الصحة العالمية توصي بها في حالات تعاطي الأم أدوية إشعاعية.. نائبا رئيس الوزراء يناقشان ميكنة وحوكمة منظومة صرف الألبان الصناعية

ناقش الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ميكنة وحوكمة منظومة صرف الألبان الصناعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأطفال، مع ضرورة استمرار تقديم الدعم للألبان العلاجية دون تحمل المواطنين أية أعباء مالية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع نائبي رئيس مجلس الوزراء، للتنمية البشرية، والتنمية الصناعية، لمتابعة مستجدات العمل في منظومة صرف الألبان الصناعية شبيه لبن الأم والألبان العلاجية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 27 مايو 2024، خلال مؤتمر صحفي، عقده في ختام زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كان قد أوضح أن استيراد مصر من لبن البودرة، يتجاوز 100 ألف طن سنوياً.

 

ووفقاً لبيان وزارة الصحة والسكان، جاء الاجتماع في إطار سعي الحكومة نحو حوكمة المنظومة، وضمان استمرارية توريد ألبان الأطفال للمستحقين، بما يضمن توفير احتياجات الأطفال الغذائية الصحية؛ حيث أن شهد الاجتماع استعراضاً للخطة الحالية والمستقبلية لمصانع احدى الشركات المتخصصة في إنتاج حليب الأطفال والمواد الغذائية؛ وقد تم التركيز على التوسع في زيادة الإنتاجية لألبان الأطفال في مرحلتيه الأولى والثانية، في خطوة تهدف إلى تأمين كافة احتياجات الأطفال من الألبان الصناعية؛ كما تمت مناقشة الإمكانيات التصنيعية للشركة، وقدرتها على توفير احتياجات الألبان المدعمة.

 

وأشار بيان وزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول سبل جذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون مع القطاع الخاص، من أجل التوسع في صناعة المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال؛ كما شدد نائبا رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، مع التأكيد على أهمية إدخال بعض العناصر الغذائية الصحية للأطفال بدءً من عمر 4 أشهر، خصوصاً للأطفال الذين يعتمدون على الألبان في مرحلته الثانية.

 

جدير بالذكر، المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وفي تحديث لها، لعام 2017، حول الأسئلة الأكثر تكراراً، كانت قد أوضحت أن المدونة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 34، في عام 1981، كمتطلب أدنى لحماية التغذية الملائمة للرضع وصغار الأطفال وتعزيزها؛ وأوصت المدونة، لتحقيق النمو والتطور والصحة، على النحو الأمثل، ببدء الرضاعة الطبيعية في غضون ساعة واحدة من الولادة، والاقتصار عليها خلال 6 شهور الأولى من عمر الطفل، مع تلقي الرضع الأطعمة التكميلية الكافية والمأمونة، من أجل تلبية متطلباتهم الغذائية، مع مواصلة الرضاعة الطبيعية، حتى بلوغهم سنتين من العمر وبعد ذلك.

 

كما أوصت المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، بالاقتصار على الرضاعة الطبيعية، منذ الولادة، ممكن لجميع النساء اللائي تخترن ذلك؛ ما عدا عدد قليل من الأطفال، في الحالات الطبية من قبيل الحالات التي تعالج فيها الأمهات بمواد مشعة؛ وأشارت المدونة إلى أن حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها، يندرج ضمن أكثر التدخلات فاعليةً، في تحسين بقاء الأطفال على قيد الحياة؛ ويمكن أن بؤدي انتشار الرضاعة الطبيعية على مستويات شبه عالمية، إلى إنقاذ ما يربو على 820 ألف شخص، كل عام؛ كما يمكن لزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية، أن تمنح ما يقرب من نصف جميع حالات أمراض الإسهال، وثلث جميع حالات عدوى الجهاز التنفسي لدى الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ وتقلل الأمهات اللائي ترضعن رضاعةً طبيعيةً، من خطر إصابتهن بسرطان الثدي وسرطان المبيض؛ وعلى أساس معدلات الرضاعة الطبيعية الحالية، يجري تلافي حوالي 20 ألف حالة وفاة بسبب سرطان الثدي، ويمكن مضاعفة ذلك، إذا تحسنت معدلات الزراعة الطبيعية.

 

هذا، وتشدد المدونة، على عدم السماح بوضع صور الرضع، أو غير ذلك من الصور، التي تضفي هالةً من المثالية على استخدام بدائل لبن الأم، على المنتجات؛ كما توصي بشرح فوائد الرضاعة الطبيعية والتكاليف والمخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري أو غير السليم لمساحيق أغذية الرضع، وسائر بدائل لبن الأم.