وزارة التربية والتعليم تطبق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في المدارس الخاصة والدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين العاملين في المدارس الخاصة والدولية في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المالية وضمان حقوقهم، هذا القرار يأتي ضمن إطار سعي الوزارة لتحسين بيئة العمل في التعليم الخاص وتوفير ظروف مالية ملائمة للمعلمين.

 

وفقًا للتعليمات الصادرة من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في جميع المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وذلك بموجب القرار رقم (27) لسنة 2024 الصادر عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، القرار ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 6000 جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من 1 مايو 2024.

 

ويشمل هذا الأجر جميع العلاوات والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية المدفوعة من صاحب العمل، كما يتم حسابه بناءً على المادة (1) من قانون العمل التي تحدد الأجر، هذا القرار يتماشى مع جهود الدولة لرفع مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المعلمين، الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا في عملية تطوير التعليم في مصر.

 

وفي إطار تطبيق هذا القرار، أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذا الإجراء والعمل على تطبيقه بأسرع وقت ممكن في جميع المدارس الخاصة والدولية، ويعد هذا القرار جزءًا من مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين النظام التعليمي وتوفير بيئة عمل أفضل للمعلمين.

 

يعكس هذا القرار أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة في تحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم، وهو ما يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور وتطوير النظام التعليمي بشكل عام.