ماكرون في وجه نار المعارضة والأزمة الاقتصادية.. «لن أرحل وسأبقى في منصبي»

خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أيام من الغضب المبطن بشعارات التظاهر والحقوق والشحن أعقبه إسقاط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة، الأربعاء.

 

الأجواء الفرنسية المشتعلة داخليا تدفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

 

الأحداث المتواترة تشير إلى انهيار إدارة بارنييه دون اعتماد ميزانيته المثيرة للجدل لعام 2025 والتي تضمنت 60 مليار يورو في زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز فرنسا، والذي سيصل إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

 

سيتعين على الرئيس ماكرون الآن اختيار رئيس وزراء آخر، وهي مهمة صعبة في ظل وجود برلمان صاخب منقسم إلى ثلاث كتل، لا يقترب أي منها من الحصول على أغلبية حاكمة.

 

وفترة ولاية بارنييه كرئيس للوزراء، والتي استمرت ثلاثة أشهر، هي الأقصر بين كل فترات ولاية أي رئيس وزراء منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958. وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها التصويت على إسقاط حكومة منذ ذلك الحين.

 

والاضطرابات السياسية التي تجتاح فرنسا تأتي بعد أسابيع فقط من انهيار ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز، وهو ما ترك أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من الغموض.

 

وسوف يتعين على ماكرون أن يتعامل مع لوبان الجريئة وحزبها "التجمع الوطني"، الذي لعب دورا حاسما في إقالة بارنييه بعد رفض محاولاته الأخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانيته. وقالت لوبان إن قرارها بإدانة بارنييه جاء بسبب "ضرورة إنهاء الفوضى، وتجنيب الشعب الفرنسي ميزانية خطيرة وغير عادلة وعقابية".

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الأزمة السياسية تهدد بإثارة المزيد من المخاوف في الأسواق المالية.

 

وكان بارنييه قد حذر في وقت سابق من "عاصفة" مالية واقتصادية في حال سقوط حكومته دون اعتماد ميزانية 2025، قائلا إن تكاليف الاقتراض في طريقها إلى تجاوز 60 مليار يورو العام المقبل، وهو ما يزيد عن ميزانية الدفاع الفرنسية.

 

بلغت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها السيادية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في 12 عاما مقابل نظيرتها الألمانية الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن الفشل المحتمل لحكومة بارنييه.

 

بعد تصويت الثقة الأربعاء، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.052 دولار، وهو ما يعكس أن النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع.