أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. 152 مكونا إنتاجيا تُصنع في مصر

تعمل الحكومة المصرية على ملف تطويرالتصنيع المحلي من أجل زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يلي تعريف مبسط لبرنامج تعميق التصنيع المحلي.

 

تعميق التصنيع المحلي هو برنامج حكومي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، بهدف الحد من الاستيراد سواء للسلع تامة الصنع أو مدخلات الإنتاج التي تدخل في التصنيع.

 

ورصدت الحكومة 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.

 

ومن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام 2027 إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 145 مليار دولار.

 

الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعيّ، بحسب وزارة الصناعة.

 

تحاول الدولة زيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، مع القيام فى هذا الصدد بإعداد حصر سلعى شامل للمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعى بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة فى مصر من ذوى الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلى.

 

وتعمل الدولة على ملف إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.

 

وفى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، يجرى تعاون مع البنك المركزى بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.

 

وتحاول الدولة حاليًا العمل بقوة على انهاء قائمة المنتجات المستوردة التى يمكن تصنيعها محليا وبتكنولوجيا عالية.