الحكومة تواصل تعزيز قطاع التصدير.. خطوات جديدة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدفات العملة الأجنبية

تسعى الحكومة المصرية لدعم الصادرات السلعية والصناعية والإنتاجية وكذلك دعم المصدرين وقطاع التصدير من أجل المساهمة في تحقيق مستهدف الدولة واستراتيجية الوصول بالصادرات المصرية إلي 145 مليار دولار بحول 2030، وتوفير العملات الصعبة.

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولى ،  أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.

 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 .

 

وأكد الحمصاني، على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة من قطاع الهيدروكربونات، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ، مع الإشارة إلى أن مصر قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة  "نُوفي " لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء.

 

وقال الحمصانى  أن هذه المناقشات الثرية التي تناولها اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية   بشأن تسريع جهود تحول الطاقة في مصر وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات المختلفة تأتي في ظل الأهمية التي توليها دول العالم المختلفة بقضايا المناخ وتيسير الحصول على التمويلات الخاصة بمشروعات المناخ، موضحًا أن هذه القضايا كانت مثار نقاش واسع خلال قمة المناخ  "  29 cop"التي شارك فيها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، واستضافتها العاصمة الأذرية باكو.

 

وناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية  آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات ، وأشار إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.

 

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن ،و أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.

 

وتخصص الحكومة المصرية 23 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات الجديد، تم توزيعها على مختلف القطاعات التصديرية بواقع 4 مليارات جنيه لمساندة الشركات المصدرة بقطاع الصناعات النسيجية، و3.16 مليار جنيه لمصدري الكيماويات والأسمدة، و3.65 مليار جنيه للحاصلات الزراعية، و3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات، و1.11 مليار جنيه لصناعات مواد البناء، فيما تم اعتماد قيم مساندة أقل للقطاعات الأخرى.

 

وعانت مصر على مدار سنوات عديدة   من محدودية دعم الصادرات وهو الأمر الذي تسبب في تراكم متأخرات دعم الصادرات خلال السنوات الماضية، والحكومة تعمل حاليًا على هدف محدد وهو سداد كل متأخرات الصادرات خلال 3 أشهر، وصرف المستحقات الجديدة أولا بأول خلال نفس المدة.