سياسيون يشيدون بـدور «الأعلى للإعلام» في مواجهة الشائعات ويقدمون روشتة للتعامل معها

الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:56 ص
سياسيون يشيدون بـدور «الأعلى للإعلام» في مواجهة الشائعات ويقدمون روشتة للتعامل معها
صورة ارشيفية

اطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مبادرة «دور التنظيم الذاتى للإعلام فى مكافحة الشائعات» وأعلن الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، لافتًا إلى أن المجلس سوف يطلق حملة «امسك مزيّف» لمواجهة الشائعات، وذلك لأن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية الأمر الذي لقى قبول واشادة عدد من الأحزاب والنواب بالمبادرة، موضحين روشتة لكيفية التصدى للشائعات ومواجهتها وماذا عن آثارها السلبية على المجتمع.
 
أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، أن الشائعات تعد واحدة من أخطر الأدوات التى يمكن أن تستخدم لهدم المجتمعات وزعزعة استقرارها، خاصة فى ظل التطور الكبير فى وسائل الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعى، والتصدى للشائعات يتطلب مقاربة شاملة تعتمد على عدة محاور:
 
تعزيز الشفافية والمصارحة: يجب أن تكون المؤسسات الحكومية والمجتمعية سباقة فى تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين.
تعزيز الوعى المجتمعى: نشر الوعى بين المواطنين حول كيفية التعامل مع الأخبار والمصادر الموثوقة.
 
تفعيل دور الإعلام المسؤول: الإعلام له دور كبير فى توجيه الرأى العام، ويجب أن يكون مستعدا للرد على الشائعات بسرعة وفاعلية.
 
تقوية القوانين والتشريعات: تطبيق قوانين صارمة لمحاسبة مروجى الشائعات، مع احترام حرية التعبير.
 
دور المجتمع المدنى: إشراك منظمات المجتمع المدنى والجامعات والمدارس فى التوعية بخطورة الشائعات.
وأوضح «أبو العلا» الآثار السلبية للشائعات والمتمثلة فى التالى:
 
 
- زعزعة الثقة بين المواطنين والدولة.
- التأثير على الاقتصاد من خلال نشر أخبار مضللة عن الأسواق أو المؤسسات.
- خلق حالة من التوتر والذعر بين الناس.
- استنزاف الموارد والجهود الحكومية فى مواجهة تأثير الشائعات بدلا من التركيز على التنمية.
 
وشدد رئيس الحزب الناصرى على أن دور المبادرات مثل مبادرة المجلس الأعلى للإعلام هو خطوة إيجابية جدا، لكنها تحتاج إلى دعم من كل الجهات لتكون أكثر شمولية واستدامة، وعلينا أن ندرك أن التصدى للشائعات ليس مجرد رد فعل، بل هو بناء حصانة مجتمعية وثقافة وعى قوية تجعل المجتمع قادرا على التعامل معها بوعى ونضج.
 
فيما أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواجه سيلا من الشائعات والأكاذيب المغرضة والتى تطلقها علينا أفواه الجماعة الإرهابية من خلال منصاتهم الإعلامية التى تبث من الخارج أو لجانهم الإلكترونية، والهدف الأساسى منها هو زعزعة استقرار الدولة وتفكيك النسيج الوطنى فى ظل إنجازات مشهودة تعيشها الدولة المصرية حاليا بعد فترة عصيبة مرت على الدولة خلال تولى الجماعة الإرهابية للحكم، ولعل الإنجازات المتتالية هى السر وراء هجمة الشائعات المكثفة على الدولة المصرية.
 
وأضاف «هلال»، أن محاولاتهم فاشلة وهو أمر حتمى وستفشل مهما كثفوا جهودهم، فسيظل وعى المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة هذه الشائعات ومواصلة خطة البناء والتعمير ورؤية مصر 2030، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وستظل الدولة المصرية ترد بالأفعال على أرض الواقع وليس بالأقوال.
 
ومن جانبه، قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة واجهت كما من التحديات والمؤامرات والشائعات لم تشهده من قبل، من قبل جماعات الظلام التى لا تريد لهذه الدولة أن تواصل مسيرة البناء والتنمية وتحقيق النمو المستدام والشامل.
 
 
ومن جانبه اعتبر الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تطور حرب الشائعات أصبح خطيرا، نظرا للتنوع الكبير في أنواع الشائعات واساليب إطلاقها وكذا معدلات ونوعيات الاستهداف مع الرصد الدقيق لمردود تلك الشائعات.
 
 
وأكد، أن حرب الشائعات لها أهداف خطيره سياسيا واجتماعيا وتستهدف البلبله مع التشكيك المتواصل لكل مايتم إنجازه، هذا بالإضافة إلى إلى استهدافه لطبقات واسعه من المجتمع، مضيفا أن حرب الشائعات علي مصر مستمره لمحاولة النيل من استقرار الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا بل وتحاول هذه الشائعات إحداث بلبلة حول قدرة للتغلب علي جزء كبير من الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم كله.
 
وأشار إلى أن محاوله استهداف طبقات معينه من المجتمع وإحداث حاله من البلبله والقلق أصبح هدفا لهذه الشائعات، وتستخدم في ذللك كل الأساليب الإلكترونية المباشرة والغير مباشرة، مشددا أن مجابهه تلك الشائعات ورصدها لا تتحمله الدوله بمفردها ولكنها تحتاج وعي كل فرد وإدراك جيد لمستهدفات تلك الشائعات في محاوله للتشكيك في هدف وبرنامج الدولة لحماية المواطن المصري والحفاظ علي مكتسباته السياسية والاقتصادية.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق