10 مليون ذوي الهمم.. مليون و400 ألف يتسلمون بطاقة الخدمات المتكاملة وتوقيع الكشف الطبي على 2 مليون و341 ألف حالة

البرلمان يحدد الفئات المستحقة للدعم النقدى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.. ومايا مرسى: القانون يحمى الاسر الاكثر احتياجا

أرقام مهمة، كشفتها الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، امام مجلس النواب الأسبوع الماضى، خاصة بملف بطاقات الخدمات المتكاملة.

 

الوزيرة وهى تتحدث عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قالت، إنه وفقا للمؤشرات العالمية فإن نسبة الاعاقة العالمية تتراوح بين 10 إلى 15%، وفى مصر تشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد ذوي الإعاقة قرابة العشرة ملايين، وليس 15 مليون، مؤكدة أنه خلال العام الحالي والسابق تم استخراج نحو استخراج بطاقة خدمات متكاملة لمليون و200 ألف شخص، وأن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة، موضحة أنه فى نهاية هذا الشهر سيتم تسليم 9405 بطاقة، وبالتالى لن يكون هناك أية قوائم انتظار.

 

وأكملت مايا مرسى حديثها عن الأرقام، متناولة منظومة الصحة، وقالت إن التشغيل الفعلى لمنظومة الكشف الطبي بدأ في 14 يناير 2022، وأن عدد اللجان الطبية بلغت 140 لجنة طبيعة عامة بواقع 530 لجنة طبية متخصصة، وتم الاتفاق مع وزير الصحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة على عمل لجنة واحدة يكون فيها القومسيون الطبي، منعاً لإرهاق ذو الهمم على أكثر من جهة، لافتاً إلى أن عدد من تم حجز مواعيد لتوقيع الكشف الطبي لهم يبلغ 2 مليون و341 ألف مواطن ومواطنة، فضلا عن 894 ألف مواطن طلب منهم المزيد من الأبحاث، وبلغت اعداد حالات الانتظار لتوقيع المشف الطبي 30 ألف.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن عدد من تم حجز مواعيد لهم للعرض على اللجان بلغ 2 مليون و275 ألف و855 حالة، وعدد من حضر منهم لإجراء الكشف الطبي بلغ مليون و305 ألف و991 حالة، وعدد من تم استكمال إجراءات الكشف الطبي لهم بلغ 894 ألف و130 مواطن، فيما بلغ عدد من هم مطلوب منهم مزيد من الأبحاث 411 ألف و861 مواطن، وعدد من تم استكمال اجراءاتهم وتحويلهم للتضامن 810 ألف و187 مواطن، منهم حوالي 35% تقريباً لا توجد إعاقة، وبلغ عدد حالات الانتظار 60 ألف، وجارى توزيعهم على اللجان خلال شهر ديسمبر الجارى.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن صدور قانون "الضمان الاجتماعي"، يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الاسر الاكثر احتياجا، وهو ما يتوافق مع الارادة السياسية ودعم الرئيس السيسى لهذه الاسر، مقدمة الشكر للرئيس السيسى علي مساندته المستمره لكل الفئات الاجتماعية، وعلي رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.

 

ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضى، من حيث المبدأ على 20 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

 

ويستهدف القانون  استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون، ويهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.

 

ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من  يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الاقل سنة، أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

 

أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".

 

ومن المواد التى تمت الموافقة عليها التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، ونصت على أن "يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية، وهم الأسرة المعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، أسرة المجند، الأسرة مهجورة العائل، الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة"، والمادة المتعلقة بشروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.

 

وأن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتمت الموافقة أيضا على المادة التى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور، والتى تنص على أن "يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

 

ووافق المجلس على المادة الخاصة بـ آليات صرف الدعم النقدى، عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ونصت المادة على أن" يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

 

وفيما يخص ترتيب أفراد الأسرة ينص مشروع القانون على أنه "فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتى: ذوو الإعاقة من المستوى الثالث، المريض بمرض مزمن شديد، المسن، الأيتام، المرأة المعيلة، ذوو الإعاقة من المستوى الثانى، المرأة غير المعيلة، الأنثى غير المتزوجة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، الأسرة مهجورة العائل، أسرة المجند، أبناء الرعاية اللاحقة، الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة، ذوو الإعاقة من المستوى الأول، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

 

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

والمادة الخاصة بصرف الدعم النقدى غير المشروط "كرامة"، والذى يصرف وفقا لمشروع القانون لكل من الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.

 

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة، ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتمت الموافقة على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.

 

وتنص المادة الوارد بمشروع القانون على أنه "لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف، وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق".