حزب المصريين: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب أبلغ رد على المتاجرين بملف حقوق الإنسان
الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:39 م
أمل غريب
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، والمتزامن مع قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بهذا القرار يؤكد على أن مصر وطن يتسع للجميع طالما يحرصون على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه القومي ويعملون لمواجهة التحديات التي تتربص به وبأبنائه.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي بما يتخذه من قرارات يؤكد حرصه الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد في إطار وحكم القانون، فضلا عن تهيئة مناخ يسوده الاستقرار والعدالة الناجزة والشفافية والعدالة الاجتماعية، في وطن يندمج فيه أفراد المجتمع مع بعضهم البعض.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن إعادة انخراط الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى هدفه المشاركة الفاعلة في بناء الوطن، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والسعي الدائم نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، مؤكدا أن الإرهاب والتطرف يهدمان الأوطان، ويعرقلان مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرخاء والازدهار الذي لن يتحقق إلا بسواعد أبنائه المخلصين وتكاتفهم وتعاونهم بين بعضهم البعض وخلق مساحات مشتركة لتبادل الأفكار والرؤى المختلفة بعيدًا عن الأفكار الهدامة.
وأوضح أن الدولة المصرية تثبت للجميع في الداخل والخارج أنها تتجاوب بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد وجود عدالة ناجزة، وأن دور الدولة المصرية خاص بدولة القانون ودولة المؤسسات وليست لها علاقة بما يتم من ترويج من بعض كيانات حقوق الإنسان ضد مصر.
وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
ولفت إلى أن هذا القرار بمثابة عرس ديمقراطي جديد يضاف إلى خطوات غاية في الأهمية سلكتها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان في الفترة الماضية، وفرصة جديدة لتعزيز فرصة الاندماج لكثير من المصريين، وأن الدولة تفتح أحضانها دائما لكل من ينوي المشاركة في البناء والتنمية.
