وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "جريت وول موتورز" في مصر، مشيرًا إلى أنه كان قد قابل"جاك وي"، رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، في شهر سبتمبر الماضي، حيث أشار "وي" آنذاك إلى اهتمام الشركة بإقامة مشروع كبير لإنتاج السيارات وقطع الغيار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال هذه المقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، أكدتُ استعدادنا لتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمشروع بما في ذلك تقديم الحوافز الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا الحوافز المُقررة في برنامج دعم الصادرات الذي تتبناه الدولة المصرية.
بدوره، قال مينج شيان جيون، إن شركة "جريت وول موتورز" تتميز بصناعة وإنتاج السيارات، وكذا تصنيع قطع غيار ومُكونات ومستلزمات الإنتاج، كما أن الشركة الصينية مُتخصصة في صناعة الهياكل للشاحنات الكُبرى وقطع غيارها.
وأضاف "جيون": نستهدف من مشروعنا في مصر تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وقطع الغيار، وكذا التصدير للأسواق المحيطة ودول العالم المختلفة، مؤكدًا أنه بعد الدراسات التي نفذتها شركة "جريت وول موتورز" من المقرر أن يكون المصنع الذي نستهدف إنشاؤه في مصر هو أهم مصانعنا خارج الصين.
وتابع نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز": نستهدف أن يكون المصنع هو الأكبر للشركة خارج الصين، واتخاذ السوق المصرية مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتصدير.
وفي غضون ذلك، قال مينج شيان جيون إن الشركة الصينية عقدت مقارنات بين عدد من الدول ووقع اختيارنا على مصر؛ نظرًا لما تتمتع به من مزايا عدة تتمثل في الموقع المتميز والحوافز المُقدمة فضلًا عن انخفاض تكلفة العمالة.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال السيارات، موضحًا أن الشركة الصينية بإمكانها تدريب وتأهيل العاملين بهذه الشركات بما يُمكنها من زيادة حجم إنتاجيتها وصادراتها.
وأوضح نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز" أن الشركة تعتزم إنتاج أكثر من "موديل" من السيارات في مصر.
وفي غضون ذلك، استعرض مينج شيان جيون خطة المشروع الاستثمارية فيما يتعلق بمساحة الأرض وحجم الاستثمارات ومراحل تنفيذه وحجم الإنتاج المتوقع والكمية المُخصصة للسوق المحلية وكذا الكميات المحددة للتصدير.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم توفير كل الحوافز الممكنة للشركة لتنفيذ مصانعها في مصر بشرط الانتهاء من الاتفاق الخاص بالمشروع قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
