وزير قطاع الأعمال: التصنيع هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة..و"النصر للسيارات" إحدى قلاع الصناعة المصرية

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، وتعمل الوزارة بكل جهد على تطوير الشركات التابعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال احتفالية شركة "النصر لصناعة السيارات" ببدء الإنتاج، وذلك بتشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من السفراء ونواب البرلمان ورؤساء الشركات القابضة والتابعة.

وأضاف شيمي "لمن دواعي فخري و سروري أن نحتفل معا في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر".

وأوضح أن هذه اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعي بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.

وأكد أن "النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.

وأشار إلى أنه من خلال هذا المشروع، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم إعادة تأهيل هذه الشركة العريقة، وإعادتها إلى مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. وكذلك بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد.

وتابع "أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر ، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية".

وأضاف أن الطريق ليس سهلاً لكنه مليء بالفرص، وأن والتحديات على مدار السنوات الماضية هي التي ستجعلنا أقوى في المستقبل، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أوتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وأكد أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر . وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.

وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام حرصت على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة بما يتناسب مع المعايير العالمية، مشددا على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري.

وتوجه وزير قطاع الأعمال بالشكر لكل من ساهم في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات من العاملين والفنيين والمهندسين وكذلك الزملاء في الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام والشركاء من القطاع الخاص على جهودهم المستمرة وإيمانهم بإمكانات هذا المشروع.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لقطاع الأعمال العام مما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، وكذلك وزارة النقل على الدعم والتعاون، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.