مصر تقود الأجندة الأفريقية في مؤتمر المناخ COP29.. هل ينجح التحرك المصري في تأمين تمويل المناخ للدول الأفريقية؟

خلال اليوم الثاني لمشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية "باكو"، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات.

 

وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: أود أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عن سيادته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، كما أُقدم التحية لرئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، على تولي أذربيجان رئاسة المؤتمر، متمنياً كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكداً دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.

 

وأكد أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة "التنفيذ" فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.

 

وأضاف: في هذا الإطار، نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضي حول الانتقال العادل، يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.

 

وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5 % من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.

 

وأكد أن مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي" التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.

 

وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.

 

وأضاف: في ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول "الهدف الكمي الجماعي الجديد" لتمويل المناخ، أَود التأكيد أن الدور الأساسي للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة.

 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجاري بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أن هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحاً من تمويل، مؤكدا مرة أخرى التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.

 

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية "باكو"، وذلك بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

 

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، ودعمها للرئاسة المصرية للنيباد.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار دعم مصر للنيباد عبر زيادة مصادر التمويل للوكالة من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المهمة التي تُشرف عليها الوكالة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على توفير التمويل اللازم للنيباد وخطتها العشرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال حشد التمويل من الدول المانحة.

 

كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتأسيس مكاتب إقليمية للوكالة، ومركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ المزمع إقامته في مصر.

 

بدورها، أعربت ناردوس بيكيلي عن تقديرها لدعم مصر الدائم لوكالة النيباد.

 

وأشارت "بيكيلي"، خلال اللقاء، إلى أهمية بذل الجهود اللازمة لمتابعة تنفيذ برامج النيباد عبر التواصل مع الدول الأفريقية المعنية، مُعربةً عن تطلعها للتعاون مع مصر في هذا الصدد.

 

وأكدت المديرة التنفيذية لوكالة النيباد أهمية إقامة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ في مصر ودوره في دعم جهود التنمية، ونشر أفضل الممارسات في مجال التكيف، مُعربةً عن تطلعها لتأسيس المركز في أقرب فرصة ممكنة.

 

كما تناولت جهود إنشاء صندوق التنمية الجديدة لدعم جهود النيباد في تنفيذ المشروعات الخاصة بها.

 

وتعقيبًا على هذه النقطة، أوضح رئيس الوزراء أنه من الضروري ألا يُشكل صندوق التنمية الجديدة أية أعباء مالية جديدة على الدول الأفريقية.

 

وخلال اللقاء، أشادت "بيكيلي" بدور منتدي أسوان ومركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في التنسيق مع الوكالة وتحقيق أهداف الدول الأفريقية.

 

كما أشارت إلى أهمية تنسيق الجهود الأفريقية في ضوء تعدد المبادرات بما يعظم الفائدة من الجهود المختلفة التي يتم بذلها.

 

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن دعمه لدور النيباد في تحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية في مجال التنمية المستدامة، مُؤكداً استمرار التنسيق بين الجانبين في هذا الصدد.