«بعد ندوة وزارة الداخلية».. أوروبا تفوض مصر في صد الهجرة غير الشرعية ثقة في إمكاناتها

ندوة تثقيفية هامة نظمتها أكاديمية الشرطة الأسبوع الماضي بحضور نخبة من المختصين لاستعراض التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، ومن الناحية الإنسانية فإن مصر تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المخدوعين والحالمين بالثراء السريع من قوارب الموت غير الآمنة، أو الوقوع في أيدي عصابات الإتجار بالأعضاء البشرية، ومن هنا تنظر الدول الأوروبية دائمًا إلى مصر على أنها هي "حائط الصد"، وخط الدفاع الأول ضد الهجرة غير الشرعية، سواء فيما يتعلق بضبط تدفق المهاجرين، أو القبض على العصابات التي تنقل الأفارقة من وسط  إلى الشمال لنقلهم عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا، ومن هنا سعت الدول الأوروبية إلى تطوير علاقاتها مع مصر في هذا الملف، سواء من خلال اتفاقيات مشتركة، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد عام 2017، أو ألمانيا أيضًا في نفس العام.

هذا الجهد الذى لم يكن ليؤتى ثماره إلا بسبب تبنى مصر لسياسة قوية لمنع الهجرة غير الشرعية، والذى بموجبه نالت مصر العديد من الإشادات الدولية بشأن التصدى لمحاولات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا، فى مقدمتها تقرير منظمة الهجرة غير الشرعية التابع للأمم المتحدة عام 2016، الذى قالت فيه إنه لم يتم رصد انطلاق مراكب من السواحل المصرية للسواحل الأوروبية خلال العامين الماضيين، فضلاً عن النجاح الأمنى فى السيطرة على الحدود البرية عن طريق سيطرة وزارة الداخلية على مسارات العبور، وتحديدها بالتنسيق مع القوات المسلحة، والقوات البحرية، وقوات حرس الحدود، والنيابة العامة، باستخدام أحدث أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية التى أمدت الدولة وزارة الداخلية بها، وتوجيه ضربات استباقية طالت المهربين والسماسرة، والمهاجرين غير الشرعيين والتواصل لأماكن "التخزين".

وتسير مصر وفقاً لرؤية القيادة السياسية فى التصدى للهجرة غير الشرعية من خلال ثلاثة محاور المحور التشريعى ومحور التنمية من خلال تدشين المشروعات القومية بقرى المحافظات المصدرة للهجرة وأشهرها بركة "غليون"، والتى كان ينطلق منها مراكب الهجرة غير الشرعية، أصبحت الآن توفر فرص عمل للصيادين وللشباب للعزوف عن الهجرة، وتدشين العديد من المبادرات الرئاسية، لعل أبرزها "مركب النجاة"، التى استهدفت المحافظات الأكثر تصديرا، بجانب تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تشمل 41 وزارة وهيئة مهمتها معالجة أسباب الهجرة غير شرعية وإعداد برامج تدريب.

المحور الثالث والأخير وهو المحور الأمنى والمتمثل في الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية التى رفعت مستوى إدارة الهجرة غير الشرعية إلى إدارة عامة وأنشأت لها فروعاً بجميع أنحاء الجمهورية، وتم تطوير المحور التدريبى وأخذت مصر على عاتقها تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية للتصدى لجرائم الهجرة غير الشرعية من خلال التجربة المصرية الناجحة.

وفى الأخير لا يفوتنا الإشارة إلى الالتزام الأخلاقي، والإنسانى الذى تقوم به مصر تجاه اللاجئين، على الرغم من التحديات السياسية الكبيرة التى تواجهها نتيجة الوضع الإقليمى المُضطرب، وعدم الاستقرار السياسى لدول الجوار، ومع ذلك مصر حققت أيضاً نجاحات فى "ملف اللاجئين "، ووفرت مقومات لأكثر من 9 ملايين لاجئ انخرطوا فى المجتمع المصري، ورفضت عزلهم عن المصريين فى معسكرات لاجئين، بل عملت على دمجهم بين مواطنيها، ومنحتهم التمتع بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية كأى مصري.