برنامج الحكومة.. قانون لجوء الأجانب يساهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:32 م
برنامج الحكومة.. قانون لجوء الأجانب يساهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم
هانم التمساح

قدمت مصر نموذجا رائعا فى حسن استقبال وضيافة اللاجئين من مختلف دول العالم ،بكرم الضيافة وحسن الاستقبال ، وتحتل مصر رغم ظروفها الإقتصادية الصعبة  المركز الثالث على مستوى العالم فى الدول المستضيفة للاجئين، وتحدث  اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تكلفة استضافة اللاجئين في مصر، في تصريحات متلفزة، مساء السبت، وقال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن  «لجوء الأجانب» يأتي في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر منذ عام 2011، وغياب آليات تنظيمهم، مشيرا  إلى وجود نحو 9 ملايين لاجئ مقيم في مصرمن جنسيات مختلفة، ومؤكدًا أنهم يعاملون معاملة المواطنين المصريين.
 
وكشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن تكلفة استضافة اللاجئين في مصر تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا (نحو 500 مليار جنيه مصري تقريبًا)، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الدولة المصرية ،لافتا إلى  أن قانون  لجوء الأجانب  سيسهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
 
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
 
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
 
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة،  وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل  تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
 
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون  من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات.
 
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية،  وهو ما يساهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات التي تقدم لهم.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق