متوسط خسائر الحبوب عالميا يعادل إنتاج فرنسا واللحوم والألبان والبيض يعادل المكسيك والهند.. مصر تعرض تجربتها في الأمن الغذائي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي، في بعض مناطق العالم، في محيطنا الإقليمي، يشكل تحدياً متزايداً، باعتبار أن تلك الدول من الأكثر استيراداً للغذاء؛ حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءً من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19, ووصولاً بالأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفاعاً متزايداً في أسعار الطاقة والغذاء، مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد؛ كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.

 

جاء ذلك، خلال كلمة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي، المنعقدة في العاصمة الإمارتية، أبوظبي؛ حيث أوضح الوزير، أن تحقيق الأمن الغذائي، وبناء نظم غذائية صحية وأمنة ومستدامة عالمياً، قد واجهته تحديات حادة ومتشابكة، خلال الفترة الأخيرة، تمثل أهمها فى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO، أكتوبر 2023، كان قد أوضح أن قطاع الزراعة يفقد 5% سنوياً، من ناتجه المحلي الإجمالي العالمي؛ ويتكبد العالم خسائر فادحة، تعادل 3.8 تريليون دولار، في المحاصيل والثروة الحيوانية، على مدار 30 سنة الماضية؛ وقد تكون أعلى، إذا توافرت كل البيانات بصورة منتظمة.

 

وعلى مستوى منتجات، بعينها؛ فإن: 69 مليون طن، متوسط خسائر الحبوب سنوياً، ما يعادل إنتاج فرنسا للحبوب في عام 2021؛ 40 مليون طن، متوسط خسائر الفواكه والخضروات والمحاصيل السكرية سنوياً؛ 16 مليون طن، متوسط خسائر اللحوم ومنتجات الألبان والبيض سنوياً، ما يعادل مجموع إنتاجها في المكسيك والهند، في عام 2021.

 

وبحسب بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد الوزير، خلال كلمته، المنوه عنها، أن مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامةً، تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs، بشأن «القضاء على الجوع»، مما يستوجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، والبحث عن آليات تمويل مبتكرة، تدعم الأمن الغذائي، والتعاون مع شركاء التنمية، لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول، بالإضافة إلى استخدام البذور المحسنة، وتحسين السلالات، مع دعم برامج التعداد الزراعي، والذي بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول، تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها، مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية، وبخاصة المعنية بمشروعات الأمن الغذائي، وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية، في جميع مراحل الإنتاج، وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول، وأيضاً دعم استقرار الدول، مع أهمية التعايش السلمي وإنهاء الصراعات.

 

ونقل بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعراضه الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والدعم الرئاسي غير المسبوق، لتطوير قطاع الزراعة فى مصر، لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي، وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، من خلال التوسع الزراعي الراسي، والذي يهدف إلى زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، والتوسع الزراعي الأفقي باستصلاح أراض جديدة، لزيادة الرقعة الزراعية، والتي من بينها: مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح بأراضي توشكي وشرق العوينات، مع الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.