نحو اقتصاد أخضر.. مصر تقود التحول المناخي عبر الطاقة المتجددة والاستثمارات المستدامة

 

تقود مصر المنطقة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، إضافة للاستعدادات لاستضافة قمة المناخ «cop27» فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ،وتواجه مصر ظروفا عالمية غاية فى التعقيد   بخطة محكمة تعتمد على الطاقة النظيفة كبنية تحتية رئيسية لجميع المشروعات المستقبلية، وبتوجيهات رئاسية انطلقت مصر إلى مجالات غير مسبوقة من التنمية .

 

واتخذت الدولة المصرية خطوات  جادة نحو التحول للاقتصاد الأخضر فى كافة المجالات من خلال مشروعات للتنمية المستدامة  وتعتمد على الطاقة النظيفة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأطلقت  مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، و فى عام 2021 نفذت الحكومة 691 مشروعاً صديقاً للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت فى إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التى تطبق سياسات التوافق مع البيئة، ونجحت فى طرح أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

 

 

وبلغت مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، ووصلت إلى 30% خلال العام 2021 - 2022، وتستهدف الدولة أن تصل تلك المشروعات إلى نحو 50% بحلول عام 2024. كما زادت نسبة الاستثمارات العامة المُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حالياً من جملة الاستثمارات العامة، إلى 40% فى عام 2022- 2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المُتجدّدة لجُملة الطاقة المُستخدمة لتصل إلى 22% فى عام الخطة. وأصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، الذى يمنح حوافز للقطاع الخاص، لتدشين مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة تدعم استراتيجية التحول الأخضر، كذلك اعتمدت الحكومة خطة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى وكافة المجالات.

 

 

وأشارت الوزيرة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات قيمتها 600 مليون دولار في ثلاثة مشروعات كبرى بقطاعات حيوية في مصر، تشمل التحول الأخضر، العمل المناخي، والتنمية المستدامة. وأوضحت أن هذه الاستثمارات تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص وتعزز مشاركته في التنمية.

 

وفي هذا الإطار، قالت المشاط: "نسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية مع مؤسسات دولية. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الأخيرة تعكس التزامنا المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام مع التركيز على العمل المناخي."

 

وأضافت أن الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف والثنائية تمثل بوابة للقطاع الخاص للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط. كما أشارت إلى أهمية منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي في فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.

 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى، من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، إلى تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والدولية لدعم النمو المستدام وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.