النواب يشيدون بمشروع قانون تنظيم اللاجئين المقدم من الحكومة .. مصر هي أكبر دولة تستقبل اللاجئين
الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:43 مريهام عاطف
منذ سنوات طويلة تستقبل مصر اللاجئين دون أن تتاجر بالقضية ، ليعيش اللاجئين وكأنهم في شعوبهم بين أهلهم ، ليأتي مشروع قانون تنظيم اللاجئين كضرورة قوية بسبب الأوضاع التي يشهدها محيط مصر الإقليمي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
أكد برلمانيون أن مصر هي أكبر دولة تستقبل اللاجئين ،وقال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لمصر الحديثة، إن وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين، بسبب تزايد أعدادهم في مصر، معلنا الموافقة علي مشروع القانون.
وبدوره وجه النائب محمد راضي، الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة.
وأشار إلي أنه من حيث توقيت عرض مشروع القانون، فأنه يأتي في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن إلزام دستوري وفقا للمادة 91 من الدستور والتي أكدت على اضطلاع الدولة تنظيم كافة أوضاع اللاجئين، موضحا أن مشروع القانون وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة، كما أنه يحقق التنمية المستدامة بشأن منح اللاجئين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة.
وأضاف أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين، كما أن مشروع القانون يؤكد علي اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي ولكن المستوى الدولى.
كما أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا خلال كلمته اليوم، أن مشروع القانون التزام وطني، عربي، وقومي تجاه كل إخواننا، وأن مصر ليست وطنا بديلا، وهذا ما نؤكد عليه دوما، فى الوقت الذى تتحمل مصر بصفتها الشقيقة الكبرى مسؤولياتها العربية، لافتا إلى أن مشروع القانون مهم ، وخطير، وليس مستحدث، وليس من المعقول فى ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر، وكان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجي المصري، فى ظل الوضع الاستراتيجي الإقليمي، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري فى المنطقة من أحداث.
مشددا على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرق بين النظام الذى من الممكن أن نختلف معه، ومع خطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة المصرية التى تُعد بما لا يدع مجال للشك مسؤولية الأغلبية والمعارضة.
وتابع داود:" مشروع القانون التزام، حيث انضمت مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
مؤكدا أن مشروع القانون لا يسمح بالتوطين، فى الوقت الذى تؤكد الدولة المصرية فيه أنها ضد التهجير القسري، ولم ولن تكن وطن بديل، متابعا:" وأقول لكل المتربصين مصر لن ولم تكون وطن بديل ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام كل خطوة الغرض منها الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، وضد التهجير القسري، وأن التشريع ليس للتوطين".
وتابع داوود:" اليوم أتحمل مسئوليتى، وأوضح كل التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، وهذا واجب وطني ومسئولية لتثبيت أركان الدولة المصرية، والعالم يشاهد جهود مصر فى ملف اللاجئين، ولم ولن نتاجر بالقضية فى الماضى او الحاضر، ونقبل أن ندفع هذه الفاتورة عن طيب خاطر".
ومن جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.
وقال "القصبي" إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.
ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية".
كما أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
مشيرا إلى أن لجنة الدفاع مناقشة ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.
وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب، أن هناك إلزام على الدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.
وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئين إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.