ارتفاع الأمل في الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم نتيجة استقرار السوق وتحسين السياسات الاقتصادية

رغم الازمات الاقتصادية العالمية والاوضاع الجيوسياسية المحيطة بمصر إلا إن معدل التضخم شهد تراجعا حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 240.0 نقطة لشهر اكتوبر 2024، مسجلاً بذلك تضخماً قدره 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024 .

 

وترجع أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.1%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.4%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)،  مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (7.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)،  مجموعة الاقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة. (2.1%)  

 

و ذكر التقرير أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل  (26.3%) لشهر اكتوبر 2024 مقابل (38.5%) لنفس الشهـر من العام السابق .

 

ويعد تراجع معدلات التضخم فى مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة فى السوق المصرى، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى إطار رؤية الدولة 2030

 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع قيود النمو في مصر مع انحسار التوترات الإقليمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مضيفا: «من المتوقع أن يساعد الانحسار المفترض لحدة الصراع في غزة وإسرائيل العام المقبل والتنفيذ المطرد للإصلاحات على دفع النمو في البلاد إلى 4.1% في عام 2025 وأكثر من 5% على المدى المتوسط».

 

وأبقى صندوق النقد على توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي عند 4.1%، بعد أن خفضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في يوليو، ويتجاوز هذا توقعات كل من الحكومة والبنك الدولي لنمو الاقتصاد في العام المالي الحالي، والتي جاءت عند 4.0% و3.5% على الترتيب.