غزة تحت وطأة المجازر الإسرائيلية.. مجلس الأمن يفشل فى اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بسبب الفيتو الأمريكى

 

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد أكثر من 85 شخصاً في بيت لاهيا شمال القطاع، وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، في اليوم الـ 412 للعدوان المتواصل على القطاع.

 

فجر اليوم، استشهد 66 فلسطينيا، وأصيب وفقد أكثر من 100 آخرين في مجزرة دموية ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي باستهدافه حياً سكنياً في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي غزة.

 

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الحي السكني في محيط مستشفى كمال عدوان، بعدة غارات متتالية، ما أدى إلى انهيار المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتدمير الحي بالكامل.

 

أما في حي الشيخ رضوان، فاستشهد 22 فلسطينيا، بينهم 10 أطفال، وأصيب 14  في قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلاً لعائلة فلسطينية مكون من 5 طوابق، ليلة أمس الأربعاء.

 

واستشهدت 3 فلسطينيات، فجرا في قصف لمنزل في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنًا مع سلسلة غارات جوية من الطيران الحربي على المناطق الجنوبية للمدينة.

 

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بالقصف وإطلاق النار المكثف، مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونسفت منازل غرب مخيم جباليا ومبانٍ سكنية في محيط مشروع بيت لاهيا.

 

وأطلقت مدفعية الاحتلال النار في محيط دوار الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، بينما أطلقت مسّيرات "كواد كابتر" الحربية النار وأطلقت القنابل المتفجرة في أجواء حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

 

وجددت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق النار في المناطق الشمالية لمدينة غزة. بينما شنّت غارة جوية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

وقالت مصادر طبية فلسطينية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، إن الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم إنقاذ.

 

وأوضحت المصادر أن الحالات الخطيرة يتم نقلها على الأكتاف إلى داخل المستشفى للتعامل معها، في ظل واقع صحي صعب ومترد، جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي المتكرر والحصار المطبق على شمالي غزة.

 

وأشارت المصادر الطبية إلى عدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى لمنع قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول طواقم طبية جديدة، وأن الطواقم الحالية تقدم الاسعافات الأولية فقط لأغلب الحالات.

 

وأضافت المصادر، أن المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.

 

في رام الله، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تسييس إدخال وتوزيع المساعدات للمدنيين يترافق مع خطة إسرائيلية استعمارية تقوم على تقطيع أوصال القطاع وتجزأته وخلق ما تسمى بالمناطق العازلة حتى تسهل السيطرة عليه.

 

وأضافت في بيان لها، الخميس، أن جوهر جريمة التسييس للمساعدات يتلخص في رفض اليمين المتطرف في دولة الاحتلال الاسرائيلي للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة ومحاربتها انسجاماً مع مواقفه المعادية للحلول السياسية للصراع ولعملية السلام برمتها.

 

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الشرعية الفلسطينية هي بوابة الحل الوحيدة للأزمة في قطاع غزة باعتباره جزء أصيلاً من أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يفرض استحقاقات كبرى على الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية بالذات، والتي يجب أن تؤدي بالضرورة للوقف الفوري لإطلاق النار وتولي القيادة الفلسطينية زمام كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الفلسطينية في كامل أرض دولة فلسطين وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ودون ذلك فإن أية حلول أو برامج أو خطط تتعلق في قطاع غزة تبقى منقوصة ومجتزأة ولا تفضي لأمل شعوب المنطقة في حل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

 

في تل أبيب، أكد كبار القادة في هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، الخميس، أن بقاء الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة موزعين على مناطق مختلفة يشكل عقبة رئيسية أمام انهيار فعلي لحركة حماس، ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الهدفين الرئيسيين اللذين وضعتهما الحكومة الإسرائيلية في حربها المستمرة منذ 412 يومًا على القطاع.

 

ويقول كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، في أحاديث مغلقة – بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت - أن "قضية الأسرى أصبحت عاملاً رئيسيُا يعيق تقدم الجيش في تدمير بنية حماس العسكرية والإدارية".

 

كما يحاول الجيش إقناع القيادة السياسية بأن عدم التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى يؤثر بشكل مباشر على فرص النجاح في تحقيق هدفين أساسيين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: إسقاط حكم حماس وإعادة الأسرى.

 

في نيويورك، فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "فيتو".

 

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة الفيتو.

ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية" لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.

 

كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد "أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".