امسك مزيف.. تفاصيل مبادرة الأعلى للإعلام لمكافحة الشائعات

انتشرت الشائعات خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، لتنال من كل ما هو إيجابي وتؤثر بالسلب علي نسيج المجتمع وأمن البلاد، وهو ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء، ليؤكد عزمه إطلاق موقع "امسك مزيف"، للحد من انتشار المعلومات المضللة، موضحا أنه يمكن اللجوء إلى النيابة العامة حال مساس تلك الشائعات بالأمن القومي للبلاد.

 

جاء ذلك خلال ندوةً موسعةً نظَّمها "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" حول "دور الإعلام في مكافحة الشائعات"، بحضور أساتذة جامعات، ومتخصصين، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف ومواقع إلكترونية، وإعلاميين.

 

وخلال الندوة قال رئيس كرم جبر، إن موقع (امسك مزيف)، يتيح للمواطن الدخول والإبلاغ عن المواقع والصفحات المزيفة، تمهيداً لحذفها، مشيرا إلي أن الأخبار الكاذبة والمضللة انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وأن القانون منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحقَّ في التعامل مع الصفحات التي تنشر معلومات مزيفة، كما يمكنه حجب تلك الصفحات، وإخطار النيابة العامة بشأنها، وذلك حال أخذت المسألة منحى التصعيد أو هددت أمن المجتمع، فإن الأمر يتطلب تدخلا رسمياً، مؤكداً أنه يتخذ إجراءات مماثلة بالفعل منذ فترة.

 

وأوضح أن المجلس أغلق نحو 10 صفحات مزيفة، تحمل أسم الرئيس المصري السابق عدلي منصور، الذي اتضح أنه ليس لديه حسابات من الأساس، مؤكدا أهمية تبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين، لافتا إلى أن المشتركين فيسبوك في مصر يقترب من 50 مليون منهم صفحات مزيفة لا بد من فلترتها.

 

وأضاف أن قضية التعامل مع السوشيال ميديا كإعلام محترف، قضية نوقشت في منتدى الإعلام العالمي في 2017 عن كيفية التفاعل بين وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وبالتالي فهي قضية مطروحة للنقاش دائمًا، فلا يجب أن نتجاهل السوشيال بل يجب معالجتها بالمعايير المحترفة التي تكشف أي تزوير أو معلومات مغلوطة.

 

وأكد أن انتشار الشائعات وتعاظم تأثير السوشيال يفرض ضرورة إتاحة المعلومات من قبل الجهات المعنية، فمثال وزارة الداخلية لديها فريق نشط جدًا يهتم بالسوشيال ميديا وترسل ما يقرب من مائة محتوى، لكن لا ترد على أسئلة الصحفيين فيما يُرسل رغم أنهم القائمون بالاتصال محترفين وخاضعون لقوانين الدولة المصرية، فلابد من السعي لضرورة إصدار قانون لحرية التداول والمعلومات، وإلى أن يتم ذلك لا بد من من عقد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على آلية للتعامل مع الصحافة والرد الدائم على تساؤلاتهم بدلا من حالة التجاهل التام التي تحدث الآ سواء من الوزراء أو من قبل المعنيين بالإعلام داخل الوزارات، مؤكدا أنه ووفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يختص المجلس الأعلى للإعلام بوضع القواعد والمعايير الضابطة للأداء الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بها.