الحكومة ترفع شعار المصارحة: لم نطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة

خلال الساعات القليلة الماضية تداولت وسائل التواصل الأجتماعي بعض الأخبار التي تزعم طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، وهو ما نفته الدولة تماما مؤكده من خلال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولى، زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى مليارى دولار.

 

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

 

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

البنك المركزي ينفي زيادة قرض صندوق النقد

ومن جهته، نفى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، صحة ما تردد بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من تمويل صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان للمركزي، فإن التأكيد جاء بصفة حسن عبدالله، محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، وردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بزيادة القرض.

 

ويجري صندوق النقد الدولي حاليًا المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار لمصر، بعد اعتماد المراجعة من المجلس التنفيذي للصندوق.

 

قرض صندوق النقد الدولي

يدعم صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، يصرف على شرائح حتى نهاية أمد البرنامج في سبتمبر 2026.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على هامش مشاركته فى «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته فى هذا السياق.