831 مليار دولار تحويلات الهجرة الدولية عام 2022 ارتفاعاً من 28 ملياراً في 2000.. مصر تستعرض تدابير لتعزيز حقوق العمال المهاجرين

قدم السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عرضاً متكاملاً للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك التشريعات الوطنية التي تكفل حقوق العمال وأفراد أسرهم، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لتلك الفئة.

 

جاء ذلك، خلال مناقشات مصر، تقريرها الوطني أمام لجنة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية جميع حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يومي 3 و4 ديسمبر 2024، خلال أعمال الدورة 39 للجنة، في جنيف.

 

وبحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يأتي تقديم مصر لتقريرها، حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية، انعكاساً لحرص مصر على الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية، التي انضمت إليها عام 1993، وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، سواءً المصريين في دول المهجر، أو العمال الأجانب داخل القطر المصري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن منظمة الهجرة الدولية، سبتمبر 2024، كان قد أوضح أن الهجرة الدولية، واحدة من محركات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى زيادة 650% في التحويلات المالية الدولية، خلال الفترة، من عام 2000 حتى 2022، لتبلغ 831 مليار دولار، ارتفاعاً من 28 ملياراً.

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، نوه إلى أن تحديات الهجرة الدولية، لا زالت قائمةً عالمياً؛ حيث 281 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم؛ بينما 117 مليون شخص، يعيشون في حالة نزوح، على مستوى العالم، في عام 2022، بسبب الصراع والعنف، فضلاً عن الكوارث؛ في حين، 41.4% إجمالي العمال المهاجرين دولياً، في المنطقة العربية.

 

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ترأس الوفد المصري المشارك في عملية مناقشة لجنة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية جميع حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان؛ كما ضم الوفد كلاً من السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل والعمل والداخلية والنيابة العامة؛ حيث استعرض أعضاء الوفد المصري، بشكل مستفيض، الأطر التشريعية والتدابير المتخذة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين والوفاء بالتزامات مصر أمام القانون الدولي، فضلاً عن عرض المبادرات التنموية والبرامج التي تم تنفيذها لتحسين أوضاع العمال المهاجرين، ومن بينها تعزيز التوعية بحقوقهم، وتيسير إجراءات الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية؛ كما تم التأكيد على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز تلك الجهود، والسعي لتعزيز فرص الهجرة النظامية والتدريب على المهن محل احتياج الأسواق الخارجية. 

 

أشار بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استعراض المبادرات التي تستهدف ربط أبناء المهجر بالوطن الأم، وطرح الفرص الاستثمارية، وغيرها من البرامج والمشروعات، بما يسهم في تحقيق التنمية؛ كما استعرض الوفد المصري الأعباء التي تتحملها مصر، في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، مع التأكيد على أن ما تقوم به يأتي عن قناعة راسخة بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ذلك الشأن.

 

هذا، وقد أعربت لجنة الاتفاقية، عن تقديرها لحرص مصر على تقديم تقريرها للجنة، فضلاً عن الإشادة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر، وتقديرها الشديد لكل ما تقوم به مصر من جهود، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. 

 

ووجهت اللجنة، خلال المناقشة، عدة تساؤلات تتعلق بآليات حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ كما أكدت اللجنة على تطلعها لقيام مصر، باعتبارها من أولى الدول المصدقة على الاتفاقية، بتشجيع الدول على الانضمام للاتفاقية والتصديق عليها؛ في حين، أعرب خبراء اللجنة عن استعداهم لتقديم المشورة الفنية إلى مصر، للتعامل مع أية تحديات تفرضها المتغيرات الدولية وتؤثر على أوضاع العمال المهاجرين وأسرهم، وبصفة خاصة تلك التحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ.