وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى المحلى من 14% إلي 20% سنوياً بحلول 2030، مشيرًا إلى أنه كان هناك 12 ألف متعثر لا ينتج، وتم وضع خطة واستراتيجية لهذا الأمر.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية، موضحا إنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات فالحكومة تضع كل السيناريوهان المختلفة لتنفيذ هذا الحكم.
وتابع أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة.
