قيمتها 730 مليون دولار، مقابل 735 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 0.7% وفي المركز التاسع جاء قطاع الصناعات الطبية بصادرات قيمتها 450 مليون دولار، مقابل 383 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو %17.

إعادة تشغيل النصر للمسبوكات

تعد شركة النصر للمسبوكات واحدة من قلاع الصناعة في مصر، والمتخصصة في تصنيع مختلف أنواع المواسير الظهر المرضى، وتأسست الشركة عام 1962 وشهدت العديد من الأحداث التي تسببت في توقفها عن العمل خلال السنوات الأخيرة، مما دفع الحكومة للتدخل وإعادة تشغيل الشركة، سواء في طناش او الاسكندرية بشكل عاجل، خاصة أن شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي، والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلع عدد العاملين بمصنعيها فى طناش والإسكندرية 1342 عاملا، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.

بداية التحرك الحكومي جاءت بقيام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعقد لقاءا موسعا مع العاملين بشركة النصر للمسبوكات، لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين، والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى، جاء ذلك بحضور محمد جبران وزير العمل.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد بأن الدولة والحكومة تقف بكل قوة لإعادة تشغيل الشركة، وتقديم كافة الدعم له لتعود من جديد كصرح صناعي كبير يخدم الإقتصاد القومى، وتضع يدها في يد العمال للنهوض بالشركة مع مجلس الإدارة وكافة المساهمين للنهوض بها، وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل، وشهد "الوزير" توقيع اتفاق بين الشركة واتحاد العاملين المساهمين بالشركة، يتضمن التزام الشركة بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة.

وأكد الوزير أنه سيتم توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع، لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، الذي سيوفر العملة الصعبة التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع أخر مستقبلا، للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج  وبما يساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير إلي أن إعادة تشغيل الشركة من جديد سيعود بالنفع علي كلاً من الدولة والعمال الذين سيتم إثابتهم وإعطاء الحافز لهم مع زيادة الإنتاجية، مؤكدا أنه لم يتم التفريط في أي عامل بل سيتم دعم كافة العاملين.

محركات النصر للسيارات تدور

تعد شركة النصر للسيارات قلعة صناعية كبرى تأسست عام 1959 تأسست كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، على مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها عملت الدولة على النهوض بها من أجل توطين صناعة السيارات في مصر بعد تدشين أول أتوبيس بشركة النصر للسيارات باكورة الإنتاج الجديد بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات الصناعة في العالم وإعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما ليتم إعادة افتتاحها مرة أخرى لتشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع  الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، التي كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر.

وجاءت نقطة البداية باطلاق أول اتوبيس ليكن شهدا على مولد جديد "النصر للسيارات"، من خلال خطة صناعية متكاملة جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

ويعد استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات تأكيد على جهود الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر.

وعن قطاع انتاج الاتوبيسات، فقد تم تطويره من حيث البنية التحتية ومعدات الانتاج وحاليا يعمل بطاقة انتاجية نحو 300 اتوبيس فى السنة، وتم بالفعل بدء الانتاج منذ شهر سبتمبر الماضى ومن المستهدف مضاعفة الطاقة الانتاجية خلال 2025، والوصول بها الى 1500 اتوبيس سنويا فى عام 2026، كذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركة يوتونج الصينية وهى من اكبر الشركات المصنعة للاتوبيس فى العالم لانتاج الاتوبيس فى مصانع الشركة، وهى نفس الشركة التى وردت لكأس العالم فى قطر العام الماضى وفى اوليمبياد باريس الصيف الماضى، ومن المستهدف ان يتم تصنيع اتوبيس كهربائى للنقل العام فى العام القادم.

يعد الاتوبيس نصر سكاى هو احدث اتوبيس سياحى للشريك الصينى وسعته 49 راكب، ويعمل بالديزل نظرا للمسافات الطويلة، لكن اقتصادى ويوفر حوالى 10% من استهلاك الوقود ونسبة المكون المحلى حاليا تصل الى 50%، ومن المستهدف الوصول الى نسبة 60% خلال 2025 وتصل الى 70% فى 2026، كما تم الاتفاق مع شركة يوتونج للبدء فى تصدير الانتاج للمنطقة العربية وافريقيا خلال النصف الثانى من العام المقبل.

وتضمنت عودة الشركة للإنتاج مرة أخرى، توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي 24 راكبا للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026.

 وتضمنت خطة الدولة المتكاملة قيام الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.

وتدرس وزارة قطاع الأعمال العام تطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات.

الغزل والنسيج تعيد التصدير للخارج

تعد صناعة الغزل والنسيج من اقدم وأهم الصناعات المصرية، فكل قطعة قماش خرجت من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وصدرت للخارج كتب عليها صنع في مصر كانت شاهدة على تطوير تاريخ هذه الصناعة العريقة، خاصة مع زراعة القطن طويل التيلة، فمصر واحدة من ضمن 4 دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول، ويشهد متحف النسيج على فخامة وتنوع الأقمشة المصرية عبر العصور.

تاريخ طويل مرت به صناعة الغزل والنسيج تطورات عديدة دخلت على الصناعة حتي اصبح المنتج النهائي يصدر لدول العالم بتأسيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة عام 1927 كإحدى شركات بنك مصر، والتي كان إنتاجها في مرحلة من المراحل يعادل 40% من اقتصاد مصر.

وكأي صناعة مرت بفترات من الجمود والركود وعدم مواكبة التكنولوجيا خاصة في ظل ظهور الاقمشة الصناعية، لكن الدولة مؤخرا وضعت خطة متكاملة ببناء أهم وأكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، حيث يقام المصنع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، ويساهم فى توفير غزول بمليار دولار سنويا يتم استيرادها من الخارج بعد الانتهاء من تركيب ماكينات المصنع الأحدث فى العالم والموردة من شركة ريتر السويسرية ويتم بالفعل التشغيل التجريبى للماكينات لحين الانتهاء من تدشين محطة كهرباء عملاقة لتزويد المصنع بالطاقة حيث ما تزال بعض الأجزاء فى الخارج وقيد التوريد لمصر.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

وستساهم عملية تطوير المصانع الجديدة مع الآليات الحديثة للتسويق فى وقف خسائر سنوية لمصانع الغزل والنسيج تصل لنحو 2.5 مليار جنيه، فيما ستزيد الصادرات لنحو 2 مليار دولار سنويا يمكن زيادتها لـ10 مليارات دولار سنويا شريطة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية المصنوعة من القطن المصرى عالى الجودة عالميا.

وبجانب مصنع 1 نجحت شركة غزل المحلة فى تشغيل مصنع "غزل 4"، والذى يعد أول المصانع الجديدة فى مشروع التطوير، بإجمالى عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم وهو يعمل بالفعل ويتم تصدير منتجاته للخارج، ويعمل بانتظام وحقق 615 مليون جنيه صادرات خلال الفترة من اغسطس 2023 حتى نهاية يونيو 2014، منها 5 ملايين دولار صادرات خلال النصف الثانى من العام المالى، مشيرا إنه يتم تصدير أجود الغزول من المصنع لعدد من دول العالم .

مصنع غزل 4 مقام على مساحة تصل لنحو 25 ألف متر، بإجمالى عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، بجانب تشغيل مصنع غزل 4 تم تشغيل عدد من مصانع الغزل القديمة، والتى يتم بالفعل تسويق إنتاجها للمصانع المحلية وهى تنتج بجودة عالية.

ويتم تطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، وإقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهى، مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم، أما المجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، تعمل على إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائى فى أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه.

أما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغى البيضا بكفر الدوار، والذى يضم 6 مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، بقيمة 2.3 مليار جنيه.

 وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار عام 1938، بغرض تجهيز وصباغة وطباعة وملابس جاهزة ومفروشات من خامات قطن مصرى 100% وأقطان مستوردة وأقطان مخلوطة مع بوليستر ومخلوطة فسكوز بوليستر كما يوجد مصنع للقطن الطبى وتجهيز الصوف.

ويتم تدشين مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيضم 5 شركات تم دمجها، حيث يقام المشروع على مساحة حوالى 175 ألف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج المصانع هى مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم، وتبلغ تكلفة إنشاءات هذا المشروع 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

ومن المستهدف فى مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوى من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا كما سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

ويتضمن المشروع شركة دمياط للغزل والنسيج، حيث جار إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 آلاف أمتار، ويتمثل منتجها النهائى فى أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه بالإضافة إلى شركات حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم- طنطا)، وجه قبلي

ويستهدف المشروع رفع الإنتاج السنوى من الغزول إلى 188 ألف طن، والنسيج إلى 198 مليون متر، وإنتاج 15 ألف طن من الوبريات، و50 مليون قطعة ملابس بحسب المخطط له.

وتتضمن الطاقة الإنتاجية لمشروع التطوير فى مجمع "مصر حلوان للغزل والنسيج"، 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويا، وتبلغ حجم الاستثمارات فى المشروع نحو 14,2 مليون يورو، بخلاف مصنع التجهيز والصباغة باستثمارات 8 ملايين يورو

 كما تبلغ طاقة مصنع الحياكة والتفصيل 3 ملايين قطعة قماش شهريا باستثمارات 800 ألف يورو ويصل إجمالى استثمارات تطوير مجمعات الغزل والنسيج 23 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.

ورش وخطوط انتا جديدة لصناعة الألومنيوم

تعد صناعة الألومنيوم من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، لذا وضعت الدولة نصب اعينها العمل على وضع خطة لتطوير مصنع نجع حمادى للالمونيوم، في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات.

وتضمنت الخطة إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة والورش والوحدات الإنتاجية وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج والماكينات، وما ترتب على ذلك من الوصول بحجم الإنتاج إلى الطاقة التصميمية القصوى وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة منذ إنشائها، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى نحو 310 آلاف طن سنوياً، والتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، والحرص على توفير احتياجات مصانع القطاع الخاص العاملة في مجالات تقوم على منتج الألومنيوم.

وتشمل خطة مشروعات الشركة تطوير المصهر القائم وإطالة عمر المصنع ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمقدار 200 ألف طن لتوفير الاحتياجات المحلية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويا في إطار العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محليا والتصدير، ومشروع إنشاء مصنع الرقائق "الفويل" بطاقة 50 ألف طن سنويا، وكذلك مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لإمداد الشركة بالكهرباء بقدرة 1 جيجاوات/ساعة في إطار التحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشروع إنشاء خط إنتاج أقراص العبوات الدوائية لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء بالسوق المحلي والخارجي، وكذلك مشروع ماكينة السلك التى ستساعد فى تغطية احتياجات السوق المحلى من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة.