التوطين بدأ.. علامة صنع في مصر تظهر على السيارات

"النصر للسيارات" تبدأ تصنيع 300 أتوبيس.. وبروتون ساجا الماليزية تنتج أول سيارة في ديسمبر.. مصنع بأكتوبر ينتج 1200 مرسيدس و3000 إكسيد سنوياً
إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تعزز قدرة مصر على التنافس إقليميًا ودوليًا.. والشراكة مع القطاع الخاص كلمة السر
استراتيجيات لصناعة السيارات الكهربائية والنقل المستدام.. وتوفير فرص العمل والعمالة المؤهلة والتصدير أبرز النتائج 

 

 

بعد توقف لأكثر من 15 عاماً، عاودت شركة النصر للسيارات العمل مجدداً، وتزامن ذلك مع افتتاح مصانع لشركات سيارات عالمية، في تنفيذ واضح للاستراتيجية المصرية لتوطين الصناعات خاصة صناعة السيارات.

 

وأكد خبراء وسياسيين أن إعادة إحياء وتطوير خطوط الإنتاج بشركة النصر للسيارات بعد توقفها لمدة 15 عام خطوة جاءت في توقيت مناسب في ظل تعطش السوق المصري للسيارات، كما أنها خطوة تعيد لمصر مكانتها في إحدى الصناعات الثقيلة مرة أخرى والتي ستكون داعم كبير للاقتصاد المصري، مشددين على أنها خطوة هامة تسهم فى تعزيز القدرة الصناعية لمصر، وتحقق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء اقتصاد قوى ومتنوع، كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعى بشكل عام، بما يساهم فى تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلى.

 

وتولي القيادة السياسية اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وفقًا لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، وفي خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو استعادة مكانتها الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وشهدت هذه الصناعة تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، وكان من ضمنها إعادة تشغيل شركة "النصر للسيارات" كمحور مركزي لهذه الجهود، ما يمثل نقطة تحول استراتيجية في هذا القطاع الواعد.

 

شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، لعبت دورًا رياديًا في دعم الصناعة الوطنية، وعلى الرغم من قرار تصفيتها في 2009، شهدت الشركة عملية إعادة إحياء بدأت في 2017، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، وخلال جولة تفقدية بمصنع الأتوبيسات التابع لشركة النصر، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن إعادة تشغيل الشركة يمثل قرارًا استراتيجيًا يعكس إيمان الدولة بأهمية الحفاظ على قلاعها الصناعية.

 

وبافتتاح خط إنتاج الأتوبيسات الجديدة "نصر سكاي" السياحي، حققت الشركة أولى خطواتها نحو العودة للسوق، إذ يتميز هذا النموذج بمواصفات عالمية وسعة تصل إلى 49 راكبًا، مع نسبة مكون محلي تبلغ 50%، وتخطط الشركة لرفعها إلى 70% بحلول 2027، كما يشمل المشروع التوسع لإنتاج سيارات الركوب، بطاقة تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى، مع بدء الإنتاج التجريبي منتصف عام 2025.

 

وأكد مدبولي أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لمنافسة الدول الرائدة في مجال تصنيع السيارات، حيث يحتاج السوق المحلي إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنويًا، ومع النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، يتوقع أن يتضاعف هذا الطلب بحلول 2030، ما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في هذا القطاع.

القطاع الخاص شريك أساسي
وتشدد الحكومة على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق استدامة المشاريع الكبرى، ويمثل مصنع النصر للسيارات نموذجًا لهذا التعاون، حيث يتم الاعتماد على القطاع الخاص لتحديد احتياجات السوق وإدارة العمليات بكفاءة، ومع توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وتطوير البنية التحتية للمصانع، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، يبدو أن صناعة السيارات في مصر تستعد لدخول مرحلة جديدة، وهذا التوجه يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والإمكانات البشرية والموارد المتاحة.

 

ويمثل عودة شركة النصر للإنتاج بداية عصر جديد لصناعة السيارات في مصر، حيث تسعى الدولة لتحقيق نهضة صناعية شاملة، تجعلها لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع الحيوي، إذ يؤكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل الشركة ليست مجرد خطوة نحو استئناف الإنتاج، بل هي إعلان واضح عن التزام الدولة المصرية بدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحاً أن النصر للسيارات لطالما كانت رمزًا للصناعة الوطنية في مصر، وكانت جزءًا أصيلًا من هوية الصناعة المحلية، مضيفا أن إعادة إطلاقها بعد سنوات من التوقف، ليس مجرد حدث صناعي، بل رسالة واضحة تعكس الإرادة السياسية للنهوض بالصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، مشيراً إلى أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لإعادة تأهيل الشركة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وإعادة بنائها كأحد أعمدة الصناعة المصرية لتشمل إنتاج الأوتوبيسات، سيارات الركوب، الميني باص، والنقل الخفيف.

 

أكد شيمى أن الطريق نحو استعادة مكانة شركة النصر للسيارات لم يكن سهلاً، لكنه مليء بالفرص الواعدة، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهتها الشركة خلال السنوات الماضية جعلتها أقوى وأكثر استعدادًا للمستقبل، حيث تسعى لتوطين التكنولوجيا الحديثة، تعزيز المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، مشدداً على أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد متواصل من الحكومة والعاملين بالشركة، معربًا عن تقديره للدعم الحكومي المستمر، والتعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة النقل والشركاء من القطاع الخاص، موضحاً أن خطة إعادة تشغيل الشركة تستهدف تحقيق الاستدامة والامتثال للاشتراطات البيئية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتوفير خدمات صيانة متكاملة، كما تهدف الخطة إلى زيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات.  

توطين صناعة السيارات
وقبل أسبوعان، وعلى هامش زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا للقاهرة، جرى الاحتفال بافتتاح مصنع سيارات بروتون ساجا الماليزية في مصر، وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الاحتفال الذى حضره أنور إبراهيم، ووزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بماليزيا والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي، وسيد فيصل البار، رئيس مجلس إدارة شركة بروتون، إنه من المقرر أن يبدأ المصنع في إنتاج السيارة ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ حالياً شكلا جديداً في أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، حيث أثـمر هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة، وتصل في مرحلة لاحقة إلى 80 ألف سيارة، بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى، تزداد في السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وأكد الوزير حرص الدولة على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مشيراً إلى أنه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.

 

ووجه الوزير الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار في مصر واستغلال هذا الاستثمار كمنصة انطلاق للتصدير إلى أسواق أوسع ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة كالاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية وتركيا وغيرها بما يسمح بنمو الاقتصادين المصري والماليزي.

 

وبعدها بأسبوع، وتحديداً الأحد الماضى، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر من مقر مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا" بالسادس من أكتوبر، وتفقد خطوط الانتاج بالمصنع التي تشمل خط التجميع الكامل الخاص بالسيارة إكسيد، وخط التجميع الكامل للسيارة المرسيدس وخطوط الدهان وخط الاختبارات النهائية قبل التسليم، ولفت الوزير إلى أن السوق المصري حالياً يشهد تنوع في السيارات والمركبات المصنعة محلياً، حيث أشار إلى منتجات شركتي نيسان وجنرال موتورز وكذلك منتجات شركة النصر للسيارات التى يتعدى نسبة المكون المحلي بها 50%، مشيراً إلى أن مصنع الشركة المصرية الالمانية للسيارات إجا ينتج سيارات ركوب فاخرة بالعلامتين التجاريتين مرسيدس بنز وإكسيد لتلبي بذلك الصناعة المحلية مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصري، وهو ما يؤكد مهارة العامل المصري وقدرته على العمل والإنتاج في مختلف الصناعات.

 

وأشار الوزير إلى أن المصنع ينتج 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنوياً ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، ومن المستهدف زيادة هذه الأرقام العام المقبل من خلال الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب زيادة المكون المحلي الذي يشمل أجزاء الفرش والزجاج والمقاعد بجودة عالية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة لسياراتها وخاصة في المنطقة العربية.

تحرك سريع للتوطين
وتوطين صناعة السيارات في مصر ليس مجرد مشروع صناعي بل رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، وتستند هذه الجهود إلى استراتيجيات مبتكرة وبرامج داعمة لتطوير القطاع، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا اقتصاديًا.

 

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، ما يساهم في دعم الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل محلية، وتركز الجهود على تصنيع مكونات رئيسية مثل البدن، والزجاج، والمحركات، وحتى البطاريات الكهربائية، ما يدعم خطط مصر لتبني تكنولوجيا السيارات الكهربائية مستقبلًا، وأطلقت مصر برنامج AIDP كسياسة شاملة تستهدف تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ويتميز بتقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع الاستثمارات في مجال التصنيع المحلي، كما يركز على السيارات الكهربائية من خلال تقديم دعم مباشر يصل إلى 50 ألف جنيه لكل سيارة كهربائية مصنّعة محليًا، مع إعفاءات ضريبية ومزايا بيئية.

 

وجرى تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات عام 2022 ليكون الجهة التنظيمية العليا لتطوير هذا القطاع، ويتولى وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة لدعم المصنعين وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، ويهدف لتعميق التصنيع المحلي ورفع نسب المكونات الوطنية المستخدمة في الإنتاج.

ومن خلال وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، يتم العمل على تسهيل إجراءات الاعتماد للمصنعين المحليين ووضع معايير دقيقة لحساب نسبة المكون المحلي، وإلى جانب ذلك، تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المغذية، بما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية.

 

أما صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، يتبع الوزير المعني بالشؤون المالية بحيث يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وخصوصًا في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير الصناعة والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية، ووضع برامج ونظم الحوافز والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

 

وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعزيز القطاعات المحتملة في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، بما يشمل قطاع السيارات وتحفيز الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع هيئات الاستثمار في العالم، وخاصة على المستوى الإفريقي. كما تعمل الهيئة على بحث فرص تعزيز صناعة السيارات مع الشركات العالمية بما يتضمن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون المشترك.

اتفاقيات دولية ومشروعات كبرى
وقعت مصر اتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء مصانع جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى مئات الآلاف من السيارات سنويًا، وتعمل مصر على استقطاب استثمارات من شركات دولية لتصنيع مواد الطلاء، البطاريات، ومكونات أخرى تدعم الإنتاج المحلي.

 

في 2017، أعلنت نيسان عن توسعها في السوق المصري من خلال زيادة طاقتها الإنتاجية في مصنعها في الإسكندرية، بالإضافة إلى إنتاج سيارات جديدة، تركز الاتفاقية على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات التصنيع الحديثة.

 

وفي 2022، وقعت مصر اتفاقية مع فولكس فاجن لتأسيس مصنع جديد في مصر، لتصنيع السيارات في السوق المحلي وتصديرها للأسواق الإقليمية والدولية، وكذلك إنشاء مركز إقليمي لتطوير السيارات الكهربائية في المستقبل.

 

وفي إطار تعزيز التعاون مع الشركات الآسيوية، وقعت مصر اتفاقية مع شركة بروتون الماليزية لتصنيع السيارات في السوق المصري بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف دعم صناعة السيارات منخفضة التكلفة مع التركيز على التصنيع المحلي وخلق فرص عمل، باستثمارات قيمتها 3 مليارات جنيه مصري (70 مليون دولار)، ويستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة، قبل أن تصل في مرحلة لاحقة إلى 80 ألف سيارة بنسبة مكون محلى 48%، كما جرى توقيع اتفاقية ملزمة مع جلوبال أوتو لتصنيع السيارات بمصانعها بمصر، وجذب المانع القطرية لتدشين مصنعًا لإنتاج السيارات لإحدى العلامات الصينية الكبرى، واستقطاب 3 علامات لإنتاج السيارات داخل مدينة طربول الصناعية، والتفاوض مع تويوتا اليابانية لتدشين مصنعًا لإنتاج السيارات بطاقة 100 ألف سيارة سنويًا.

 

وتسعى الحكومة لتعزيز تصنيع السيارات الكهربائية من خلال شراكات مع شركات عالمية ومحلية، إذ جرى توقيع عدة مذكرات تفاهم مع شركات مثل BYD الصينية وتسلا، لبدء تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، مع توفير الحوافز للمستهلكين، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.

حوافز حكومية
وتقدم الحكومة حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاع السيارات، تشمل تخفيضات ضريبية على تصنيع السيارات، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات السيارات المحلية، ومكونات السيارات المستوردة التي تُستخدم في عمليات التصنيع المحلي، ما يساعد بتقليل تكلفة الإنتاج ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وكذلك تقدم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين في القطاع، بالإضافة إلى إتاحة قروض ميسرة لتمويل مشروعات التصنيع، وتركز الحكومة على تطوير مناطق صناعية مخصصة لصناعة السيارات في مختلف أنحاء مصر، مثل منطقة صناعة السيارات في مدينة 6 أكتوبر ومنطقة العاشر من رمضان، والتي توفر بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية تساعد في تسهيل عملية التصنيع، بجانب تعزيز شبكة الطرق والموانئ ما تسهم بشكل كبير في تسهيل نقل السيارات والقطع الغيار.

 

ويقدم البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات حزمة حوافز استثنائية لصناعة السيارات الكهربائية ويشمل حافزًا نقديًا يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليًا، فضلًا عن إلزام الحكومة للمطورين العقاريين بإنشاء عدد معين من نقاط الشحن في مشروعاتهم السكنية.

انخفاض واردات مصر من السيارات
جاء ذلك فيما انخفضت واردات مصر من سيارات الركوب فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيمة واردات السيارات نحو 156 مليون و88 ألف دولار في شهر أغسطس الماضى، بينما كانت نحو 217 مليون و638 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 61 مليون و550 ألف دولار.

 

وأظهرت بيانات الجهاز، أن تراجع الواردات المصرية من السيارات ساهمت في تراجع إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالى واردات مصر من السلع الاستهلاكية نحو 250 مليون و882 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 324 مليون و661 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 73 مليون و779 ألف دولار، وارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 7.6%، حيث بلغت نحو 8.34 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 81.2%، يليها واردات الغاز الطبيعى بنسبة 234.7%، ثم واردات القمح بنسبة 26.5%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 25.8%، وفى المقابل انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الذرة والتى ارتفعت بنسبة 17.8%، ثم الزيوت المكررة بنسبة 18%، والخشب ومصنوعاته بنسبة بلغت 10.1%.