فيتو روسي يُعرقل مشروع قرار لحماية المدنيين في السودان بمجلس الأمن

فشلت محاولة مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في اعتماد مشروع قرار قدمته كلا من بريطانيا وسيراليون، حول الوضع في السودان لحماية المدنيين، إلا أن روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد القرار، وهو ما وقف ضد إصدار القرار رغم موافقة 14 عضو عليه من أصل 15.

 

وناقش مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون، حول الأوضاع في السودان، إلا أن استخدم روسيا لحق الفيتو، باعتبارها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أوقف القرار.

 

وجاء الرفض الروسي للقرار، لأنه لم يوضح أن مسئولية حماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة السودانية، وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن بلاده ترفض مسودة القرار البريطاني لأنه يحمل فهماً خاطئاً بشأن مسئولية حماية المدنيين في السودان، ومن يجب أن يتخذ قراراً بشأن دعوة قوات أجنبية إلى السودان.

 

وأضاف :"يجب أن يكون هذا الدور مسئولية الحكومة السودانية، وهي نقطة لم يتم ذكرها في مسودة القرار البريطاني، ما يدل على محاولة للتدخل في الشئون الداخلية للسودان".

 

وخلال كلمته، اعتبر بوليانسكي، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام في السودان، هي توصل الأطراف إلى اتفاقية لوقف النار، مشيراً إلى أنه لا ينبغي على مجلس الأمن أن يفرض ذلك، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

 

وأشار بوليانسكي، في كلمته إلى وجود سوء فهم بشأن من يملك الحق في اتخاذ قرارات تتعلق بدعوة قوات أجنبية إلى السودان، مشددًا على أن الحكومة السودانية وحدها هي المخولة بلعب هذا الدور، إلى جانب تعامل مسئولي الأمم المتحدة معها لمعالجة المشاكل القائمة وتنظيم المساعدات.

 

وأضاف أن مشروع القرار البريطاني يستند إلى فهم خاطئ للمسئولية عن حماية المدنيين وضمان السيطرة والأمن على حدود السودان.

 

واتهم واضعي القرار ببذل جهود لحذف أي إشارة إلى السلطات الشرعية في السودان، مؤكدًا أن الحكومة السودانية هي الممثل الشرعي الوحيد في المنظمات الدولية، وأن السودانيين يلجؤون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للحصول على الحماية.

 

كما أعلن رفض بلاده القاطع لأي مقترح يهدف لاستخدام آليات خارجية لضمان المساءلة عن أعمال العنف، واصفًا المحكمة الجنائية الدولية بأنها غير فعالة.

وتصاعدت مؤخراً مطالبات لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الأراضي السودانية، بهدف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق المدنيين والبنية التحتية.

 

وكان المجلس قد علق مؤقتاً جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع القرار لإجراء مشاورات بشأنه بين الأعضاء، إذ كشف موقع الأمم المتحدة الإلكتروني إنه فور بدء اجتماع المجلس للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول المسودة لضمان اعتماده.

 

وأضاف أن رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية باربرا وودورد، اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.

 

من جانبه، وصف وزير الخارجية البريطاني استخدام روسيا لحق النقض بأنه "عار"، معتبرًا أنه يرسل رسالة إلى الأطراف المتحاربة بأن بإمكانهم التصرف دون عقاب.

 

ومن جهتها أعلنت الحكومة السودانية ترحيبها بموقف روسيا في مجلس الأمن الدولي و استخدامها لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان.

 

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن هذا الموقف يعكس التزام روسيا بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول، بالإضافة إلى دعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.

 

وأشادت الخارجية السودانية بالموقف الروسي، مشيرة إلى أنه يُعبّر عن دعم حقيقي لمبادئ القانون الدولي.

 

وأكد البيان أن الحكومة السودانية تقدر هذا الدعم، الذي يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد، ويعكس التزام روسيا بمساندة السودان في مواجهة التحديات التي يواجهها.

 

و قال البيان : تأمل الحكومة السودانية أن يسهم هذا الموقف في إنهاء استخدام مجلس الأمن كمنبر لفرض الوصاية على الشعوب، ويعزز من الشفافية والديمقراطية،كما تأمل أن يساهم ذلك في تقليل ازدواجية المعايير التي تؤثر سلباً على دور المجلس في تعزيز السلم والأمن الدوليين".