قانون لجوء الأجانب.. توازن بين حماية حقوق اللاجئين وحفظ الأمن القومي المصري

ثمن عدد من النواب و الأحزاب، مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ، ويهدف إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

 

الإصلاح والنهضه: يحقق التوازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري

وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب تمثل خطوة هامة نحو تنظيم هذا الملف الحساس وضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري مشيرًا إلى أن القانون يضع ضوابط واضحة لقبول طلبات اللجوء، مما يعكس التزام مصر بالقوانين الدولية مع الحفاظ على سيادتها ومصالحها الوطنية.

 

وأشار عبد العزيز إلى أن اشتمال القانون على مواد تتعلق باستبعاد الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب يعكس رغبة الدولة في حماية أمنها ومجتمعها من أي تهديدات محتملة مؤكدًا أن القانون يأتي في توقيت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في قضايا اللاجئين والهجرة، حيث أصبحت مصر وجهة مهمة للكثير من الأفراد الباحثين عن الأمان والاستقرار.

 

وأضاف هشام أن تنظيم هذا الملف عبر تشريعات دقيقة من شأنه تعزيز صورة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وفي الوقت نفسه تضع مصلحة شعبها في المقدمة موضحًا أن الضوابط التي أقرها القانون تعطي رسالة واضحة بأن مصر ترحب بمن يلتزم بالقانون ويسعى للعيش بسلام.

 

وشدد عبد العزيز على أن مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء تتطلب تعاونًا متكاملاً بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وعدالة مشيرًا إلى أهمية وضع آليات تنفيذ شفافة تضمن تقييم طلبات اللجوء بشكل موضوعي ودقيق، مع الحفاظ على حقوق اللاجئين الإنسانية.

 

كما دعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا القانون ودوره في حماية المجتمع المصري من أي تهديدات خارجية مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة في صياغة هذا القانون، داعيًا إلى الاستمرار في تطوير التشريعات التي تخدم مصلحة مصر وتحافظ على أمنها واستقرارها.

 

عضو اللجنة العامة بالنواب: مصر تحتضن ملايين اللاجئين.. وتعاملها معهم "أخلاقي وإنساني"

بينما يؤكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتضن ملايين اللاجئين، وتتعامل مع هذا الملف بـ"أخلاقية وإنسانية" كبيرة، فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى تستضيفهم ولا تقوم بعمل مخيمات فيها، حيث يوجد لديها لاجئين من 52 دولة فى العالم منصهرين فى أوساط الشعب المصرى.

 

وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، شهد العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين في مصر، وأحقيتهم في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مع حرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

 

وأًضح النائب سيد سمير، أن الدولة المصرية تقدم لهم العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم فى صراعات سياسية إقليمية، موجهاً لشكر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة على جهودهم في المناقشة وإعداد هذا التقرير.

 

برلماني: تنظيم أوضاع اللاجئين يضمن حماية حقوقهم ومصر الملاذ الآمن للجميع

ويؤكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن والمأوى الدافئ أمام الجميع، ومن ثم كانت جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة اللاجئين الوافدين إليها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث واضطرابات وتوترات تهدد أمن واستقرار الجميع.

 

وأوضح أن الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها، فمهما كانت أعدادهم وجنسياتهم فهم محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية الواقعة على مصر كونها صاحبة الريادة والشقيقة الكبرى ومصدر الأمان والاستقرار في الماضي والحاضر لجموع الشعوب العربية والإفريقية والعالم كله.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون تنظيم اللاجئين المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، يساهم في تنظيم أوضاعهم وتلبية حقوقهم والتزاماتهم المختلفة بحسب ما تقره الاتفاقيات والقوانين الدولية، والاهتمام بتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم باستمرار.

 

ولفت النائب سامي سوس إلى تنظيم أوضاع اللاجئين يحفظهم من الاضطهاد، كما يضمن المصالح المتبادلة للشعوب وحقوق الإنسان، وتحقيق السلام والعدالة لجميع الأطراف، لا سيما في ظل تصاعد موجات النزوح التي تشهدها العالم، وتدفع أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، وكذلك حماية الأمن القومي والأمن الاقتصادي للدولة المصرية.

 

برلماني: قانون لجوء الأجانب نقلة كبير فى ملف الحقوق والحريات

 

فيما يقول النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن القانون واجب واستحقاق دستوري.

 

وأوضح الديب، أن مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا ملف الحقوق والحريات، ويستهدف ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، ويكون ذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.

 

وأضاف الديب، التشريع يستهدف أيضا، انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، لافتا إلى أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر ستظل أم العروبة، والشعب المصري كريم مضياف، وأن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية.

 

وأشار الديب، إلى أن مشروع القانون نص على أن تتولى تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، مؤكدا أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، من التشريعات التي تحقق التزام دستوري وأخلاقي، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف.