لدعم الصناعة.. رئيس الوزراء يقرر تسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة

 تسعى مصر لدعم الصناعة وتوطينها ،وفى الوقت ذاته ،تتخذ خطوات حثيثة نحو زيادة حصيلتها من العملة الأجنبية، حيث تعكف على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف .

 

وفى هذا السياق ،أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنية المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.

 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت  في عددها رقم 48 مكرر (أ) قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 4175 لسنة 2024 ، والذى جاء في المادة الأولى منه  أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوي بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميًا بالبنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة، وذلك طبقًا لأحكام المادة (212) من قانون الجهاز المركزي والجهاز المصرفي.

 

 

كما نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر (أ) قرار رئيس الوزراء رقم 4176 لسنة 2024 ، والذي جاء في المادة الأولى منه "أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الأخرى.

 

 

وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي ،وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها. ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.

 

وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن". وتابع "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق"