بين القصف والمفاوضات.. لبنان يترقب مصير اتفاق الهدنة

بين نيران القصف الإسرائيلى وآمال التوصل إلى اتفاق هدنة، يقبع لبنان انتظارًا للحظة الخلاص من حرب إسرائيل الغاشمة دمرت الأخضر واليابس.

 

بالتوازي مع جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، تستمر المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية فى تصويب ضرباتها في أنحاء لبنان؛ بالتركيز على مدينة صور معقل حركة أمل التى يرأسها نبيه برى رئيس البرلمان اللبناني، والتى شهدت حوالى 10 ضربات جوية خلال نصف ساعة، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

 

وتوسع القصف الجوي إلى بنت جبيل والقرى المحيطة، كما إلى قرى في العمق، كما جدد الجيش الإسرائيلي، هجومه على قرى وبلدات القطاع الغربي في جنوب لبنان، للضغط برياً في محاولة لتحقيق اختراق في قرى الخط الثاني على الحدود، وهو ما فشل فيه الجيش الإسرائيلى يومي الخميس والجمعة، مع استمرار حركة النزوح جراء التهجير القسري. وفى منطقة مرجعيون جنوبًا استشهد شخص وجرح 3 آخرين في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

 

من جانب آخر يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ تجاه الأراضى المحتلة، حيث تم إطلاق 8صواريخ تجاه مدينة حيفا ومحيطها ما تسبب فى انقطاع الكهرباء وفى أضرار جسيمة بعدد من المبانى والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا.

 

وقال الحزب فى بيان له الأحد؛ لقد استهدفنا بقذائف المدفعية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع، و قال الحزب إن مقاتليه يخوضون اشتباكات من مسافة الصفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع جنوبي لبنان. وأشار الحزب إلى تنفيذ 1349 عملية خلال شهر وخسائر العدو بلغت أكثر من 100 قتيل و1000 جريح.

 

وبينما يدرس لبنان المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، يستعد مستشار جو بايدن ومبعوثه الخاص بملف لبنان آموس هوكشتاين فى زيارة إلى تل أبيب الأربعاء المقبل، قادمًا من لبنان، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

 

وأكد مراقبون أن هناك تقدماً فى مسار التفاوض ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن وبانتظار المفاوضات التفصيلية حول آليات تطبيق الاقتراح الذي قدم إلى لبنان، وبانتظار الملاحظات التي ستأتي من الأطراف المعنية، لبنان وحزب الله وإسرائيل.

 

والتركيز فى هذه المرحلة حول العودة الى تطبيق القرار 1701 الذي تتمسك به الدولة اللبنانية التزاماً بالقرارات الدولية، خصوصاً وأن الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية تحمل تنازلات نسبية عن سقف المطالب الإسرائيلية من بينها حذف بند تفويض إسرائيل بالتدخل لمنع خرق الاتفاق في الجنوب، إضافة الى بنود أخرى كانت قد رُفضت سابقاً.