تشغيل وإدارة وليس بيعا.. الحكومة تواجه أحدث شائعة للإرهابية: المطارات ملك للدولة

وزير الطيران المدني: نحن لا نبيع وما يتم شراكات مع القطاع الخاص في نشاطات تجارية وتطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة
 

منذ الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قبل أسبوعين تقريباً، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الاستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور سيرجيو بيمنتا نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة إفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال إفريقيا، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات، والخطوات المستقبلية في هذا الشأن، والشائعات لم تتوقف، ومعها الأكاذيب المتكررة، التي تسير في تجاه واحد.. الدولة ستبيع المطارات.

 

في هذا الاجتماع أكد سيرجيو بيمنتا أنه تم إحراز تقدم كبير ومهم في المشاورات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن خطة طرح المطارات، حيث تم التوافق على معظم محاور الخطة.

 

وأكد خبراء أن خطط الجماعة الإرهابية لبث الفتن والشائعات لم تتوقف، وقال إسلام الكتاتنى الخبير فى حركات الإسلام السياسى، إن الجماعة الإرهابية تستخدم 8 أدوات لممارسة العمل السياسى 24 ساعة يوميا، وتبث من خلال هذه الأدوات الكثير من الشائعات لمحاولة اللعب على عقل وقلب المواطن المصرى لتغيير أفكاره نحو هذه الجماعة، لافتاً إلى أن الإخوان الإرهابية تمتلك حوالى 8 قنوات يتم بثها خارج مصر تعمل على نشر أخبار كاذبة وشائعات والتحريض ضد الدولة، ويوتيوبرز يبثون فيديوهات للجماعة، واللجان الإلكترونية التى توجه المصريين فى الاتجاه الذين يريدونه، وصفحات تُخدم على الإخوان، وتواجد شركات عامة تلمع من صورة الجماعة، موضحا أنه كلما تقوم الدولة بإنجاز تزيد شائعات الإخوان، وكلما تثبت أركانها كلما تزيد أيضا.

 

وشدد الخبراء استغلال الإخوان للسوشيال ميديا فى نشر الشائعات، فعلى مدى 10 سنوات ماضية منذ أن خلع الشعب المصرى الإخوان وهم يروجون للشائعات، وحاولوا إرهاب الدولة وفشلوا، واستخدام الدول الداعمة لهم وتشويه الدولة وفشلوا أيضا، حيث تستهدف الجماعة الإرهابية إثارة الفتنة الداخلية ما بين الشعب والدولة، لاختلاق الأكاذيب ومنها أكاذيبهم بتواجد أكفان فى المقابر المخالفة بالقليوبية، وهو نفس الأساليب القديمة يعملون على تجديدها، لكن المهم أن وعى الشعب المصرى كشف كذب هذه الجماعة.

 

ولتوضيح الصورة بشكل كامل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لا يوجد بيع للمطارات؛ لأنها بمثابة مشروعات مرافق عامة للدولة المصرية، وما يحدث هو إدارة وتشغيل وتطوير فقط، على أن تظل الملكية للدولة المصرية كما هي، موضحاً أنه لا صحة لما يتردد بشأن الاتجاه إلى بيع المطارات للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وملكية هذه المطارات للدولة وحدها لا غيرها، وما يحدث هو إدارة وتشغيل المطارات مثل أي دولة في العالم، مشيراً إلى أن أي مشروع يتم في مصر يكون تحت إدارة وإشراف وتشغيل للدولة، والملكية الأولى والأخيرة للدولة المصرية، والاستثمار وبيع البنوك يتم عند طرح عدد من الحصص منها وليست كل الملكية».

 

وسبق أن عقد مدبولى، اجتماعًا قبل أسبوعين، لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة، وأكد على اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحاً قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.

 

والأحد الماضى، أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية، وهو تحالف حسن علام ومجموعة مطارات باريس ADP، للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وأعرب مدبولي عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه الحكومة حاليًا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لافتاً على تطلعه أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار وزير الطيران المدني إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًا مُهمًا في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة في قطاع المطارات، وقال: مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما في ضوء الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

 

وقال خافيير هورستيل نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس"، إن مجموعة "دي بي إي" هي أحد الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومُشغلي قطاع الطيران حول العالم، موضحاً أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم، ولفت إلى أن الشركة لديها شراكات بـ26 مطارًا في 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود في مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينيات، وأضاف: نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاءهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلي الشحن، وكذا المساعدة في زيادة إيرادات المطارات.

 

وامام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد الماضى، وخلال القائه بيانا حول استراتيجيات الوزارة، أكد سامح الحفنى، وزير الطيران المدني سامح الحفني أن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله عبر المنصات التواصل الاجتماعي، حول بيع  المطارات، وقال: نحن لا نبيع، والفكر لدينا ليس لتوفير فلوس وإنما تحسين جودة الخدمة، وأن تدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي، والدليل أن السعودية طرحت مطارات لديها للشراكة، وهى لا تحتاج لفلوس، إنما لتعظيم جودة الخدمة.

 

وأوضح وزير الطيران، إلي أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات فى بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحى والزراعى، وإنما شراكات هدفها تطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح.

 

وقال "الحفني" إن رؤية الوزارة التعاطي الإيجابي مع تلك الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام كافة التكنولوجيا  المتطورة التي  تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، بداية من تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الامنية بها على أعلى مستوى، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري، وما سينعكس بأثر ايجابى مباشر لزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية"، موضحاً أن الوزارة وضعت استراتيجية وخطة لعودة شركة مصر للطيران للمسار الصحيح، تشمل الخطة تطوير الخطوط والتسعير والتسويق والخطة تنتهى فى 2028، مؤكداً استهداف النهوض بشركة مصر للطيران لتصل إلي المستوي اللائق بها بحلول عام 2032، الذي يتزامن مع  مرور 100 عام على إنشاءها، حيث تعد من أقدم 7 شركات على مستوى العالم.

 

وأشار "الحفني" إلى أن الخطة تستهدف رفع مستوى الخدمة ونجاح الاستدامة المالية على المدى الطويل، وذلك لضمان القدرة على التمويل، إضافة لاستخدام الذكاء الصناعى فى عمليات التسويق، ووضع آليات للتسعير، وزيادة الاعتماد على البيع المباشر والبيع الإلكترونى للقضاء على الوسيط، فضلا عن تحسين جودة المنتج والخدمة المقدمة، وزيادة نسبة التشغيل المتوقع أن تفوق الـ 85%.

 

وتطرق وزير الطيران إلي خطة الوزارة  للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة في ضوء البرنامج الحكومي للفترة الزمنية 2024 - 2027، من خلال تنفيذ 7 برامج رئيسية أولها تطوير ورفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية، والتي تشمل 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 3.2 مليار جنيه، والثاني يتعلق بتطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات المصرية مستهدفا تنفيذ 8 مشروعات بإجمالى 3 مليارات جنيه، وأضاف الحفني، أن البرنامج الثالث متمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية مستهدفا تنفيذ مشروعيين بإجمالي تكلفة قدرها 14.5 مليار جنيه، والبرنامج الثالث يتمثل في تطوير ورفع كفاءه الاداء بالمطارات المصرية من خلال تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 4.19 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البرنامح الخامس يتمثل في تطوير ودعم اسطول مصر للطيران مستهدفا تنفيذ 4 مشروعات.

 

وتابع وزير الطيران المدني، أن البرنامج السادس يتمثل في تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران بإجمالي 6.45 مليار جنيه لتنفيذ مشروعيين، وأخيرا يأتى برنامج تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالهيئة العامة للارصاد الجوية، منوهاً إلي استهداف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

 

واستكمل الوزير:" مستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة 66.2 ملون ديسمبر 2023، وتستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا"، موضحاً أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ويتم تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.

 

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الطيران المدني أصبح صناعة عالمية، تسعى دول العالم إلى تطويره لما له من دور جوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة، ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، مشيرة إلى انتقال مفهوم المطارات من كونه أحد مقومات البنية التحتية والتي تخدم نقل الركاب والبضائع جوًا إلى كونه مركز نقل متعدد الوسائط يضم أنشطة تجارية مختلفة، وهو ما دفع كافة دول العالم لتبني فكر إبداعي في نظم إنشائها وإدارتها، للحفاظ على ريادتها ضمن التصنيفات العالمية لشركات الطيران.

 

وشددت الدراسة على أن مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات ليس بالأمر المستحدث، ولا ببدعة مصرية، فهناك عدد هائل من المطارات الدولية والتي تتمتع بسمعة وجودة دولية جيدة ويتم إداراتها من قبل شركات خاصة، موضحة أن الطرح لن يكون طرحًا للأصول، ويتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من الطرح مطارات القاهرة الدولي وسفنكس والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، وتترقب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات في العالم للطرح المصري.

 

واعتبرت الدراسة أن إدارة المطارات المصرية من قبل شركات عالمية سيحفز شركات كبرى في مناطق مختلفة من العالم على تسيير رحلات مباشرة إلى مطارات مصر خاصة من أمريكا ودول أوروبا وشرق آسيا، فتفتح هذه التحسينات المجال أمام المزيد من الخطوط الجوية لتسيير رحلات مباشرة إلى وجهات جديدة، مما يعزز التواصل مع الأسواق العالمية.