الحكومة تقترب من إنهاء مشروع قانون جديد لتنظيم الرعاية البديلة

يعد نظام الأسرة البديلة من أهم القضايا التى حرص القانون على تنظيمها باعتبارها حق دستوري وفقا لنص المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة".

وناقش مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى (مادة مادة) حيث أكد المستشار محمود فوزى، خلال المناقشات، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة"، والذى سيتضمن نصوصاً تتعلق بصندوق الإنفاق والموارد، ويأتى هذا المشروع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

 

وأضاف "فوزي": أن برامج الدعم تستند إلى تعريفات ومعايير دولية، مشيراً إلى أن تعريف الفقر يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التى تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد. وأوضح أن الفقر يُعد مسألة نسبية تُحدد بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليه، لافتاً إلى أن استراتيجية مصر 2030 تشمل أهدافاً واضحة لمكافحة الفقر.

 

وتمسك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأحقية الأسرة التى تستحق الدعم النقدى تكافل وكرامة ويتم الصرف فى حدود 2 من الأبناء، مؤكدًا أن الموارد المالية محدودة وأن زيادة أى عدد تحتاج إلى إعادة دراسة من الناحية المالية.

 

وقال "فوزي": أن الحكومة توافق على مقترح التعديل الخاص باليتيم، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم،