مؤشرات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري.. تراجع معدلات التضخم وإشادات المؤسسات الدولية

مؤشرات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري، بينهما قيام وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني للبلاد وكذلك قيام وكالة ستاندر بتعديل نظرتها إلى إيجابية، و تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر.

 

ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، حيث قامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من (B-) إلى (B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.

 

وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي. وقالت: تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات «رأس الحكمة» إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.

 

في وقت سابق، أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصرعلى المديين قصير وطويل الأجل، وقالت الوكالة في بيان لها، «المزيد من التحسن في الأوضاع الخارجية والمالية لمصر ساعد في تثبيت النظرة للاقتصاد»، كما أكدت أن الجنيه المصري بعد قرارات 6 مارس يبلي حسنًا وهناك دوافع نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية.

 

ثقة الوكالة في البلاد تتزايد منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية في مارس بعد وقت قصير من تعويم الجنيه خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى «الخطوات المهمة» التي اتخذتها مصر للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي في البلاد وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الذي من شأنه «أن يحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، ويدعم الثقة والنمو».

 

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتماني لمصر إذا انخفض صافي الدين الحكومي والخارجي بشكل أسرع بكثير من المتوقع، أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تسريع وتيرة خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات. وارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 6% ليسجل 10.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 9.7 مليار دولار في أغسطس عندما تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 27%، وفق بيانات البنك المركزي المصري، ويعد هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تسجل فيه مصر فائضا منذ مايو الماضي، عندما تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

 

توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع قيود النمو في مصر مع انحسار التوترات الإقليمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مضيفا: «من المتوقع أن يساعد الانحسار المفترض لحدة الصراع في غزة وإسرائيل العام المقبل والتنفيذ المطرد للإصلاحات على دفع النمو في البلاد إلى 4.1% في عام 2025 وأكثر من 5% على المدى المتوسط».

 

وأبقى صندوق النقد على توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي عند 4.1%، بعد أن خفضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في يوليو، ويتجاوز هذا توقعات كل من الحكومة والبنك الدولي لنمو الاقتصاد في العام المالي الحالي، والتي جاءت عند 4.0% و3.5% على الترتيب.

 

وجاء في التقرير الصادر حديثا عن الصندوق بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية وأشار الصندوق إلى أنه أشار الصندوق إلى الخطوات المهمة التي تتخذها مصر نحو خفض العجز الأساسي من خلال إصلاح الدعم وتحسين تحصيل الإيرادات، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية. وقد أدى ذلك، إلى جانب الاستخدام المخطط له لبعض أموال رأس الحكمة لسداد ديون البلاد، إلى أن يتوقع الصندوق انخفاضا بنسبة ست نقاط مئوية في الدين العام بحلول نهاية العام 2025/2024.