أزمات داخل إسرائيل وأهالي الأسرى في تصعيد مستمر ومساعي للتخلص من نتنياهو
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 07:04 م
أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، نُشر اليوم الجمعة، أن شعبية حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستمرة في التراجع أمام تصاعد المعارضة.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن ائتلاف حكومة نتنياهو تراجع بمقعد واحد هذا الأسبوع، وذلك في انتكاس له للأسبوع الثاني على التوالي.
وأوضحت الصحيفة أن التراجع الأخير يأتي على خلفية "الحرب المستمرة بقطاع غزة وجنوب لبنان، وقضية مشروع قانون التجنيد وقرار المحكمة برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته لمدة شهرين".
وفي السياق ذكرت "معاريف" أنه في حال أجريت انتخابات اليوم، فإن الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة ستحصل على 62 مقعداً مقابل 48 مقعداً للائتلاف المؤيد له، بينما سيحصل النواب العرب على 10 مقاعد.
والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع رأي سابق تراجعاً كبيراً لشعبية الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة نتنياهو، بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وإقرار قانون إعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية.
وقالت الصحيفة أنذاك إنه حال أجريت الانتخابات الإسرائيلية بعد إقالة نتنياهو غالانت، فإن كتلة الائتلاف الحاكم ستحصل على 49 مقعداً فقط، بينما ستحصل المعارضة على 61، من أصل 120 في الكنيست.
ومنذ أكثر من 4 سنوات، بدأت محاكمة نتنياهو في ملفات عدة، إذ إنه متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، على حين زعم نتنياهو أن التهم ملفقة ضمن حملة تقودها ضده الشرطة والنيابة العامة.
قبل أسبوع، كشفت صحف إسرائيلية عن "شبهات" تعصف بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمات منها تسريب وثائق عن حرب غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ضابطا في الجيش الإسرائيلي "تعرض للابتزاز من أشخاص تابعين لمكتب نتنياهو، مستغلين امتلاكهم ما وصف بشريط فيديو حساس".
والهدف من الابتزاز، وفقا للمصادر، الحصول على وثائق من الجيش، وهو ما يفسر انتقال الوثائق السرية حول حرب غرة والرهائن إلى مكتب نتنياهو، ومن ثم إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
وألقي القبض على عدد من المشتبه بهم، من بينهم موظفون في مكتب نتنياهو.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، توجد أيضا شبهات بتغيير برتوكولات محادثات حساسة وسرية، تتعلق بتحضيرات إسرائيل للقضايا المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية.
وشمل ذلك "تعديلا أو تزييفا للتقارير" بحسب تقرير الصحيفة، الذي أضاف أنه "في بداية الحرب، وعلى خلاف البرتوكولات، أمر نتنياهو بوقف تسجيل محاضر اجتماعات الكابينت".
أما صحيفة "هآرتس"، فأشارت إلى طلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، بتسليم وثائق وبرتوكولات تكشف استعدادات إسرائيل لما قبل هجوم السابع من أكتوبر، واستجابة وسرعة تعامل نتنياهو مع الأحداث يوم وقوعها.
