صدمة سياسية واحتجاجات.. تداعيات وأبعاد ما يحدث في كوريا الجنوبية

تصاعد التوتر السياسي في كوريا الجنوبية إلى أقصى حد مع لجوء الرئيس يون سوك يول إلى فرض الأحكام العرفية، في محاولة لكبح جماح المعارضة وتمرير أجندته السياسية. هذا الإجراء الاستثنائي يثير مخاوف جدية بشأن تسلل العسكر إلى الحياة السياسية وتقويض الحريات العامة."

 

 

وقال ممثلو ستة أحزاب معارضة بما في ذلك الحزب الديمقراطي الرئيسي الأربعاء "لقد قدمنا اقتراحا للعزل معدا بشكل عاجل"، وأضافوا أنهم سيناقشون موعد طرحه للتصويت، ولكن قد يأتي يوم الجمعة.

 

في وقت سابق من الأربعاء، واجه يون دعوات للاستقالة على الفور أو مواجهة العزل بعد أن أثارت محاولة فرض الأحكام العرفية احتجاجات وإدانة سياسية. وقال حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي، الذي يحمل الأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، إن مشرعيه قرروا دعوة يون للتنحي على الفور أو اتخاذ خطوات لعزله.

 

وقال الحزب الديمقراطي في بيان له إن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. ولم يلتزم بأي متطلبات لإعلانه. كان إعلانه للأحكام العرفية غير صالح في الأصل وانتهاكا خطيرا للدستور. كان عملا تمرديا خطيرا ويوفر أسبابا مثالية لعزله.

 

وفي تطور آخر مساء الأربعاء، قدم وزير الدفاع كيم يونج هيون استقالته، في الوقت الذي يواجه فيه اقتراحا بعزله من قبل الحزب الديمقراطي. وإذا قبل يون استقالة كيم قبل تصويت البرلمان، فلن يكون وزير الدفاع خاضعا لعملية العزل.

 

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن محاولة يون الصادمة لفرض أول حالة من الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود دفعت البلاد إلى أعمق اضطرابات في تاريخها الديمقراطي الحديث وأصابت حلفائها المقربين في جميع أنحاء العالم بالصدمة.

وأعربت الولايات المتحدة - التي تنشر ما يقرب من 30 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال المسلح نوويًا - عن قلقها العميق إزاء الإعلان، ثم ارتياحها لانتهاء الأحكام العرفية.

 

وأرجأت الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى اجتماعات المجموعة الاستشارية النووية (NCG)، وهي جهد مميز من يون يهدف إلى جعل كوريا الجنوبية تلعب دورًا أكبر في التخطيط الحليف للحرب النووية المحتملة في شبه الجزيرة.

 

وألقى إعلان الأحكام العرفية أيضًا بظلال من الشك على الزيارة المحتملة الأسبوع المقبل لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

 

وقالت الصحيفة إن التطورات الدرامية تركت مستقبل يون - السياسي المحافظ والمدعي العام السابق الذي انتخب رئيسًا في عام 2022 - في خطر شديد.

وفي وقت سابق، وصف حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية ــ الذي قفز نوابه فوق السياج واشتبكوا مع قوات الأمن حتى يتمكنوا من التصويت على إلغاء القانون ــ تحرك يون بأنه محاولة "تمرد". كما دعا أكبر اتحاد عمالي في البلاد إلى "إضراب عام غير محدد" حتى يستقيل يون. وفي الوقت نفسه، وصف زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، المحاولة بأنها "مأساوية" في حين دعا إلى محاسبة المتورطين.

 

وتسيطر أحزاب المعارضة مجتمعة على 192 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد، وبالتالي فإنها تحتاج إلى انضمام نواب من حزب يون نفسه إليها لتحقيق الأغلبية المطلوبة من الثلثين في الهيئة التشريعية للعزل.

 

وإذا صوتت الجمعية الوطنية لصالح عزل يون، فيجب أن يؤيد القرار ستة قضاة على الأقل من أصل تسعة قضاة في المحكمة الدستورية. وإذا تمت إقالته من منصبه، فسيصبح يون ثاني رئيس لكوريا الجنوبية منذ أن أصبحت دولة ديمقراطية يواجه هذا المصير.

وكانت بارك كون هيه، رئيسة كوريا الجنوبية التى أقيلت في عام 2017. ومن عجيب المفارقات أن يون، المدعي العام آنذاك، قاد قضية الفساد التي أدت إلى سقوط بارك.

وأقيمت وقفات احتجاجية بالشموع في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد مساء الأربعاء، مما يعكس الاحتجاجات الضخمة التي أدت إلى عزل بارك في عامي 2016 و2017.